گروه نرم افزاری آسمان

.امان اللّه خان افشار چون پيرو سلمان فارسي بود عزل شد:



از آغاز حكومت قاجاريه بلكه از قرنها پيش، حكام و فرمانرواياني مورد علاقه سلاطين بودند كه در حوزه قدرت خود در راه مال‌اندوزي و تأمين منافع صدور و اعيان از هيچ ظلم و ستمي خودداري نكنند، بخورند و بخورانند تا مورد تأييد قدرت مركزي قرار گيرند «... چنان‌كه امان اللّه خان افشار كه حاكمي بي‌آزار و نيك‌سيرت بود، به غضب محمد شاه دچار شد. چه به شاه خبر رسيده بود كه حاكم گيلان مردي است در لباس تقوا، طريق زهد در پيش گرفته و حيثيت (!) دولت را متزلزل (!) ساخته است. به هنگام عبور از بازار هرگاه دانه‌اي برنج يا خرده‌اي نان روي زمين ببيند خم مي‌شود و آنها را از زير پا برمي‌دارد، جامه پشمين مي‌پوشد و روي حصير مي‌نشيند و به همه خلايق به منظور شنيدن تظلماتشان بارعام مي‌دهد، رفتارش مسالمت‌آميز است ... محمد شاه بي‌درنگ او را معزول و به تهران احضار مي‌كند.» «2»
ايرج ميرزا كه در اواخر عهد قاجاريه مي‌زيسته از لزوم اعزام حاكمي عادل و سعي در اصلاح امور سخن مي‌گويد:
خسروا! گرچه فراموشي در طبع تو نيست‌اين سخنهاي دلاويز فراموش مكن
نصب يك حاكم عادل را با سرعت تام‌به نگهداري تبريز فراموش مكن
حالت فارس كه گرديده ز تأسيس پليس‌آتش فتنه در آن تيز فراموش مكن
امر قزاق كه چون امر پليس است و بودعاقبت مفسدت‌انگيز فراموش مكن
______________________________
(1). تاريخ بيداري ايرانيان، پيشين، ج 2، ص 167.
(2). گيلان در جنبش مشروطيت، پيشين، ص 19 به بعد.
ص: 970 اسم اين هردو برافكن ز جنوب و ز شمال‌ز آخر كار بپرهيز و فراموش مكن
امر نان را كه بود فرض و سزد لازم‌تراز همه كار و همه چيز فراموش مكن
ناله بيوه‌زنان از پي نان يادآورآه پيران سحرخيز فراموش مكن
دفع اين جمع كه بر رشوه‌خوري مشغولندهريكي در سر يك ميز فراموش مكن «1»
______________________________
(1). ديوان ايرج ميرزا، به اهتمام دكتر محجوب، ص 195.
ص: 971
10. وزارت دارايي يا ديوان استيفاء بعد از اسلام
ص: 973

فصل دهم وزارت دارايي يا ديوان استيفاء بعد از اسلام‌

اشاره

پس از ديوان صدارت (يا وزارت) يكي از مهمترين مشاغل دولتي تصدي ديوان استيفاء يا «ديوان مستوفي» بود كه امروز «وزارت دارايي» مي‌گوييم. معمولا متصدي و مسئول اين مقام خطير را «مستوفي» مي‌خواندند. قبل از آن‌كه از وظايف و حدود مسئوليت اين ديوان و كارگزاران آن در ايران مطلبي بگوييم، از انواع و اقسام مالياتهايي كه پس از استقرار حكومت اسلامي به‌وجود آمد، سخن مي‌گوييم.
اسلام به طور كلي، مسلمانان را تشويق مي‌كرد كه به نام «جهاد با شمشير و قوه قهريه وارد خاك كفار شوند. در اين نبرد اگر كشته مي‌شدند به بهشت دست مي‌يافتند و در صورت پيروزي، بر مال و جان كفار حاكم مي‌شدند. (لنا احدي الحسنين) در قرآن در سوره هشتم از «غنايم جنگي» و حقوق و اختيارات مسلمانان سخن رفته است.
«به گفته قرآن، غازيان اسلام كه وارد خاك كفار مي‌شوند، حق دارند زنان و مردان غيرنظامي را بكشند و يا به بردگي خود درآورند (غير از راهبان)، زنان و كودكان را بنده سازند. هرمال و منقولي از قبيل طلا و نقره و نسوج و اسب و دام را تصاحب كنند. اسيران برده از زن و مرد نيز جزو غنايم جنگي شمرده مي‌شدند. خمس يعني يك‌پنجم مجموع غنايم از آن امام يعني رئيس دولت عربي مسلمان بود و چهار پنجم غنايم ميان سپاهيان تقسيم مي‌شد.
«يك سهم پياده مي‌برد و دو سهم سوار، جهاد براي «غازي» و جنگجوي عرب نويد ثروت و مكنت بود. از مرگ، به هنگام جهاد نيز بيمي نداشت، زيرا اسلام چنان‌كه گفتيم به شهيد راه دين تمام موهبات بهشت را وعده داده بود.
«اسلام اراضي و اموال غيرمنقول را در ممالك مفتوحه «في» يعني اموال غنيمتي و تاراج مي‌شمرد و به اجماع مسلمانان يعني دولت اسلامي متعلق مي‌دانست.» «1»
______________________________
(1). تاريخ ايران، تأليف محققان شوروي، ترجمه كريم كشاورز، ج 1، ص 170.
ص: 974
«در تبليغات اسلامي «جهاد و غزوات» يعني جنگ در راه گسترش اسلام مقام ممتازي دارد، تا جايي كه «در نظر خداوند يك روز جهاد به خاطر دين، بيش از يك ماه روزه ارزش دارد.» در نتيجه اين تبليغات و از بركت استعداد و آمادگي اين قوم بيابانگرد، اسلام به صورت ديني جهانگشاي درآمد.
در سوره انفال آيه 65 مي‌فرمايد يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَي الْقِتالِ ... اي رسول، مؤمنان را به جنگ ترغيب كن كه اگر 20 نفر از شما پايدار باشيد بر دويست نفر از دشمنان غالب خواهيد شد ... همچنين در سوره فتح آيه 20 مي‌خوانيم وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها. يعني خدا به شما لشكر اسلام وعده گرفتن غنيمتهاي بسيار داد. همچنين در سوره بقره و سوره نساء و مواضع ديگر، مردم به جنگ و جهاد با كفار تبليغ و تحريض شده‌اند.
سياست كلي خلفا از عهد عمر به بعد تنها تبليغ اسلام نبود، بلكه هدف اقتصادي سران تمتع از لذايذ مادي و چپاول كشورهاي مفتوحه بود. عمر خليفه دوم مي‌گويد: «ما، مسلمانان، آنها را (يعني مغلوبان را) تا زنده‌اند مي‌خوريم و وقتي كه ما و آنها مرديم، كودكان ما كودكان آنان را تا زنده‌اند مي‌خورند.»
اين سخنان تفسير لازم ندارد، هدف فتوحات آن بوده كه سران عرب در دولت خلفا بتوانند به حساب ملل مغلوب: قبطيان، سوريان، ايرانيان، سغديان، خوارزميان، گرجيان و ديگران زندگي كنند و از لذايذ دنيوي بهره‌ور گردند.
ايران كشوري بود ثروتمند و مي‌بايست تا بتوانند ثروتهاي مادي آن را تصاحب كنند.
در زمان جنگ اين ثروتها را غنيمت مي‌ناميدند، وقتي لشكريان عرب به غزا مي‌رفتند، تنها سرداران جنگي همراهشان نبودند، بلكه مأمورين ويژه‌اي نيز بودند كه كارشان منحصرا تقسيم اموال غارتي بود. جنگجويان تمام اموالي را كه به دست آورده بودند مي‌بايست به اين مأمورين تسليم كنند و اينان مراقب بودند كه موازين مربوط به تقسيم غنايم نقض نشود ...
اعراب به غنايم اكتفا نكرده، به دريافت هدايا كه يك شكل بدوي و مهجور ماليات به شمار مي‌رود مبادرت ورزيدند. هدايا از ايالات و متصرفاتي گرفته مي‌شد كه به تازگي مسخر شده و يا خود بدون پايداري امان آورده تسليم شده بودند.
مورخان عرب مي‌گويند كه شهر مرو كه داوطلبانه از طرف ماهوي مرزبان در سال 651 ميلادي (31 هجري) تسليم اعراب گشت، ملزم شد كه بالغ بر يك ميليون درهم وجه نقد و كالا بدهد و از آن جمله دويست هزار جريب گندم و جو. (جريب معرب گريب) واحد سطح، معادل 29 هزار متر مربع، درعين‌حال واحد وزن هم بوده است و در ناحيه‌هاي مختلف تفاوت داشته است.
وقتي صورت آنچه را كه صاحبان برخي از نواحي ايران طبق پيمان مي‌بايست تقديم كنند و در اثر بلاذري مضبوط است مطالعه كنيم، مي‌بينيم كه هدايا مختلط بوده (يعني نقدي و جنسي)
ص: 975
و مقدار هداياي جنسي به مراتب بيشتر بود.
بزرگان عرب بيشتر به بردگان از زن و مرد (بردگان جوان مرجح بودند) و پشم و پنبه و منسوجات و غله و دام و اسب و چرم و اسلحه و زر و سيم نيازمند بودند ... مقامات عربي براي بهره‌كشي از مردم مغلوب و مطيع خويش، شيوه آماده و روشن و مدوني كه نگاهداري حساب در آن آسانتر و اطمينان‌بخش‌تر بود در ايران يافتند ... در عهد ساسانيان روستاييان خراك يعني ماليات ارضي و سرگزيت يا ماليات سرانه مي‌پرداختند. مقامات عرب منافع و مزاياي شيوه قديم وصول ماليات ايران را در نظر گرفته آن را به نفع خويش به كار بستند ...» «1»
اعراب كه در آغاز نهضت اسلامي ادعا مي‌كردند كه هدف اصلي و اساسي آنان آسايش عباد و اشاعه مذهبي محمديست، پس از مدتي كوتاه با استقرار خلافت بني اميه و بني عباس نشان دادند كه منظور اصلي آنها كشورگشايي و غارتگري و استثمار شديد ملل غيرعرب است. عمر پس از حمله به خاورميانه، به جاي آن‌كه تقليلي در ميزان جزيه و خراج مردم بدهد، دستور داد كليه عوارض و مالياتي را كه در عهد انوشيروان از مردم مي‌گرفتند مأمورين او از ملل غيرعرب دريافت دارند. علاوه بر اين، مقرر داشت «بر هرجريب زمينهاي خالي از كشت و زرع، به قدر استعدادي كه در حاصلخيزي دارد خراج بسته شود. يعني آنرا در رديف اراضي مزروعي قرار بدهند و ماليات هريك جريب گندم يا جو را كه سابقا يك قفيز بوده است به دو قفيز رسانند.» «2» تاريخ اجتماعي ايران بخش‌2ج‌4 975 فصل دهم وزارت دارايي يا ديوان استيفاء بعد از اسلام ..... ص : 973
اراده نمود تا اراضي سواد را مساحت نمايد.
لذا به سوي حذيفه كسي را فرستاد تا دهقاني از دهاقين جوخي خدمت ايشان بفرستد. و هم‌چنان نزد عثمان بن حنيف شخصي را اعزام نمود تا از اهل عراق دهاقيني را نزد خليفه روان كند، آنها اشخاص مذكور را با يك ترجمان به حضور خليفه فرستادند، خليفه فرمود آيا به عجم‌ها از اراضي خود چگونه مي‌پرداختند؟ گفتند 27 درهم، خليفه فرمود من به اين اندازه از شما راضي نيستم آنگاه به هرجريب داراي آب چه آباد و چه غيرآباد، يك قفيز گندم و يك قفيز جو و يك درهم وضع نمود و به اين طريق اراضي را مساحت كردند.» «3»
«... به اين ترتيب فاتحين عرب ميزان ماليات ارضي را افزايش دادند ... از هرجريب گندم‌زار 4 درهم و از هرجريب جوزار 2 درهم (در عهد خسرو انوشيروان از هرجريب گندم‌زار يا جوزار فقط يك درهم گرفته مي‌شد.) از هرجريب نخل خرما 8 درهم و از هرجريب تاك 6 درهم. با اين حال جمع مبلغ خراج مأخوذ از عراق به سرعت كاهش يافت و در عهد خلافت علي (ع) به 120 ميليون درهم و در زمان معاويه خليفه اموي به 100 ميليون درهم رسيد و در پايان قرن هشتم به سبب ظلم و اجحاف و بي‌رحمي حجاج بن يوسف ثقفي حاكم خليفه اموي موقتا به 135 ميليون درهم بالا رفت، ولي در عهد آخرين خلفاي اموي تا هفتاد ميليون تنزل كرد، يعني نسبت
______________________________
(1). همان، ص 179 به بعد.
(2). تاريخ طبري، ترجمه نشأت، پيشين، ص 251.
(3). خسرو خسروي، نظامهاي بهره‌برداري از زمين در ايران، تهران، پيام، 1325، ص 83.
ص: 976
به زمان انوشيروان به ثلث تقليل يافت.
پولهايي كه به اين ترتيب با عدم رعايت عدالت واقعي گردآوري مي‌شد در راه مصالح اكثريت مسلمين مصرف نمي‌شد بلكه فقط سركردگان و سربازان عرب از اين خوان يغما سود و بهره مي‌بردند. به حكايت تاريخ، پس از آنكه ابو عبيده بيت المقدس را در محاصره گرفت، مردم تقاضاي صلح و سازش كردند به شرط آنكه خليفه «عمر» از مدينه بيايد، خليفه قبول كرد و با سادگي و بي‌پيرايگي راه بيت المقدس پيش گرفت و به سركردگان مسلمين دستور داد در جابيه با او ملاقات كنند، ولي در شام سركردگان مسلمين را ديد كه با جامه‌هاي ديبا و اسبان يراقدار آمده‌اند، از ديدارشان برآشفت از مركب خويش فرود آمد. سنگ برداشت و به جانب آنان انداخت و با پرخاش تمام گفت، در اندك مدت راه و رسم پيغمبر را فراموش كرده‌ايد و به ساز و پيرايه روي آورده‌ايد، ياران عذر آوردند كه اين لباس جنگ است، نه از براي خودآرايي، هم در اينجا بود كه بلال (مؤذن قديم پيغمبر) نزد خليفه آمد و از غفلت و خوشگذراني امرا كه خود، خوش مي‌خورند و مسلمانان را گرسنه مي‌دارند شكايت نمود، خليفه اميران را ملامت كرد و واداشت كه نان عامه را عهده گيرند و آنها را گرسنه نگذارند ...» «1»
به اين ترتيب مي‌بينيم كه از صدر اسلام آثار ظلم و اختلاف شديد طبقاتي در جامعه مسلمين خودنمايي مي‌كند.
در دوره عثمان حكومت فردي و عدم توجه به مصالح عمومي آغاز و معمول گرديد، عثمان غير از بذل و بخششهاي بي‌جايي كه به بستگان و نزديكان خود مي‌كرد «از بيت المال مدينه هم مكرر مبلغهايي به قرض مي‌ستاند و به كسان خويش جايزه مي‌داد، اما وقتي خازن بيت المال آن را از وي مطالبه مي‌كرد، در بازپس دادنش بهانه‌جويي مي‌كرد و تأخير و تعلل- يك‌بار كه اين خازن در طلب مالي كه خليفه به قرض از بيت المال گرفته بود اصرار ورزيد، عثمان برآشفت و با وي به سختي سخن گفت، كار به آنجا كشيد كه خازن به مسجد رفت و روي به مردم كرده گفت، عثمان چنان مي‌پندارد كه من خزينه‌دار او و خويشاوند او شده‌ام، در صورتي كه من خود را خازن بيت المال شما مي‌پندارم و نمي‌خواهم كه بيت المال را به عثمان تسليم كنم، بعد هم كليد بيت المال را در مسجد بين مردم انداخت و به قهر رفت ...» «2»

سياست مالي علي (ع):

علي (ع) برخلاف عثمان مي‌كوشيد كه ديناري از بيت المال را حيف‌وميل نكند و به مصارف شخصي نرساند و به اعوان و انصار خود ندهد ولي اگر تصور كنيم كه علي (ع) اطلاعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي داشت و به برنامه مشخصي در امور مالي معتقد بود راه خطا رفته‌ايم، علي (ع) بدون اين‌كه به فرداي عالم اسلام بينديشد و براي ايام سختي و بدبختي مردم مالي اندوخته كند «... در بيت المال چيزي نگه نمي‌داشت، هرروز جمعه
______________________________
(1). بامداد اسلام، دكتر زرين‌كوب، ص 82.
(2). همان كتاب، ص 101.
ص: 977
در بيت المال هرچه بود، به ارزانيان مي‌بخشيد بعد ته بيت المال را جاروب مي‌كرد و برجاي آن نماز مي‌خواند و به قولي بر زمينش آب مي‌پاشيد و آنجا مي‌غنود.» «1» و با اين كارها اين مرد شريف و پاكدامن نشان مي‌داد كه كمترين توجهي به مسايل دنيايي و راه و رسم سياست، اقتصاد و مملكت‌داري ندارد و حاضر نيست به روشهاي سياسي مرداني چون كوروش و داريوش و اردشير ادامه دهد و براي دوام حكومت مسلمين از برنامه اقتصادي و مالي مشخصي پيروي نمايد.
همان‌طور كه بذل و بخششهاي بي‌مورد عثمان به دوستان و بستگانش زيان‌بخش بود، بي‌توجهي حضرت علي (ع) به فعاليتهاي توليدي و ذخاير مالي براي عالم اسلام خطرناك مي‌نمود.
در دوره بني اميه ستم مالياتي به ملل تابع افزايش يافت. سنگيني بار ماليات بالتمام بر دوش كشاورزان ايران قرار داشت «... اعراب بيش از زمان گذشته از مردم روستا، كار اجباري طلب مي‌كردند، مانند حفر و تنقيه مجاري آب، احداث و تعمير جاده‌ها، ساختمان حصار قلعه‌ها، مسجدها، و كاخها براي حكام عرب و غيره.
«همين‌كه خلفا موضوع (مهر كردن) افراد روستا را معمول داشتند، وضع كشاورزان تحمل‌ناپذير شد. اين عمل چنين بود كه به گردن هرروستايي كه خراج و جزيه مي‌پرداخت، صفحه‌اي سربي مي‌آويختند و روي آن مشخص مي‌كردند كه اين مرد اهل كدام روستا «بخش» و دهكده است. اگر مرد روستايي به ناحيه ديگري مي‌رفت، وي را بازداشت كرده به محل سكونتش كه بر صفحه نوشته بود برمي‌گردانيدند و اگر كشاورز به محلي مي‌رفت و صفحه سربي نداشت، به عنوان ولگردي بازداشت مي‌شد. اين صفحه‌ها را فقط پس از پرداخت تمام ماليات از گردن آنها دور مي‌كردند و مجددا هنگام حاصل نو مي‌آويختند. بر اثر به كار بستن شيوه مهرزني، كشاورزان قادر نبودند از پرداخت جزيه و خراج تخلف كنند. اين رسم كه داغ بردگان را به ياد مي‌آورد، در نظر روستاييان ايران كه هنوز نظامات جماعات آزاد و خودمختار روستايي را به ياد داشتند تخفيف و توهيني به شمار مي‌رفت. شيوه مهر زدن تقريبا در تمام كشورهاي تابع اعراب در مصر و بين النهرين و ارمنستان و آذربايجان ايران و آسياي ميانه معمول بود.» «2»

مالياتهاي دوره اسلامي:

بعضي از مالياتهاي دوره اسلامي جنبه مذهبي دارد كه به حكم قرآن و سنن و روايات، مقرر گرديده است و برخي ديگر به تابعيت از رويه معمول در نزد ملل مغلوبه و به خصوص ايران برقرار شده است.
مالياتهاي نوع اول عبارتند از: زكاة: آيه 83، سوره البقره. آيه 12، سوره المائده. آيه 72، سوره انبياء و غيره. خمس: آيه 42 سوره انفال. جزيه: آيه 29 سوره توبه. مالياتهاي نوع دوم
______________________________
(1). همان كتاب، ص 111.
(2). تاريخ ايران، كريم كشاورز، پيشين، ص 83 تا 181.
ص: 978
عبارتند از: ماليات زمين يا به طور كلي خراج (كلمه خراج از كلمه آرامي خارقه كه نام ماليات ارضي زمان ساساني بوده گرفته شده است و ماليات سرانه و يا سرگزيت و عوارضي بر حمل و نقل و معاملات كالاها و راهها و بازارها و بنادر و به طور كلي عوارض تجارتي يا «مكس» هداياي نوروزي و مهرگان (هداياي مهرگان كم‌كم به صورت هدايايي به مناسبت ميلاد خجسته حضرت رسول اكرم (ص) درآمد) و عوارض جزيي ديگري كه فعلا مجال ذكر آن نيست.
وقتي عربها ايران را گشودند، چون آشنايي با سازمان اداري نداشتند و چيزي درباره مالياتها نمي‌دانستند و از طرفي قرنها شاهنشاهي ساساني را به ديده تحسين و اعجاب نگريسته بودند، همان روشهاي اداري و مالي در ايران را حفظ كردند. عثمان بن حنيف كه از طرف عمر براي مميزي اراضي ايران فرستاده شده بود، به خليفه دوم پيشنهاد كرد كه مالياتها به همان وضع زمان ساساني باقي بماند و عمر نيز پذيرفت. به همين سبب در زمان خليفه دوم ماليات ارضي برحسب مساحت و خوبي و بدي زمين و نوع زراعت به همان شيوه گذشته باقي ماند و ماليات سرانه نيز به صورت ماليات سرانه طبقاتي از 48 درهم تا 12 درهم مقرر گرديد. اين ترتيب تا زمان حضرت علي (ع) نيز معمول بود. «1»
علاوه بر اين، مخارج دستگاه حكومت اسلامي از طريق عوايد حاصله از انفال (به فتح اول) تأمين مي‌شد.
انفال عبارت است از اموالي كه به موجب قانون اسلام متعلق به شخص پيغمبر يا (امام) است، نظير زمين موات و اراضي غيرمواتي كه متعلق به اجانب بوده و با اعمال قدرت و به زور شمشير سربازان اسلامي به حكومت وقت واگذار شده است و اراضي بدون مالك و زمينهايي كه صاحبان آنها به عللي نابود شده‌اند يا از زمينهاي خود دست كشيده‌اند و نيز اراضي خالصه رؤساي ممالك خارجي مغلوب در جنگ و اراضي درگذشتگاني كه وارث قانوني ندارند، جنگلهاي طبيعي و ديگر اشياء و بندگان زيبايي كه از غنيمت جنگ قبل از تقسيم جدا مي‌كنند و آنها را «صفايا» ناميده‌اند.
علاوه بر اينها، نصف خمس يعني يك دهم اموال و عوايد حاصله از غنايم جنگي و مواد استخراج شده از معادن و گنجها و آنچه از طريق غواصي به دست آيد، و كليه منافعي كه شخص در كسب (هرنوع كسب) به دست آورد، پس از جدا ساختن خرج يك ساله خود و خرج كساني كه قانونا مكلف به دادن نفقه آنان مي‌باشد متعلق به امام است «2».
به طور كلي پس از حمله اعراب تحميلات عقيدتي و مالياتي فزوني گرفت. «چون قتيبة بن مسلم بار چهارم به بخارا رفت و بخارا را برگرفت، با مردم آن صلح كرد، بدان‌كه هرسال دويست هزار درم خليفه را دهند و ده هزار درم والي را و او خانه‌ها و املاك يك نيمه مسلمان را دهند و
______________________________
(1). ايرانشهر، ج 2، ص 1127.
(2). براي كسب اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به جعفري لنگرودي، تاريخ حقوق ايران، ص 49.
ص: 979
علوفه ستوران تازيان را نيز كساني كه بيرون شهرند دهند ...» «1»

جزيه و خراج در نظر فقها

اشاره

«... اگر از اختلافات جزيي صرفنظر كنيم، فقهاي اسلام به طور كلي اراضي را به سه گروه تقسيم كرده‌اند.
1) زميني كه سكنه و اهالي آن با قبول اسلام به مسلمان پيوسته‌اند. اين اراضي جزو ديار اسلام است و مالكيت آنها از آن خود سكنه و اهالي مي‌باشد.
2) زميني كه در برابر تعهد پرداخت بدهي معين و معلومي به مصالحه تسخير شده است (بدون آن‌كه قبول اسلام كرده باشند).
3) زميني كه به قهر و غلبه و به زور و شمشير فتح شده است (و در حال فتح عامر و آباد باشد).
درباره اراضي كه جزو گروه اول باشند، اشكالي متصور نيست و مردمي كه در آن اراضي زيست مي‌كنند نه جزيه مي‌پردازند نه خراج. بلكه مطابق قانون مسلماني زكات مي‌دهند. اين زمينها را اراضي عشري گويند و تقريبا تمام شبه جزيره عربستان از اين قبيل است.
اما اراضي گروه دوم نيز تكليف آن روشن است. چه اين اراضي به موجب عهدنامه معين تسليم شده و مواد عهدنامه حاكم بر روابط بين طرفين است، و بنابراين مقدار بدهي ساليانه آنها مقرر و معلوم است و قابل تغيير و تبديل نيست. در اين‌باره هم اتفاق عقيده بين فقها ديده مي‌شود، ليكن بايد متوجه بود كه اولا تعداد اين نوع اراضي بسيار كم، و محدود به شهرهايي بود كه به موجب عهدنامه تسليم گشته‌اند، و ثانيا بسياري از اين شهرها نيز در مراحل بعدي پيمان خود را شكسته و سر به شورش برداشته و مجددا به قهر و غلبه تسخير شده و مآلا جزو گروه سوم درآمده‌اند و ثالثا بايد توجه داشت كه در مورد بعضي بلاد كه به صلح گشوده شده، در عهدنامه تصريح گرديده كه زمين از آن مسلمانان است و مردم محل فقط حق سكنا دارند و اين نوع از اراضي را هم بايد ملحق به گروه سوم دانست. اما گروه سوم، قسمت عمده اراضي مفتوحه ايران و شام و مصر و غيره از اين قبيل است. همه اشكالات نيز مربوط به اين اراضي مي‌باشد.
فقها تقريبا متفق‌اند كه اختيار مطلق اين اراضي با امام يا رئيس حكومت اسلامي است. او مي‌تواند اين اراضي را بين مسلمانان تقسيم كند (در اين صورت اراضي مزبور تبديل مي‌شود به ارض عشر و جزو گروه اول درمي‌آيد) و مي‌تواند آنها را در دست متصرفين سابق بگذارد و خراج بگيرد.
آنچه فقها درباره جزيه گفته‌اند، مبتني‌ست به آيه‌اي از قرآن بدين مضمون: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ. يعني با كساني از اهل كتاب كه به خدا و
______________________________
(1). سعيد نفيسي، محيط زندگي و احوال و آثار رودكي، ص 81.
ص: 980
روز بازپسين ايمان نياورده‌اند و حرام خدا و رسول را حرام نمي‌دانند و گردن به دين حق نمي‌گذارند بجنگيد تا به دست خود از سر خواري جزيه بپردازند.»
«مسيحيان و يهوديان اهل كتاب‌اند و زردشتيان نيز به موجب سنت پيغمبر و عمل صحابه و خلفاي او در شمار اهل كتاب مي‌باشند. با پرداخت جزيه، حمايت جان و مال اين مردم بر ذمه حكومت اسلام قرار مي‌گيرد و به همين مناسبت آنان را اهل ذمه يا ذمي نامند. ميزان جزيه در كتب فقهي نسبت به توانگران ساليانه 48 درهم و نسبت به طبقه متوسط 24 درهم و نسبت به كشاورزان و كارگران از قبيل خياط و رنگرز و كفاش و خراز 12 درهم تعيين شده است.
«از زنان و كودكان و ناداران و كوران بي‌كار و اشخاص عاجز و زمين‌گير و روحانيان بي‌بضاعت و پيرمردان از كارافتاده و كساني كه اختلال حواس دارند جزيه گرفته نمي‌شود. اغنام و احشام اهل ذمه از پرداخت هرگونه بدهي ديواني معاف مي‌باشد و به محض اين‌كه شخصي اسلام آورد، جزيه از او ساقط مي‌شود.»
... آنچه از مدارك و اسناد تاريخي برمي‌آيد، سياست پيغمبر و خلفاي او بر ايجاد وحدت كامل در شبه جزيره عربستان بود، بت‌پرستان عرب راهي جز قبول اسلام يا جنگ نداشتند، در صورتي كه اهل كتاب مي‌توانستند راه سومي در پيش گيرند و با پرداخت جزيه زندگي خود را در داخل قلمرو اسلامي ادامه دهند.
در روابط، جامعه‌هاي غيرمسلمان يهودي، مسيحي و زردشتي، پيغمبر در بعضي موارد مبلغ معين مقطوعي (نقدي يا جنسي) بر آنان مقرر داشته و در موارد ديگر به طريق ديگر عمل شده است. اراضي خيبر و فدك را در برابر تعهد پرداخت نيمي از محصول به سكنه آن سپرده و درباره «هجر بحرين» به زردشتياني كه اسلام نياورده‌اند، جزيه مقرر داشته است (مأخوذ از كتاب الخراج ابو يوسف و ساير منابع فقهي).
«آنچه از منابع و كتب مختلف اسلامي برمي‌آيد، ميزان جزيه و خراج در سراسر كشورهاي اسلامي يكسان نبوده و برحسب شرايط و اوضاع و احوال طبيعي و سيره فرمانروايان ميزان آن فرق مي‌كرده است. به موجب فرماني كه از طرف خليفه اول عباسي صادر شده است: «هركس كه به دين او گرود و نماز او را بخواند، از جزيه معاف خواهد بود.» و نيز درباره اين فرمان قيد شده است كه به واسطه سنگيني خراج و تحميلات شديد، بسياري از توانگران و درويشان از دين مسيح تبري جستند.» «1»
«در اين‌جا جزيه همان ماليات سرانه است. در سواد يعني در قسمت شرقي امپراتوري ساسانيان، اعراب چون خود اطلاعات مالي و سياسي نداشتند، براي گردآوري ماليات از دهاقين يعني از رؤساي دهات و عده‌اي از مالكين محلي استفاده مي‌كردند و به كمك كارشناسان و
______________________________
(1). جزيه در اسلام، ترجمه دكتر محمد علي موحد، ص 8 به بعد.
ص: 981
مطلعين ايراني در اين راه توفيق يافتند. در ايران پيش از عهد انوشيروان ماليات ارضي را به نسبت محصول مي‌گرفتند و اگر بازرسان شاهي براي تشخيص ميزان محصول به موقع مي‌رسيدند، شايد اين روش مقرون به عدل و انصاف بود. ولي چون اين كار عملا امكان‌پذير نبود، ناچار خسرو اراضي را مساحي كرد و آنها را به واحد جريب (2400 متر مربع) منقسم ساخت و به هر جريب از كشت حبوبات يك درهم و به هرجريب تاكستان 8 درهم و به هرجريب از كشت ينجه 7 درهم ماليات مقرر داشت و ساير محصولات را از ماليات معاف كرد.» «1»
علاوه بر اين، خسرو اول در ماليات سرانه نيز تعديلي قايل شد و مقرر داشت كه كليه افراد ذكور بين بيست و پنجاه سال مشمول ماليات سرانه باشند و ميزان آن به نسبت درآمد سالانه افراد، 12 يا 8 يا 6 درهم بود. البته در آن دوره كليه افراد طبقات ممتاز از پرداخت هرنوع عوارض و مالياتي معاف بودند. و تنها طبقات ستمكش و كارگر، اين ماليات را مي‌پرداختند. طبري مورخ مشهور با استفاده از ترجمه عربي خداينامك، روش مالياتي عهد ساسانيان را توصيف و بيان كرده است و اين اصول چنان‌كه مي‌دانيم مورد استفاده اعراب قرار گرفت.
در عهد عمر حوزه قدرت مسلمين وسعت گرفت. پس از آن‌كه سربازان اسلامي منطقه سواد را متصرف شدند، با چهار نوع مختلف اراضي روبرو شدند.
1) جيره و شهرهاي ديگر كه عهدنامه صلح داشتند.
2) املاك و آباديهايي كه هنوز در تصرف مالكين سابق يعني دهقانان بوده.
3) املاك و آباديهايي كه به خاندان سلطنتي و اشراف تعلق داشت و اكنون مالك خاصي نداشت.
4) اراضي متروكه و لم يزرع.
«... يحيي بن آدم مي‌گويد كه حيره ماليات ثابتي مي‌پرداخت كه سكنه بين خود تقسيم كرده بودند. ولي چيزي به سرهاي مردم تعلق نمي‌گرفت. علاوه بر اين در حيره مردم حق داشتند ملك خود را بفروشند، و اين حق فقط در مورد بلادي شناخته شده بود كه در برابر قبول پرداخت باج، تسليم شده و مالكيت خود را نسبت به اراضي حفظ كرده بودند.» «2»
نوع دوم اراضي كه از حيث مساحت و اهميت قابل توجه‌تر بودند و به وسيله دهقانان و اشراف محلي اداره مي‌شدند. عمر چنان‌كه قبلا يادآور شديم تصميم گرفت كه در اداره اين مناطق همچنان از آنان استفاده كند. البته مالكيت اين اراضي از آن دولت بود. عمر موافقت كرده بود كه در مقابل پرداخت ماليات در اين اراضي تصرف كنند.
بعدا عمر با اعزام بازرسان و تحقيق در وضع اراضي، در نحوه و ميزان اخذ ماليات تغييراتي داد كه چندان به سود كشاورزان نبود. طبري به طور كلي مي‌گويد كه «عمر از نرخهاي مالياتي كه
______________________________
(1). تاريخ طبري، پيشين، ج 1، ص 96.
(2). همان، ص 961.
ص: 982
توسط خسرو انوشيروان مقرر شده بود تبعيت نمود، به‌جز آن‌كه وي براي اراضي لم يزرع هم ماليات مقرر كرد و نيز از هرجريب گندم به جاي يك قفيز، دو قفيز دريافت داشت.» «1»
مغيرة بن شعبه كه حاكم سواد بود، به خليفه نوشت: «كه به‌جز گندم و جو محصولات ديگري در سواد به عمل مي‌آيد نظير ماش، انگور، سبزي، سنجد، كنجد. وي براي هرجريب از اين محصولات هشت درهم ماليات معين كرد.» «2»
به‌طور كلي سياست مالي دولت اسلامي در نقاط مختلف كاملا روشن نيست. «علي (ع) فرمان داد كه مميزي اراضي گندم‌خيز خوب، بر اساس جريبي 5/ 1 درهم و مميزي اراضي كم‌حاصل بر اساس جريبي دو سوم درهم به عمل آيد، و نيز مقرر فرمود كه در تاكستانها فقط در صورتي ماليات گرفته شود كه تاك آنها لااقل سه ساله باشد. گذشته از اين، نرخ مميزي به نسبت دوري و نزديكي زمين از رودخانه و از بازار فروش نيز تغيير مي‌كرد.» «3»
گاه خراج را برحسب مساحت زمين مي‌گرفتند و گاه مبلغ مقطوعي از بعضي بلاد مطالبه مي‌كردند.
«عمر املاك سابق پادشاه و خانواده او و اراضي موات و لم يزرع را در اختيار خود گرفت و غالبا اينها را به كشاورزان واگذار مي‌كرد و از آنها بهره مالكانه مي‌گرفت و گاه آنها را مي‌فروخت و گاه به صورت اقطاعات به اشخاص واگذار مي‌كرد و از آنان خراج يا فقط «عشر» مي‌گرفت.» «4»
عثمان كه علاقه‌اي به حقيقت و عدالت نداشت اين نوع اراضي را به شكل «قطايع» به هواداران خود واگذار كرد.
از آنچه گذشت، معلوم مي‌شود:
1) به موجب احكام قرآن از همه مسلمانان زكات گرفته مي‌شود.
2) اراضي جزيرة العرب (و به طور كلي مطابق نظر فقها، با شرايط خاص، هرزميني كه در نتيجه اسلام آوردن مردم آن تسليم و به ديار اسلام ملحق گرديده‌اند) جز زكات چيزي نمي‌پردازند.
3) از اهل كتاب (ذميان) جزيه گرفته مي‌شود، و آن عملا عبارت بود از مبلغي كه افراد بالغ ذكور برحسب استطاعت مي‌پرداختند.
4) اراضي كه از طريق صلح فتح شده بودند، تابع شرايط صلح‌نامه بوده و غالبا مبلغ مقطوعي باج مي‌پرداختند.
5) اراضي ديگر كه به قهر و غلبه تسخير شده بود، جزو غنايم جنگ محسوب مي‌شد و ملك مسلمين تحت نظر حكومت اسلامي تلقي مي‌گرديد.
6) اين اراضي به موجب رأي عمر در اختيار متصرفين سابق گذاشته شد و آنان ملزم به
______________________________
(1). تاريخ طبري، پيشين، ج 1، ص 962.
(2). بلاذري، ص 270.
(3). همان، ص 271.
(4). بلاذري، ص 233.
ص: 983
پرداخت خراج گرديدند.
7) خراج عبارت بود از همان ماليات ارضي كه براساس اصول مساحي توسط ايرانيان معلوم و مقرر گرديده بود و فقها در توجيه آن گفته‌اند كه خراج در معني، مال الاجاره زمين است كه از طرف حكومت اسلامي در اختيار متصرفين گذارده مي‌شود.
8) طبق اين تعريف، چون مال الاجاره ارتباطي به دين و آيين مستأجر ندارد، متصرف اراضي خراجي، به فرض قبول اسلام هم، از پرداخت خراج معاف نمي‌شد مگر اين‌كه زميني را كه در تصرفش داشت رها كند.
9) اما در مورد جزيه چنان نبود، و جزيه‌گزار به محض قبول اسلام از پرداخت جزيه معاف مي‌شد.
10) عمل مساحي و ضبط و ثبت دفاتر و وصول و ايصال خراج، در دست مأمورين محلي و رؤساي مذهبي بود كه مطابق رسوم جاريه عمل مي‌كردند.
11) در مواردي، با اين‌كه مردم نومسلمان مي‌بايستي از پرداخت جزيه معاف باشند، مأمورين وصول كه غيرمسلمان بودند، در حق آنان ظلم مي‌كردند. يعني به اخذ جزيه از آنان ادامه مي‌دادند و در مقابل، هم‌مذهبان خود را از پرداخت جزيه معاف مي‌داشتند و اين دليل تسلط كامل مأمورين وصول در حوزه مأموريت خود، و ضعف دستگاه تفتيش و بازرسي اعراب مي‌باشد.
12) با اين تفاصيل فرضيه‌هاي ولهاوزن و كايتاني و بكر مشعر بر اين‌كه خراج و جزيه مترادفا به معني باج بود، و يا فقها خواسته‌اند نظامات جديد را كه به تدريج برقرار گرديده و در زمان خود آنها موجود بود به ابتداي اسلام نسبت دهند و يا «قبول اسلام شخص را از پرداخت جزيه و خراج هردو معاف مي‌داشت، سست و بي‌پايه است.» «1»

ارزش خراج در نظر زعماي عرب:

«... ظاهرا در حدود سال 730 (111 ه. ق) (اين تاريخ قطعي نيست) از جانب مبلغين عرب براي دعوت مردم آسياي مركزي به اسلام، كوشش زيادي مي‌شده و دعوت آنان اغلب قرين موفقيت بوده است. طغانشاه نزد حاكم خراسان شكايت برد كه اكثر مردم فقط براي معافيت از پرداخت جزيه اسلام آورده‌اند. حاكم خراسان به نماينده خود در بخارا نوشت كه تازه مسلمانان را بازداشت و تسليم طغانشاه كنند. طغانشاه نيز بسياري از آنان را اعدام كرد و بعضي ديگر را دست‌بسته پيش حاكم خراسان فرستاد.
«گرچه ممكن است همه جزئيات اين داستان درست نباشد، اما مجموع داستان كه چند تن از مؤلفين عرب نيز آن را در آثار خود آورده‌اند، نشان مي‌دهد كه چگونه مسايل قبول اسلام و پرداخت جزيه، عمال و حكومت را اعم از عرب و عجم مواجه با اشكال ساخته بود. طبق
______________________________
(1). جزيه در اسلام، پيشين، ص 30 به بعد.
ص: 984
معمول، آنچه مقدم بر هرچيز ديگري مورد توجه قرار مي‌گرفت درآمد بيت المال بوده.» «1»

نظريات اقتصادي ابن مقفع راجع به چگونگي اخذ ماليات:

براي آن‌كه خوانندگان بيشتر به راه و رسم مالياتي آن دوره واقف گردند، جمله‌اي چند از كتاب رسالة الصحابة ابن مقفع را كه خطاب به عمال دولت نوشته شده نقل مي‌كنيم: چون زمينها و كشتزارها از حيث خوبي و بدي و سختي و آساني آبياري متفاوت است، بنابراين بايد ماليات آنها هم متفاوت باشد. از اين گذشته بايد تمام جريانات در دفاتر مخصوص از روي قواعد تدوين شود. زمين را بايد مساحي كرد كه ماليات آن متناسب خود زمين و مقدار كشت و زرع مقرر شود. چنين اقدامي موجب فزوني ثروت و جلوگيري از خيانت و تجاوز مأمورين و محصلين مي‌شود.
اين عمل محتاج مخارج بسيار و انتخاب رجال درستكار مي‌باشد. نتيجه اين اقدام به زودي حاصل نمي‌شود، اما فايده آن بعدها بسيار خواهد بود.

مساحت اراضي:

«ظاهرا قبل از كسري انوشيروان ماليات ايران براساس «مقاسمه» مستقر بود. مقاسمه عبارت از ماليات جنسي است كه طبق قاعده معيني از محصول گرفته مي‌شود.
مثلا پنج‌يك يا ده‌يك و غيره. آنچه پيغمبر با رعاياي فدك و خيبر قرار گذاشت كه نيمه محصول از آن خودشان و نيمه ديگر را به او بدهند، از اين نوع ماليات است ... اصل مقاسمه موجب مي‌شد كه محصول تا وصول مأمورين ديواني و پاياني بازرسي روي زمين مي‌ماند و تلف مي‌شد. انوشيروان براي جلوگيري از شكايت مؤديان، ماليات را براساس مساحت قرارداد و نرخ ماليات برحسب نواحي و نوع اراضي فرق مي‌كرد. پس از آن‌كه اراضي توسط مساحان و كارشناسان، مساحي مي‌شد، بار ديگر به وسيله شخصي ديگر به نام معابر مورد بازرسي و تفتيش قرار مي‌گرفت تا معلوم شود سهوي و ميلي و محابايي نكرده‌اند «2» تا مدتي مديد و شديد تا قرن سوم هجري مساحت اراضي به دست مساحان زردشتي صورت مي‌گرفت و گاه آنان از طريق عدل و انصاف منحرف مي‌شدند. عمران بن هارون همداني نسبت به مساحت املاك خود اعتراض كرد، متصدي ديوان از او دو گواه عادل خواست. وي گفت: «تو به دو مساح و زمين‌پيماي بر من حكم مي‌كني و ممكن است كه ايشان هردو از اهل ذمت باشند و اهل اسلام نباشند ... من دو گواه مي‌آرم كه ايشان هردو از زمين‌پيماي تو عالم‌تر و خبيرتر باشند.» «3»
بيشتر اراضي ايران قبل از حمله اعراب مساحي، و ماليات آنها در دفاتر خاصي ثبت شده بود. مؤلف تاريخ قم گويد: «اهل همدان پيش حجاج بن يوسف رفتند و تظلم نمودند از بسياري آفات و دواوين عجم به استشهاد و دستور آوردند.» «4»
در كتاب الخراج ابو يوسف شواهدي هست كه چگونه عمال مالياتي در كار وصول ماليات با
______________________________
(1). فراي، بخارا، ترجمه محمودي، ص 36 به بعد.
(2). تاريخ قم، به اهتمام سيد جلال الدين تهراني، ص 106.
(3). همان، ص 106.
(4). همان، ص 111.
ص: 985
خشونت و شدت رفتار مي‌كردند ... اين خشونتها در برخي نقاط مانند قم و غيره منجر به شورش مكرر مي‌گرديد.
به موجب نوشته فقها، هركس اسلام بپذيرد، از پرداخت جزيه معاف مي‌گردد. در صورتي كه شواهد بسياري‌ست كه اين قاعده اجرا نمي‌شده. دستورهايي كه از طرف خلفاي صالح نظير عبد العزيز صادر شده، مؤيد اين معني‌ست. چون مأمورين وصول غالبا غيرمسلمان بودند، يعني ماليات مسيحيها توسط رؤساي مذهبي و ماليات يهوديها و زرتشتيها نيز بدين‌سان وصول مي‌شد، اين مأمورين به نفع هم‌كيشان خود بر نومسلمانان سختگيري مي‌كردند. در زمان نصر بن سيار، يكي از عاملين ماليات به نام رامسس از سي هزار جزيه مي‌گرفت و هشتاد هزار زرتشتي را معاف داشته بود.

عقيده عمر درباره اراضي مفتوحه:

«... عمر درباره نقشه اراضي مفتوحه عراق و شام به مشاوره پرداخت، عده‌اي گفتند كه بايد همه را تقسيم كرد، عمر گفت: شما كه اراضي و رعايا را بين خود تقسيم مي‌كنيد، تكليف مسلماناني كه از اين پس مي‌آيند چيست؟ اين رأي درست نيست، عبد الرحمن بن عوف گفت: پس رأي درست چيست؟ اين اراضي با رعايا جزو غنايم جنگ است. عمر گفت: «بلي، اما عقيده من با تو يكي نيست، چه پس از من ديگر ولاياتي كه به درد بخورد فتح نخواهد شد و آنچه فتح شود، شايد مايه دردسر شود (كه درآمد آن كفاف نگهداري آن را ندهد) و اگر من زمين و رعاياي عراق و شام را تقسيم كنم، مرزها را چگونه مي‌توان حفظ كرد و براي نسلهاي آينده و خانواده‌هاي بي‌سرپرست كه در سرتاسر اين بلاد هستند چه تدبيري بايد انديشيد؟» بحث درگرفت و آن گروه گفتند: «غنايمي كه ما به زور شمشير به چنگ آورده‌ايم، نگه مي‌داري تا به مردم بدهي كه در جنگ شركت نكرده و سهمي در آن نداشته‌اند؟» تنها جواب عمر اين بود كه مي‌گفت: «رأي من چنين است.» پس پيشنهاد كردند كه عمر با بزرگان صحابه مشورت كند. وي نخست با مهاجرين به مشورت پرداخت، عبد الرحمن بن عوف طرفدار تقسيم بود، اما عثمان و علي (ع) و طلحه و ابن عمر از عقيده عمر جانبداري كردند.
آنگاه عمر ده تن از انصار را به مشاوره خواند ... و گفت: «اين مردم مي‌گويند كه من در حقشان ستم روا داشته‌ام، من كسي نيستم كه حق احدي را از او بگيرم و به ديگري بدهم، اما مي‌بينم كه پس از فتح كشور كسرا، ديگر چيزي به جا نمانده است. اينك اموال و اراضي و رعاياي آنها جزو غنايم‌اند، من اموال را تقسيم كرده خمس آن را برداشتم تا به وجه مقرر مصرف كنم، ليكن درباره اراضي عقيده دارم كه آنها را با رعايا به حال خود نگهدارم (حبس كنم) و رعايا را ملتزم سازم كه براي اراضي خراج و براي گردنهاي خود، جزيه بپردازند و اين درآمد از آن جنگجويان و نسلهاي آينده باشد. زيرا اين مرزها را عده‌اي بايد نگه دارند و اين شهرهاي بزرگ مانند شام، جزيره، كوفه بصره بايد از سپاهي پر باشد و سپاهي را هم بايد پول داد، و اگر زمين و رعايا را تقسيم كنم اين
ص: 986
پولها از كجا بايد حاصل شود؟» همه گفتند: «رأي ما نيز همان است كه تو مي‌گويي.» «1»
عمر پس از مشاوره اين نامه را براي ابو عبيده سردار خود مي‌فرستد: «غنيمتي را كه خدا نصيب كرده در دست متصرفين آن بگذار و بر آنان جزيه‌اي به اندازه توانايي‌شان مقرر دار كه آن را پس از وصول بين مسلمانان تقسيم كني و كار آباد كردن اراضي با خود آنان باشد، چه آنان در اين كار از همه واردتر و بهتر مي‌توانند از عهده آن برآيند و تو و مسلماناني كه با تواند، حق نخواهيد داشت كه رعايا را جزو غنايم محسوب داريد، يا در بين خود تقسيم كنيد. چه به اين ترتيب مصالحه‌اي بين شما و آنان برقرار مي‌شود و آنان متعهد مي‌گردند به اندازه توانايي خود جزيه بپردازند و حكم چنين مورد را چنان‌كه گفتيم خداوند براي ما بيان كرده است.» «2»
... به اين ترتيب حكومت اسلامي در مقابل تعهد پرداخت خراج، اراضي را در اختيار سكنه و اهالي محل قرار مي‌داد و اگر كشاورزان محلي مسلمان مي‌شدند، از پرداخت خراج معاف نمي‌شدند. به خلاف جزيه كه قبول اسلام سبب سقوط آن مي‌گردد، در اينجا عقيده ارتجاعي فضل بن روزبهان در سلوك الملوك قابل‌توجه و شايان نقل است:
«اگر زمين خراجي براي صاحب آن مزروع نداد، خراج از او ساقط نمي‌شود، چه او همچون اجرت مضروبه است، به زمين و زراعت تعلق ندارد.» «3»
مؤلف سلوك الملوك مي‌گويد: «هركس كه مالك زمين خراجي‌ست، خراج از او ببايد گرفت خواه مسلمان باشد، خواه كافر، خواه صغير باشد و خواه كبير، خواه آزاد و بنده مكاتب يا بنده مأذون، خواه زن باشد، خواه مرد.» «4»

وضع عمومي مردم و طبقات زحمتكش بعد از حمله اعراب:

پس از حمله اعراب به ايران و ديگر ممالك مجاور، وضع اقتصادي اكثريت مردم به سختي گراييد. در نخستين غزوات، سعي اعراب اين بود كه هرچه بيشتر مردم را به دين اسلام تبليغ كنند. در تاريخ طبري گفتگوهاي «خالد» با «عدي» اين معني را نشان مي‌دهد؛ خالد گفت: «... يكي از سه شرط را اختيار كنيد، يا به آيين ما درآييد و آنچه ما داريم شما دارا شويد و آنچه شما داريد ما نيز دارا گرديم، خواه از اين سرزمين كوچ كنيد يا در ديار خود باقي بمانيد يا جزيه بپردازيد، يا آماده پيكار باشيد، به خدا سوگند كه من مردمي را جهت نبرد با شما آورده‌ام كه دلبستگي آنها به مرگ، بيش از علاقه شما به زندگاني‌ست.» عدي گفت: «جزيه مي‌دهيم.» خالد گفت: «تف بر شما، واي بر شما، كفر وادي گمراهي‌ست، احمق‌ترين عرب كسي‌ست كه اين راه را بپيمايد ...» سرانجام بين آنان و خالد، با پرداخت صد و نود هزار درهم مصالحه شد و بر اين اصل بيعت كردند و هدايايي به او تقديم
______________________________
(1). ابو يوسف، الخراج، به نقل از مقدمه كتاب جزيه در اسلام دكتر موحد.
(2). دكتر محمد حميد اللّه، مجموعة الوثايق السياسيه، ص 343.
(3). فضل بن روزبهان، سلوك الملوك، نسخه خطي، بريتيش ميوزيوم.
(4). جزيه در اسلام، پيشين، مقدمه.
ص: 987
داشتند.
همچنين در پيماني كه بين خالد بن وليد با زاد بن بهيش منعقد شده است، چنين مي‌خوانيم:
«... ما ذمه‌دار شما و شما خراج‌گزار ما هستيد و شما بايد ضامن كساني كه تحت فرمانتان از مردم بهقباد اسفل و اوسط مي‌باشند بوده باشيد.» عبيد اله گويد: «و شما هم بايد ضامن كساني كه بر آنان رياست داريد بشويد كه هرساله دو مليون درهم از جانب كارگران و كشاورزان به حساب مردم «به انقيا» و «بسما» بپردازيد ... صفر سال دوازدهم هجري به رشته تحرير درآمد.» «1»
با گذشت زمان، آزمندي سران عرب فزوني گرفت و ايمان مذهبي آنان نقصان كلي پذيرفت.
ابو يوسف مي‌گويد: عمر بن الخطاب وقتي از سفر شام بازمي‌گشت، بر مردمي گذشت كه آنان را در آفتاب نگاهداشته بودند و روغن به سرشان ماليده بودند. علت را پرسيد، به او گفته شد:
«جزيه خود را نپرداخته‌اند و براي آنكه جزيه را بپردازند آنان را شكنجه مي‌دهيم.»
عمر پرسيد: «خودشان چه مي‌گويند، چه عذري مي‌آورند؟» به او گفته شد مي‌گويند نداريم.
«عمر بر آنها بانگ زد كه اينها را رها كنيد، چيزي را كه قادر بر آن نيستند بر آنها تحميل نكنيد ...» «2»
اگر عمر واقعا خليفه عادلي بود، ستمگراني را كه به نام جزيه يا خراج مردم بينوا را شكنجه مي‌دادند تنبيه و مجازات مي‌كرد و مأمورين مالياتي را در سراسر ممالك اسلامي به موجب فرماني صريح از اين كارها بازمي‌داشت. ولي عملا چنين كاري نكرد.
به اين ترتيب از دوره عمر ستمگري به ملل تابع اسلام و انحراف از حق و عدالت شروع گرديد، و اين خليفه با آرامي و به تدريج در مقابل زورگويان و ستمگران عقب‌نشيني كرد. چنان‌كه موافقت او با حكومت معاويه در شام يكي از آنهاست.
در سوريه غير از كشاورزان كه ماليات سرانه مي‌دادند، «عمر دستور داد همه طبقات اجتماع را مشمول ماليات سرانه قرار دهند. همان‌طور كه اين دستور را درباره سواد هم كه دهقانان و دبيران طبق معمول ايرانيان از ماليات معاف بودند، اجرا كردند.» «3»
در مصر نيز «راهبان» از پرداخت هرگونه مالياتي معاف بودند.
«اسامه و الاضبغ ورود افراد جديد را در صف راهبان ممنوع ساختند ... آن‌گاه اسامه فرستاد كه ديرها را بازرسي كنند. در نتيجه جماعتي از راهبان كه حلقه بر دست نداشتند كشف شدند جمعي از آنان را گردن زدند، جمعي ديگر زير تازيانه بمردند. پس در ديرها را آهن گرفت و هزار دينار از آنان مطالبه كرد و پيشوايان و راهبانان را گرد آوردند و شكنجه داد و از هركدام از آنان يك دينار بخواست.» «4» در زمان قرة بن شريك ظاهرا بار ديگر راهبان از پرداخت اين ماليات معاف شدند.
______________________________
(1). تاريخ الرسل و الملوك، ترجمه صادق نشأت، ص 285 به بعد.
(2). كتاب الخراج، پيشين، ص 150.
(3). جزيه در اسلام، پيشين، ص 105.
(4). همان، ص 140.
ص: 988
ساويرس مي‌گويد: «مردي بود به نام يوحنا، وي پيش قرة بن شريك رفت و گفت بايد بداني كه راهبان و اسقفان در همه‌جا زير بار سنگين خراج‌اند و اين كار آساني نيست، دسته‌اي توانگرند و دسته‌اي درمانده كه قوت خود را ندارند و ما حال همه مسيحيان را مي‌دانيم، اگر صلاح بداني كار آنان را با من بسپار كه خراجشان بستانم. پس قره او را بر اسقفان و راهبان برگماشت.» «1»
عبد العزيز ماليات سرانه‌اي به مأخذ نفري يك دينار بر راهبان مقرر داشت. با اين‌كه عمر صريحا راهبان را از پرداخت اين ماليات معاف كرده بود، وي بعدا تصميم گرفت از كساني كه اسلام مي‌آورند نيز ماليات سرانه بگيرد، ولي ابن حجيره مخالفت كرد.
پس از وفات عبد العزيز، حاكم جديد مصر عبد اله بن عبد الملك بن مروان، همه افراد از بيست سال به بالا را گرد آورد «فرارياني را كه در ميان آنان بودند داغ نهاد و بفرمود هيچ مرده‌اي را پيش از آن‌كه جزيه او پرداخت شود دفن نكنند.» «2» عمر بن عبد العزيز تا حدي به اين مظالم پايان داد و از كساني كه مسلمان مي‌شدند مالياتي مطالبه نمي‌كرد. ولي در جامعه مذهبي قبطي اگر كشاورز بي‌نوايي براي فرار از ماليات مسلمان مي‌شد در نظر هم‌كيشان سابق خود مطرود مي‌گشت.
گذشته از اين، حكام عرب نيز براي اين‌كه بتوانند بهتر ملل تابعه را بدوشند به اين كار روي موافق نشان نمي‌دادند.
به‌طور كلي چگونگي اخذ ماليات در سراسر مصر روشن نيست و ما نمي‌دانيم هريك از نقاط مختلف كشور باج ثابتي مي‌دادند يا اين‌كه ميزان ماليات با خوبي و بدي محصول و افزايش و كاهش جمعيت بستگي داشت، و سران حكومت اسلامي در كار عاملين محلي نظارت مي‌كردند يا خير؟ آنچه از مفاد بعضي پاپيروسها برمي‌آيد، عده‌اي براي رهايي از بار سنگين ماليات فرار را بر قرار ترجيح مي‌دادند، و بعضي اوقات مردم، فراريها را مخفي مي‌كردند. در پاپيروس 1343 چنين مي‌خوانيم: «به خدا سوگند كه اگر بعد از مراجعت ايلچي معلوم شود كه نام يك نفر از فراريان در صورت ارسالي شما قيد نشده، شما را به شديدترين وجه اعم از جريمه سنگين و مجازات بدني سياست مي‌كنيم ... كدخدايان و رؤساي محلي را برهنه كرده، نگهبانان بر آنان مي‌گماريم، چنان شكنجه مي‌دهيم كه تصور آن نكنند ...»
به نظر «بكر» چون روزبه‌روز بر تعداد كساني كه مسلمان مي‌شدند افزوده مي‌شد، ناچار قبطيهايي كه به دين خود باقي بودند، ناگزير بودند بار مالياتي ديگران را تحمل كنند و بعيد نيست كه يكي از علل فرار مردم، همين عامل اقتصادي باشد و اين نظريه در صورتي صحيح است كه فكر كنيم ماليات هرمحل مبلغ ثابتي بوده است.
1) در هريك از قراي قبطي كميسيوني از اهالي محل ساليانه طبق تعليمات عربها مميزي مي‌كردند و پنج نوع ماليات معين مي‌كردند: الف) ماليات سرانه، ب) ماليات ارضي (نقدي)،
______________________________
(1). همان، ص 146.
(2). همان، ص 147.
ص: 989
ج) رسوم گندم، د) مبلغي براي تأمين عوارض و مالياتهاي فوق العاده جهت نگهداري، ضيافت، و جامه بهاي مسلمانان.
2) مأمورين بيت المال بعد از انجام مميزي مزبور اظهارنامه مطالبه مالياتي هريك از آباديها را شامل ماليات ارضي و سرانه و رسوم گندم به نام حكام ارسال مي‌داشتند ...
3) ماليات نقدي در دو قسط عمده در سال، بعد از مميزي پرداخت مي‌شد، رسوم گندم از محصول سال، بعد از مميزي اخذ مي‌گرديد.
4) مالياتهايي كه براي مخارج فوق العاده بود، در خزانه محلي حفظ مي‌شد.
5) حصه ثابت مالياتي وجود نداشت، مالياتها به افراد تعلق مي‌گرفت و ميزان آن نسبت به جمعيت، و حاصلخيزي اراضي فرق مي‌كرد.
6) تغيير مذهب و فرار اشخاص موجب ازدياد تعهدات مالياتي مردم نمي‌شد.
7) عربها با گرويدن مردم به اسلام روي موافق نشان نمي‌دادند و در بسياري از موارد از معاف كردن نومسلمانان از ماليات سرانه سر باز مي‌زدند. «1»
در ايران نيز مانند مصر زعماي عرب به پول بيش از «اسلام» علاقه داشتند و به انواع وسايل سعي مي‌كردند كه از ملل تابع حكومت عرب باج و خراج بگيرند.
مؤلف كتاب العيون و الحدايق مي‌نويسد:
«... در سال 109 اشرس بن عبد اللّه اسلمي مأمور خراسان شد و وي به سال 110 نزد مردم سمرقند و ماوراء النهر كس فرستاد و ايشان را به اسلام خواند تا جزيت از ايشان بردارد و در آن زمان خراجي از هرسو در خراسان و ماوراء النهر مي‌گرفتند و حسن بن عمرطه مأمور ستدن خراج از سمرقند گشت و اشرس نوشت خراج، نيروي مسلمانان است و مرا گفته‌اند كه مردم سغد از دل‌وجان ايمان نياورده‌اند و از بيم جزيه است كه دعوي مسلماني كنند و تو هركس كه مختون است (يعني ختنه شده است) و فرايض همي گزارد و سوره‌اي از قرآن مي‌داند، خراج از او بستان و از ديگران جزيت بگير.
«پس اشرس، حسن بن العمر طه را عزل كرد و هاني ابن هاني را فرستاد ... هاني در خراج گرفتن از بزرگان آن ديار سخت گرفت ... تا اين‌كه مردم به جان آمدند و برخاستند و جامه‌هاي ايشان دريدند و كمربندهاشان را به گردنشان انداختند، و ايشان باز كفر آوردند و مردم سند و بخارا از تازيان بازگشتند از تركان ياري خواستند، ناچار اشرس به جنگ برخاست ...» «2»

مأمورين وصول ماليات:

پروفسور لوي مي‌نويسد: «دهقانان يعني كشاورزان عمده كه در سازمان ساسانيان به صورت مأمورين جزء در گردآوري ماليات از ايشان استفاده مي‌شد در دوره اعراب باقي ماندند و به صورت مميزين و تحصيلداران مالياتي دولت جديد درآمدند ... و از
______________________________
(1). جزيه در اسلام، پيشين، ص 203- 166.
(2). سعيد نفيسي، محيط زندگي و احوال و آثار رودكي، پيشين، ص 135 (نقل از كتاب العيون، ص 89).
ص: 990
روي تجربه‌اي كه داشتند مي‌توانستند بدهي مؤديان را تشخيص دهند. در مدت يك قرن و نيم پس از تسلط اعراب هيچ دفتر و دستكي جز صورتهاي فارسي قديم ساساني ملاك عمل نبود و در خراسان كه بيش از ساير قسمتهاي ايران دور بود، دفاتر رسمي مدت پنجاه سال يعني در حقيقت تا زماني كه ابو مسلم قيام كرد ... به زبان فارسي نگاشته مي‌شد ... قرنها ايرانيان به چيرگي و مهارت در امور مالي زبانزد جهانيان بودند و كلمه ديوان را هم مي‌گويند فارسي‌ست و حتي اصطلاحات بانكداري چندي كه يك مورد عادي آن كلمه چك است، از زبان فارسي به زبانهاي غربي راه يافت. به عقيده حاكم اموي بصره «هروقت عربها به جاي ايرانيان گمارده شوند، ارقام درآمد شكست پيدا مي‌كند، زيرا ايرانيها در تشخيص اين‌كه چه كالايي عادلانه مشمول ماليات مي‌شود خبره‌تر و از اعراب قابل اطمينان‌ترند و كمتر به زور تهديد و فشار از مردم ماليات وصول مي‌كنند.» عمر از اصول مالياتي عصر ساسانيان تبعيت نموده يعني از تمام مردان بالغ كشور يك ماليات «سرشمار» مطالبه كرد، با اين تفاوت كه در عصر وي طبقات ممتاز كه از پرداخت ماليات معاف بودند، اعراب بودند. ماليات با پول نقدي يعني سكه‌هاي زمان ساساني وصول مي‌شد كه در اواسط قرن چهارم هجري پول رايج بود. نوع ديگر ماليات خراج بود كه فقط از گندم و جو پس از درو و خرمن و انبار كردن گرفته مي‌شد.» «1»

چگونگي اخذ ماليات در خراسان:

با اين‌كه اكثريت مردم خراسان كشاورز بودند و منبع عمده درآمد زمين بود، «مع هذا در بسياري از شهرهاي معمور اين ايالت، جمع كثيري از پيشه‌وران و خدمتگزاران به كار زرگري و نقره‌كاري و آهنگري و مسگري و بافندگي اشتغال داشتند و نيز در شهرها طبقه ديگري بودند كه كارشان رواج و رونق داشت و آن عبارت بود از بازرگاناني كه كار توزيع محصولات داخلي با آنان بود. اين بازرگانان در تجارت بين المللي هم كه قسمت عمده آن ابريشم بود، به عنوان واسطه، دخالت داشتند. براي اين طبقات در برابر ماليات ارضي ... مالياتهاي خاصي مقرر گشته بود. كليه افراد بين 20 و 50 سالگي از كشاورز تا بازرگان ماليات سرانه‌اي به نسبت درآمد خود مي‌پرداختند، و فقط طبقات ممتاز يعني اشراف، دولتيان، سربازان و روحانيان از اين ماليات معاف بودند و چون اعراب در هجوم خود به سوي شرق از خراسان گذشتند و رودخانه جيحون را پشت‌سر گذاشتند، مردم كه از شكستهاي پي‌درپي ساسانيان باخبر بودند، مصلحت خود را در اين ديدند كه با اعراب پيماني ببندند و تسليم شوند ... در اين عهدنامه‌ها، خراج و جزيه مطرح نبود، بلكه به موجب اين عهدنامه‌ها بسياري از شهرها مبلغ مقطوعي مقرر داشتند كه به طور سالانه پرداخت شود، و اين مبلغ رقم ثابتي بود كه قابل افزايش و كاهش نبود. در عهدنامه هرات پس از مقدمه، مقرر گرديده است كه جزيه را از اهالي روي موازين عدالت دريافت كنند. اين عهدنامه را ربيع بن نهشل نوشت و ابن عامر آنرا مهر
______________________________
(1). ميراث ايران، پيشين، ص 100 به بعد.
ص: 991
كرد.» «1»
جدول باج سالانه:
طبسين 000، 60 درهم، قهستان 000، 600، نيشابور 000، 000، 1، نسا 000، 300، ابيورد 000، 400، طوس 000، 600، هرات 000، 000، 1، خاتون بخارا 000، 700، سمرقند 000، 700.
مروشاه جهان متعهد شد كه مقطوعا مبلغي نقد و مقداري محصول پرداخت كند و مقرر شد كه اهالي مسلمانان را در منازل خود جا دهند و تمام خراسان جزو اراضي عهدي به شمار مي‌آيد و سيستم مالياتي آن همان اصول عهد ساسانيان بود و برخلاف «سواد»، در خراسان جمله سوابق و صورتهاي مالياتي به دست رؤساي محلي بود و مبلغي كه معين شده بود به عربها مي‌پرداختند. مهاجرت گروه انبوهي از اعراب به خراسان، موجب شيوع سريع اسلام در ميان خراسانيان گرديد، و چون ماليات مقطوعا پرداخت مي‌شد، با افزايش روزافزون عده مسلمانان ظاهرا بار ماليات به دوش نامسلمانان تحميل مي‌شد.
با اين‌كه قبول اسلام موجب معافيت مردم از ماليات سرانه بود، اين اصل چنان‌كه بايد اجرا نمي‌شد. چنانكه قبلا گفتيم در سال 110 هجري حاكم خراسان الاشرس، پس از مشورت با دوستان، ابو الصيدا را به ماوراء النهر گسيل داشت.
ولي او قبل از حركت اعلام نمود كه هركس مسلمان شود از او جزيه نخواهد گرفت. اشرس قبول كرد و ابو الصيد به مردم سمرقند اعلام كرد كه در صورت قبول اسلام از جزيه معاف خواهند شد. مردم به سوي او شتافتند. يكي از امراي محلي كه مأمور وصول خراج بود، به اشرس‌نامه نوشت كه خراج رو به كاهش نهاده. اشرس هم نامه‌اي به والي سمرقند نوشت و گفت كه قوت مسلماني در خراج است. من اطلاع يافته‌ام كه مردم سند و امثال آنان نه از روي صدق، بلكه براي فرار از جزيه اسلام پذيرفته‌اند. اين مطلب را تحقيق كن و كساني را كه ختنه كرده‌اند و واجبات ديني را عمل مي‌كنند و به راستي اسلام آورده‌اند و مي‌توانند يك سوره قرآن بخوانند از خراج معاف دار ... دهقانان بخارا نزد اشرس رفته گفتند ... حالا كه همه عرب شده‌اند، خراج از كه مي‌خواهيد بگيريد؟ اشرس به هاني و مأمورين نامه نوشت كه از كساني كه تاكنون خراج گرفته مي‌شد باز هم بگيريد. ولي جزيه اشخاصي را كه اسلام مي‌پذيرند پس بدهيد. «در نتيجه 7 هزار تن از مردم سغد مرتد شدند. مردم اعتراض كردند، ولي مأمورين وصول به بزرگان اهانت ورزيدند و جامه دهقانان بردريدند و كمربندشان را به عنوان اهانت و تمسخر بر گردنشان انداختند و از نومسلمانان ضعيف الحال جزيه گرفتند. نكته‌اي كه تذكر آن ضروريست اين‌كه، در زمان ساسانيان طبقات ممتاز از پرداخت ماليات سرانه معاف بودند و همين طبقات پس از حمله اعراب مميزي و جمع‌آوري ماليات را به عهده گرفتند.» كيپ و بارتولد نشان دادند كه
______________________________
(1). بلاذري، ص 405.
ص: 992
مهمترين نقطه‌نظر اين جماعت حفظ قدرت و نفوذ خود بوده و اين قدرت با شيوع اسلام كاهش مي‌يافت. آنها براي جلوگيري از گسترش اسلام، نومسلمانان را ملزم به پرداخت ماليات ارضي سنگين‌تري مي‌كردند. در نتيجه بار مالياتي غيرمسلمانان سبك‌تر مي‌شد. البته اين ستم را فقط در مورد نومسلمانان ضعيف و بي‌كس اعمال مي‌كردند و مرداني مانند شخص ابو الصيدا از پرداخت ماليات سرانه معاف بودند «1».

سياست مالي دولتها و چگونگي اخذ خراج در ايران:

به طوري كه از منابع موجود برمي‌آيد، زمامداران روشن‌بين ايران چه در دوران قبل از اسلام و چه در دوره‌هاي بعد، به خوبي متوجه بودند كه ادامه حكومت و فرمانروايي براي آنان وقتي ميسر است كه اكثريت مردم يعني طبقات زحمتكشي كه بار ماليات و خدمات گوناگون را به دوش مي‌كشند، از حداقل زندگي برخوردار باشند. در تاريخ طبري، منوچهر، طي خطبه‌اي به كارداران و اولياي امور مي‌گويد:
«... شما كاردارانيد، بر اين رعيت داد كنيد و ستم مكنيد كه اين رعيت سبب خورش و طعام و شراب من است و شما هرگاه كه داد كنيد، اين رعيت جهان آبادان دارند و خراج من زودتر حاصل شود و روزيها بيشتر به سپاه برسد.» و در مواقع بحراني يعني هنگام قحطي و بي‌آبي، تأكيد مي‌كند كه به كشاورزان «نفقه از بيت المال زود بدهيد و آبادان كنيد پيش از آن‌كه خرابي افزون شود ...» «2»
يكي از سخنان اردشير اين است: خراج ستون كشور است كه با داد افزايش گيرد و از ستم كاهش.
مردم استخر از نيامدن باران شكايتي به دست اردشير دادند، زير آن نوشت اگر آسمان از باريدن بخل ورزيده، ابر ما خواهد باريد. فرمان داديم شكست شما را جبران و بي‌نوايانتان را برگ و نوا كنند «3».
مسعودي از قول انوشيروان مي‌نويسد: «پادشاهي به سپاه است و سپاه به مال، و مال به خراج، خراج به آباداني، و آباداني به عدل، و عدالت به اصلاح عمال است، و اصلاح عمال به درستكاري وزيران است، و سر همه اينها اين است كه شاه مالك نفس خود باشد.» «4» از آنچه گفتيم به خوبي پيداست كه زمام‌داران و سياستمداران عاقل و مآل‌انديش در فكر منافع آني خود نبودند بلكه همواره سعي مي‌كردند كه طبقات مثمر و زحمتكش جامعه در حال رفاه و آسايش نسبي زندگي كنند و از حداقل زندگي برخوردار باشند تا ادامه دادن به استثمار آنان امكان‌پذير باشد.
______________________________
(1). جزيه در اسلام، پيشين، ص 26- 206.
(2). ترجمه تاريخ طبري، به اهتمام دكتر مشكور، پيشين، ص 39 به بعد.
(3). غرر السير، پيشين، ص 482 ز (ر. ك: عهد اردشير، ص 124).
(4). مروج الذهب، پيشين، ج 1، ص 264.
ص: 993
پس از حمله اعراب، در دوره بني اميه امور مالي تحت نظر خليفه بود. ولي از دوره عباسيان ديوان كل و امور مالي به وزراء واگذار شده، و سفاح اداره اين ديوان را به خالد بن برمك سپرد و برمكيان، ماليات ممالك تابع ايران را به طور مقاطعه به اشخاص واگذار مي‌كردند. در اخذ ماليات از مناطق و محصولات گوناگون، رعايت عدل و انصاف نمي‌شد. سياست كلي خلفا و وزراي آنها در چگونگي اخذ ماليات، تأثير فراواني داشت، و ميزان ماليات برحسب زمان و مكان و حسن‌نيت و يا سوءنيت زمامداران كم و زياد مي‌شد. مثلا عراق در زمان عمر (20 ه.) 120 ميليون درهم ماليات مي‌داد و در زمان عبيد اله بن زياد (62 ه.) 135 ميليون درهم و در عصر حجاج ستمگر (85 ه.) 188 ميليون درهم و در زمان خليفه عادل عمر بن عبد العزيز (100 ه.) 12 ميليون درهم مي‌پرداخت.
پس از آن‌كه در سايه تلاش ايرانيان بني عباس به قدرت رسيدند، ايرانيان اميدوار بودند در ميزان مالياتها و عوارض گوناگون به نفع توده مردم تعديلي پديد آيد. ولي تاريخ نشان داد كه عباسيان نيز در غدر و مكر و تجاوز، دست كمي از بني اميه نداشتند. سفاح اولين خليفه عباسي در فكر كشورگشايي بود، ولي منصور در دوره خلافت 22 ساله خود به گردآوري ماليات پرداخت. به‌طوري كه پس از مرگ او در خزانه، 600 ميليون درهم و چهارده ميليون دينار به دست آمد ... منصور هنگام مردن به فرزند خود مهدي گفت: «به قدري براي تو مال ذخيره كرده‌ام كه اگر ده سال تمام ماليات وصول نشود، هزينه لشكري و كشوري و مقرري اولاد پيغمبر و مخارج مرزي از اين محل پرداخت خواهد شد.» با اين حال منصور از اكثر خلفاي بني اميه عاقل‌تر بود و به خوبي مي‌دانست كه براي ادامه بهره‌كشي از مردم، نبايد يك‌باره هستي آنها را به يغما برد، بلكه بايد در استثمار و تجاوز نيز حد و حصري قايل شد. مهدي فرزند او كمابيش مراعي و معتقد به اين اصول بود. ولي از دوره هارون وضع دگرگون گرديد و روزبه‌روز بر ميزان مالياتها و ولخرجي خليفه وزراي او افزوده گرديد. به طوري كه بايد گفت حرص و ولع هارون در غارت و چپاول ملل تابع و ولخرجيهاي او و برمكيان، مقدمات افول قدرت عباسيان را فراهم كرد.
با اين‌كه برامكه در ولخرجي و حيف‌وميل بيت المال دست كمي از هارون نداشتند، به مسايل اقتصادي و راه و رسم مملكت‌داري بيش از خليفه توجه مي‌كردند و به خوبي مي‌دانستند كه استثمار و بهره‌كشي از طبقات مثمر و مفيد جامعه، بايد تحت ضابطه و اصول صحيحي صورت گيرد و الا بنيان اقتصاد كشور درهم خواهد ريخت. پس از پايان حكومت فضل در خراسان، هارون الرشيد تصميم گرفت علي بن عيسي بن ماهان را به امارت خراسان منصوب كند و در اين باب با يحيي برمكي مشورت كرد. وي كه پير كارآزموده‌اي بود، به خليفه گفت: «علي مرد جبار و ستمكار است.» ولي هارون علي‌رغم اندرز يحيي، علي بن عيسي را به خراسان فرستاده و او به غارت و ستمگري مشغول شد و هرچه جاسوسان خليفه از بيدادگريهاي او نوشتند، در مزاج وي مؤثر نيفتاد. ابو الفضل بيهقي مي‌نويسد: «علي، خراسان و ماوراء النهر و ري
ص: 994
و جبال و گرگان و طبرستان و كرمان و سپاهان و خوارزم و نيم‌روز و سيستان بكند و بسوخت و آن ستد كز حد و شمار بگذشت. پس از آن مال هديه ساخت رشيد را، كه پيش از وي كس نساخته بود، و نه پس از وي بساختند و آن هديه نزديك بغداد رسيد و نسخت آن بر رشيد عرضه كردند، سخت شاد شد و به تعجب ماند ... كه فضل بن يحيي هديه آن مقدار آورد از خراسان به عاملي از يك شهر بيش از آن آرد، و علي چندين فرستد ... چون اين اصناف نعمت به مجلس خلافت و ميدان رسيد، تكبيري از لشكر برآمد و دهل و بوق زدند، آن‌چنان‌كه كس مانند آن ياد نداشت و نخوانده بود و نشنوده ... هارون الرشيد روي سوي يحيي برمكي كرد و گفت: «اين چيزها كجا بود در روزگار پسرت فضل؟» يحيي گفت: «زندگي امير المؤمنين دراز باد، اين چيزها در روزگار امارت پسرم در خانه‌هاي خداوندان اين چيزها بود، به شهرهاي عراق و خراسان- هارون الرشيد از اين جواب سخت خيره شد، چنان‌كه آن هديه بر وي منغص شد ...» چون بار بگسست، هارون الرشيد با يحيي خالي كرد (يعني خلوت كرد) و گفت: «اي پدر چنان درشت دي در روي من بگفتي، چه جاي چنان حديث بود؟» يحيي گفت: «زندگي خداوند دراز باد، سخن راست و حق درشت باشد ... تا در ميان كارم، البته نصيحت بازنگيرم و كفران نعمت نورزم؛ منهيان را زهره نيست كه آنچه رود بازنمايند. وي رعاياي خراسان را ناچيز كرد و اقويا و محتشمان را بركند و ضياع و املاك بستد و لشكر خداوند را درويش كرد ... بدين همه كه فرستاد نبايد نگريست كه از ده درم كه بستده است، دو يا سه فرستاده است. بدان بايد نگريست كه ساعت تا ساعت خللي افتد كه آنرا در نتوان يافت كه مردم خراسان چون از خداوند نوميد شوند از تركان مدد خواهند.» «1»
با اين اندرزهاي خيرخواهانه نبايد تصور كرد كه برمكيان معدن تقوا و پرهيزگاري بودند، معمولا در تواريخ از برمكيان به نيكي ياد مي‌كنند. در حالي كه افراد اين خاندان با تمام نفوذي كه داشتند براي بهبود وضع اقتصادي اكثريت مردم ايران قدم مؤثري برنداشتند، در دوره‌اي كه يحيي بن خالد برمكي و برادرش موسي در طبرستان حكومت داشتند، از تجاوز به مال و جان و ناموس مردم خودداري نمي‌كردند و چنان‌كه در تاريخ طبرستان نوشته شده است: «از خوف فضل و جعفر، كسي را زهره آن نبود كه ظلم ايشان بر هارون عرضه دارد.» «2»
از دوره هارون الرشيد امنيت و آرامش از حوزه نفوذ خلفا رخت بربست و همين عامل، يعني فقدان ثبات و امنيت كه شرط اساسي پيشرفت زراعت و صنعت و تجارت است، موجب آشفتگي اوضاع اقتصادي گرديد.
علاوه بر اين، سدها، پلها، نهرها و ترعه‌هايي كه در آغاز خلافت عباسيان مخصوصا در دوره منصور ايجاد شده بود، در نتيجه عدم مراقبت و يا به علل سوق الجيشي، يكي بعد از ديگري رو
______________________________
(1). تاريخ بيهقي، پيشين، ص 416 به بعد.
(2). تاريخ طبرستان، پيشين، ص 19.
ص: 995
به خرابي رفت و فعاليتهاي كشاورزي را متوقف ساخت.
علاوه بر اين، تعدي متنفذين و زورمندان به كشاورزان كوچك و متوسط، يكي از عوامل انحطاط كشاورزي بود. در كتاب اغاني چنين مي‌خوانيم: «وزير معتصم روزي به مظالم نشسته بود، وقتي مجلس تمام شد، مردي را ديد كه همچنان نشسته است. پرسيد كه: «آيا حاجتي داري؟» گفت: آري! وزير پرسيد: «كه بر تو ستم كرده است؟» گفت: «تو! و تاكنون نتوانسته‌ام بر تو راه يابم.» گفت: «در چه باب، بر تو ستم كرده‌ام.» پاسخ داد: فلان ضيه مرا وكيل تو به غضب بستد و چون هنگام خراج فراز آمد، خراج آن را من خود پرداختم تا آن ملك به نام تو در ديوان ثبت نشود و مالكيت من از ميان نرود. وكيل تو هرسال غله آن مي‌برد و من هرساله خراج آن را مي‌پردازم و كس از اين‌گونه ستم به ياد ندارد.»
غالبا املاك وسيع متجاوزين از طرف خلفا مصادره مي‌شد، ولي املاك و اموال مصادره شده به صاحبان اصلي آنها مسترد نمي‌گرديد، بلكه كليه اموال منقول و غيرمنقول به تصرف خليفه درمي‌آمد. «پس از آن‌كه هارون دارايي محمد بن سليمان عامل بصره را مصادره كرد، پنجاه ميليون درهم نقد و كليه خانه‌ها و دكانها، و املاك زيادي كه اجاره آن روزي صد هزار درهم بود، به تصرف خليفه درآمد.» «1» اين املاك غالبا به دست اطرافيان خليفه كه مردمي مهمل و مفتخور و بي‌هنر بودند، مي‌افتاد و چنان‌كه بايد از آنها استفاده اقتصادي نمي‌شد. ستمگري زورمندان به مالكين تا حدي بود كه غالبا آنها براي نجات از تعدي مأمورين وصول خراج، املاك باغها و مزارع خود را از روي ناچاري به مردم قدرتمند واگذار مي‌كردند و چيزي در عوض از آنها مي‌گرفتند. پس از آن‌كه ملك در دفاتر رسمي به نام مالك جديد ثبت مي‌شد، رفته‌رفته مالك قديم از حق خود بي‌نصيب مي‌ماند. «مالكين زنجان براي دفع شر راهزنان، املاك خود را به نام قاسم پسر هارون ثبت كردند و خود كشاورز وي گشتند. پس از چندي آن املاك تيول سلطان شد.» «2» مداخله خلفا در امور مالي تا قرن چهارم هجري دوام يافت و از آن پس سران سپاه و امرا و رجال، زمام امور مالي را در دست گرفتند و حقوق ناچيزي براي خليفه معين كردند.

سياست مالي بعضي از زمامداران ايران:

در دوره طاهريان، طاهر بن حسين در نامه تاريخي خود به عبد اله مي‌گويد: «... بدان‌كه هرگاه ثروت را در گنجينه بيندوزند، بهره و سود نمي‌بخشد. ولي اگر آن را در راه صلاح حال رعيت و اعطاي حقوق آنان به كار برند و به وسيله آن بار رنج و مشقت را از دوش خلق بردارند، فزوني يابد و موجب فراواني نعمت مي‌شود. به كار مهم خراج نيك عنايت كن ... به هيچ رو روا نيست، بيش از توانايي مردم از آنان خراج گرفت و ايشان را به كاري مكلف ساخت كه مايه تجاوز به حق آنان شود ... بايد خراج را از آن قسمت از ثروت آنان بگيري كه زايد بر مخارج آنان باشد، و بايد آن خراج در راه استواري و بهبود زندگي
______________________________
(1). جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسلام، ج 2، ص 150.
(2). همان، ص 151.
ص: 996
و اصلاح نابسامانيها و ناهمواريهاي امور مردم صرف گردد.» «1»
ابن مقفع در رسالة الصحابه ضمن اندرزهاي سياسي گرانبهايي كه مي‌دهد، مي‌گويد: «... كار وصول ماليات را از دست لشكريان بگيريد تا به فساد نگرايند ...» «2» در پندنامه سبكتكين به فرزند خود مي‌خوانيم:
«... هركسي مال بي‌وجه از رعايا بستاند، مال عنقريب وبال او باشد و رعايا گنج پادشاهند، چون گنج تهي باشد، به چه كار آيد؟ و نيز نمي‌گويم چنان نرم شوند كه مال حق از رعايا نستاني، بايد حق خداي پيش هيچ آفريده‌اي نگذاري و هركه را حقي واجب باشد به لطف از وي بستاني ...» «3» غزالي به سلاطين اندرز مي‌دهد كه: «... شهوت‌راندن، جامه نيك پوشيدن، و طعام خوش خوردن عادت نكنند و در همه چيز قناعت كنند كه بي‌قناعت عدل ممكن نشود ... بدان قناعت نكند كه خود از ظلم دست بدارد ليكن عاملان و نايبان و چاكران خويش را مهذب كند و به ظلم ايشان رضا ندهد، هرظلم كه از عامل سلطان برود و خاموش باشد آن ظلم وي كرده باشد.» «4»
غزالي براي آن‌كه كارمندان دولت يا ديوانيان را متنبه و بيدار كند مي‌نويسد: «خنك تو اي مرد، كه هرگز نه امير بودي، نه عريف (كارگزار) و نه كاتب و نه عوان و نه جابي (گردآورنده خراج و سرگزيت).» «5» سپس خطاب به شهرياران مي‌گويد: «واي بر داور زمين از داور آسمان آن‌روز كه او را ببيند، مگر آن‌كه داد بدهد و حق گزارد و به حيف‌وميل حكم نكند و به خويشاوند ميل نكند و به بيم و اميد حكم به نگرداند ...» «6» به نظر غزالي «هرپادشاهي كه از رعيت به جور چيزي بستاند و در خزينه نهد چنان بود كه كسي بنياد ديواري كند و هنوز خشك ناشده و تر بود سر ديوار نهد تا نه سر ماند و نه بن و پادشاه بايد كه جهان همچنان تيمار دارد كه خانه خويش را، تا جهان آبادان بود و پادشاه بايد كه آنچه ستاند به اندازه ستاند و آنچه بخشد به اندازه بخشد كه اين هريكي را اندازه و حديست.» «7»
چنان‌كه گفتيم، در دوران بعد از اسلام طاهر در سال 206 هجري به حكومت خراسان منصوب شد. پس از او عبد اللّه بن طاهر به زمامداري رسيد. در كتب و منابع تاريخي از اين مرد به نيكي ياد شده است. به نظر محققان شوروي «وي در حقيقت يك نماينده عاقل طبقه فئودال بود و كوشيد تا ميزان خراج را دقيقا مشخص و ثابت نمايد و نيروي توليد كشور و بالنتيجه استعداد مردم روستا را براي پرداخت ماليات بيفزايد. البته نمي‌توان منكر شد كه در عهد حكومت طاهريان در نصف شرقي ايران و ماوراء النهر، روستاييان نسبتا بهتر از زمان حكومت اعراب
______________________________
(1). مقدمه ابن خلدون، پيشين، ج 1، ص 609.
(2). دكتر رسايي، حكومت اسلامي، ص 123.
(3). در پيرامون تاريخ بيهقي، به اهتمام سعيد نفيسي، ج 1، ص 35.
(4). كيمياي سعادت، پيشين، ص 609 به بعد.
(5). نصيحة الملوك، به اهتمام استاد همائي، ص 20.
(6). همان، ص 21.
(7). همان، ص 137.
ص: 997
زندگي مي‌كردند. ولي نمي‌توان نسبت مردم‌دوستي نيز به طاهريان داد.» در نامه‌اي كه طاهر بن حسين در زمان حيات خويش به عبد اللّه بن طاهر نوشته، نظريات سياسي و اقتصادي او روشن مي‌شود. اكنون بخشهايي از اين نامه تاريخي را نقل مي‌كنيم:
«به خراج زمين توجه كن: رعايا بي‌چون‌وچرا آن را مي‌پردازند ... پس تو آن را بر طبق حق و عدالت بر مبادي تساوي و عمومي ميان همه كساني كه بايد ماليات بدهند تقسيم كن و به هيچ وجه نجيب را از آن به خاطر نجابتش معاف ندار و نه ثروتمند را به خاطر ثروتش، و نه دبير خود را و نه هيچ‌يك از نزديكان خود را: اين ماليات را به ميزاني بيش از آنچه مردم مي‌توانند بپردازند مگير. عوارض فوق العاده بر مردم منه، و در رفتار خود با همه افراد، حق را مرعي دار، زيرا به اين وسيله علاقه و بستگي آنها به تو و خشنودي عامه مردم تأمين مي‌شود.» «1»
طاهر بن حسين در ضمن اين تعاليم مالياتهاي زمان عباسيان را عادي و مشروع مي‌داند. «وي عيب را در ميزان گزاف خراج ندانسته، بلكه در سوء استفاده مأموران و تقسيم غيرعادلانه خراج مي‌بيند. به عقيده او همين‌كه سوء استفاده‌ها موقوف شد، وضع زارعين بهتر شده رفاه حال آنان تأمين مي‌گردد و به آساني مالياتها را خواهند پرداخت و نه تنها دولت بلكه مردم هم ثروتمند خواهند شد.
به گفته طاهر، دولت وقتي ثروتمند است كه رعايايش مرفه و متنعم باشند و راحت زندگي كنند، نه وقتي كه «به وسايل گوناگون طلاي فراوان در خزانه گرد آورده باشند. خزانه به خودي خود از وجود رعاياي مرفه و متمكن ثروتمند مي‌شود، زيرا در آن صورت خراج و ساير مالياتها به آساني جمع‌آوري شده، رعايا از روي ميل اطاعت سلطان خويش را مي‌كنند. طاهر در عين حال، حامي طبقات مرفه است و مي‌گويد: «از اعياني كه به روزگار بد افتاده‌اند نگهداري كن.» از وضع طبقات محروم نيز غافل نيست و مي‌گويد: «به وسيله مأمورين صالح و جاسوسان مراقب وضع آنان باشد.»
پس از استقرار حكومت صفاريان، در وضع كشاورزان و طبقات محروم بهبود محسوسي حاصل نشد، يعقوب با اين‌كه از ميان خلق برخاسته بود، چندان مراعي عدل و انصاف نبود.
يعقوب و برادرش عمرو برخلاف طاهريان، به هيچ‌وجه مالياتي يا هديه‌اي براي خليفه نمي‌فرستادند، با اين حال اين دو برادر «... بهره‌كش و فئودال بي‌رحمي بودند، حتي از پيره‌زنان كه با دوك در خانه نخ مي‌رشتند عوارض خاصي دريافت مي‌داشتند.» «2»
گرديزي درباره سياست مالي عمرو فرزند ليث صفاري چنين مي‌نويسد:
«عمرو سه خزانه داشت، در خزانه اول درآمد از خراج و غيره گرد مي‌آمد، اين وجوه صرف نگهداري لشكريان مي‌گشت. خزانه دوم، ويژه درآمدهاي املاك شخص پادشاه بود و مخارج
______________________________
(1). تاريخ ايران، ترجمه كريم كشاورز، پيشين، ص 224.
(2). همان، ص 227.
ص: 998
دربار از اين محل پرداخت مي‌شد. خزانه سوم، به عوايد اتفاقي و مصادره اموال لشكرياني كه به خدمت دشمنان درآمده بودند اختصاص داشت، و از اين محل انعامهايي به خدام وفادار و بزرگان و رسولان تأديه مي‌گرديد. اما راجع به مصادره اموال بنا به گفته گرديزي، عمرو هميشه «به موقع» و به دليل موجه! بدان مبادرت مي‌ورزيد.»
گرديزي داستاني نقل مي‌كند كه چگونه عمرو يكي از همرزمان عمده خود را به نام محمد بن بشر به جرايم گوناگون متهم كرد، ولي چون محمد منظور مخدوم خود را دريافت و به دادن اموال خويش به خزانه رضا داد، عمرو اتهامات را پس گرفت.
عمرو توجه خاصي به لشكريان داشت و ايشان هرسه ماه يك‌بار، در طي تشريفات مواجب «صله» دريافت مي‌داشتند. ابن خلكان و گرديزي شرح اين تشريفات و بازديد را از سلامي به وام گرفته‌اند. پرداخت مواجب لشكر زير نظر مأمور مخصوصي كه «عارض» ناميده مي‌شد صورت مي‌گرفت. وي در محل ويژه‌اي كه مختص اين كار بود جلوس مي‌كرد. لشكريان به محض استماع صداي دو طبل، در آن محل گرد مي‌آمدند. عارض «بدره درم» پيش خويش داشت، «شاگرد عارض دفتر پيشي گرفتي عارض او را بنگريستي و حليه و اسب او را و سلاح او را همه سره كردي ... و بستودي و بپسنديدي، پس سيصد درم به سختي و اندر كيسه كردي و بدو دادي، عمرو بستدي و اندر ساق موزه نهادي و گفتي الحمد للّه ... پس برجاي بلند شدي ... صله هريك بدادي.»
«ابن خلكان اين شيوه عمرو را همانند بازديد لشكر در عهد ساسانيان مي‌داند.» «1»

مصرف خراج در سيستان:

به‌طوري كه از تاريخ سيستان (تأليف در حدود 725- 445) برمي‌آيد، مقدار معتنابهي از ماليات و عوارض سيستان در راه عمران و آبادي اين منطقه مصرف مي‌شد، يعني اگر بند و سد آب يا ريگ خراب شده بود يا باره شهر و قلاع و دروازه‌ها رو به ويراني رفته بود يا پلها و مجاري رودها و جويها و معبر كشتيها احتياج به تعمير داشت، از محل خراج، اين اقدامات عمراني صورت مي‌گرفت، علاوه بر اين، از محل خراج حقوق خادمان ديوان و مأمورين دادگستري و مأمورين شهرباني و شهرداري تأديه مي‌شد و به غربا و ضعفا و قرآن‌خوانها نيز نفقاتي مي‌دادند. «2» پس از روي كار آمدن سامانيان، نخستين شهرياران اين سلسله تا حدي مراعات مردم را مي‌كردند و در اخذ ماليات ظلم و ستم روا نمي‌داشتند ولي در دوران سلطنت احمد بن اسماعيل بن احمد ساماني «بارس» از خراج ري و طبرستان و جرجان مال فراوان جمع كرده بود. به‌طوري كه در خزانه او «هشتاد خروار زر سرخ مسكوك و از فلوري و نقره موجود بود و اجناس و امتعه را خود قياس نبود.» «3» همچنين در روضة الصفا آمده است كه به امير
______________________________
(1). تركستان‌نامه، پيشين، ص 477.
(2). تاريخ سيستان، به تصحيح ملك الشعراء بهار، ص 31.
(3). روضة الصفا، پيشين، ج 4، ص 37.
ص: 999
اسماعيل ساماني «آگهي رسيد كه در ري سنگي كه زر خراج به آن مي‌كشند فزون از سنگهاي ديگرست، اسماعيل به شتاب فرستاده‌اي به ري روانه كرد ... چون سنگ به بخارا رسيد، بسنجيدند از وزن مقرر بيشتر يافتند. امير فرمود تا فزوني از آن سنگ برگرفتند و سنگ معدل به ري فرستادند و فرمان داد تا هرچه زيادت از مردم بستده بودند بازدهند.» «1»
بارتولد مي‌نويسد: «در تاريخ بيهق خبر جالب توجهي درباره مالياتي نقل شده كه به نظر ما منصفانه و به حق مي‌آيد، ولي در آن زمان نارضايي عظيم مردم را برانگيخته بود و اين ماليات بر ارث بود. در اواخر حكومت سامانيان مقرر شد كه پس از مرگ كارمند ديواني بخشي از اموال وي از آن خزانه باشد. بعد قاعده‌اي متداول گشت كه پس از مرگ هريك از افراد عامه كه پسري از او باقي نمانده باشد، حتي در صورت وجود وارث ديگر هم قسمتي از دارايي او به سود خزانه ضبط شود و اين رسم لااقل در بيهق مرعي و مجري مي‌گشته و سرانجام اين قاعده بر اموال كساني كه وارث مستقيم درجه اول داشتند نيز بسط يافت.» «2»
بارتولد در مورد ديوان استيفا مي‌نويسد: «كلمه مستوفي محتملا مترادف الفاظ «خازن» و «خزينه‌دار» بود و ظاهرا محاسبان «حاسب» ... تابع خزانه‌دار بوده‌اند ديواني كه خزينه‌دار در رأس آن قرار داشته محتملا با ديوان خراج زمان عباسيان قابل تطبيق مي‌باشد- شيوه تقسيم امور مالي دولت به سه خزينه، شيوه‌اي كه در زمان عمرو بن ليث وجود داشته- در كشور سامانيان متداول نگشت. نظام الملك غايت مقصود را در وجود دو خزينه مي‌داند كه در يكي وجوه براي خرج تمركز مي‌يابد و در ديگري خزينه اصل كه وجوه آن دست ناخوردني و مصون بوده و تا ضرورتي نبودي از آن خزانه اصل خرج نكردندي و اگر چيزي برداشتندي بر وجه وام برداشتندي.» «3»
راجع به باج راه‌داري يا حقوق گمركي بارتولد مي‌نويسد: «... اين عوارض بيشتر در گذرگاههاي آمودريا مأخوذ مي‌گرديد، از هرشتر دو درهم و از بابت قماشي كه سوار حمل مي‌كرد (محتملا در مقصد نهايي كالا) از نيم تا يك درهم مأخوذ مي‌گرديد- وارد كردن غلامان ترك فقط با اجازه ويژه دولت كه در هرمورد مي‌بايستي صادر شود ممكن مي‌بود و ضمنا براي صدور چنين پروانه‌اي از هفتاد تا صد درهم مي‌گرفتند. براي اجازه وارد كردن دختركان، كنيز ترك نيز همين مبلغ گرفته مي‌شد، ولي اجازه مخصوص ضرورتي نداشت. براي عبور زنان (كنيزكان) فقط بيست تا سي درهم اخذ مي‌كردند.» «4»
شادروان سعيد نفيسي ضمن بحث در پيرامون محيط زندگي و احوال و آثار رودكي مي‌نويسد: «خراج بخارا در زمان رودكي يك ميليون و صد و شصت و هشت هزار و پانصد و شصت و شش درم و پنج دانگ و نيم بود كه خراج كرمينه جزو آن بود. ولي چون طغياني روي
______________________________
(1). همان، ج 2، ص 12.
(2). تركستان‌نامه، پيشين، ص 551.
(3). تركستان‌نامه، ج 1، ص 494.
(4). تركستان‌نامه، ج 1، ص 513.
ص: 1000
داد بعضي از نواحي اطراف بخارا را آب گرفت و ويران ساخت، خراج از آن برداشتند و بعضي نواحي هم در دست علويان و فقها بود كه از آن نيز خراج نگرفتند و بعضي املاك پادشاهان ساماني شد چون بيكند و روستاهاي ديگر كه از خراج موضوع شد.» غزنويان در امور مالي نسبت به مردم سختگير بودند. به گفته بيهقي محمود در امور مالي دقت و سختگيري بسيار مي‌كرد، چنان‌كه با عامل هرات و غزنين و گرديز «... چه سياستها راندن فرمود از تازيانه زدن و دست و پا بريدن و شكنجه‌ها ...» جمع‌آوري خراج در ولايات غالبا با تهديد و فشار توأم بود به‌طوري كه در كتاب الخراج نوشته شده «جز برگرفتن سود و بهره خويش انديشه ديگري نداشتند، خواه آن را از مال خراج برگيرند و خواه از مال رعيت بربايند، آن‌گاه اين‌همه را با جور و بيداد مي‌ستادند و مردم را در گرماي آفتاب نگه مي‌داشتند و به سختي مي‌زدند.»
استاد نفيسي در كتاب خاندان طاهري مي‌نويسد: «ديوان خراج، مالياتهاي نقدي و جنسي را از روي دفترهاي معيني از مردم مي‌گرفت و گاهي هم آن را ديوان اموال يا ديوان معونات مي‌گفتند و يا ديوان نفقات، يعني ديوان هزينه‌ها مي‌ناميدند و گاهي نيز ديوان جداگانه‌اي به نام ديوان استيفا بود كه مالياتها را وصول مي‌كرد.
اصول مالياتي در دستگاه خلفا همان اصولي بود كه در زمان ساسانيان وضع كرده بودند و حراجي كه از مردم مي‌گرفتند يك مقدار ماليات جنسي يا نقدي بود كه از محصول زمين مي‌گرفتند و بيشتر جنس را مي‌گرفتند و كارگزاران دولت آن را در محل مي‌فروختند و تسعير مي‌كردند و بهاي آن را به بيت المال بغداد مي‌فرستادند. ماليات سرانه را نقدا از مردم مي‌گرفتند و در دوره ساسانيان گزيت يا سرگزيت مي‌گفتند. به زبان تازي جزيه مي‌ناميدند و از كساني كه هنوز اسلام نپذيرفته بودند، دريافت مي‌كردند. در دوره ساساني فهرست دقيقي از خراجهاي نقدي و جنسي كه از نواحي مختلف ايران مي‌بايست بگيرند، ترتيب داده بودند و آن فهرست را «ديوان» مي‌گفتند.
تازيان پس از آن‌كه بر ايران دست يافتند، همان ديوانها به اصطلاح خود «دواوين» را كه به خط پهلوي بود، به دست آوردند و تا مدتي به همان خط اصلي طرف رجوع بود. سپس در زماني كه حجاج بن يوسف ثقفي از سوي عبد الملك بن مروان خليفه اموي حكمران مشرق يعني سرزمين ايران شد، يعني در ميان سالهاي 95- 75، اين دواوين را به خط تازي نقل كردند و اين كار واقعه مهمي در تاريخ تمدن و امور اداري تازيان است و آن را اصلاح مهمي شمرده در كتابهاي تاريخ به عنوان نقل دواوين ذكر خاصي كرده‌اند. پيداست ميزان خراج نقد و جنسي كه در زمان بني عباس معمول بود، همان ميزاني است كه در دوره ساسانيان نهاده بودند. نواحي مختلف را به عادت زمان ساسانيان استان مي‌گفتند و هراستان به چند ناحيه جزء به نام تسو يا تسوك تقسيم مي‌شد. مقياس پول نيز همان مقياس دوره ساسانيان بود. واحد پول طلا را، دينار مي‌گفتند كه معادل 25/ 4 گرم طلا بود. واحد پول نقره درهم يا به زبان فارسي درم كه 97/ 2 گرم
ص: 1001
نقره داشت. درهم يا درم به شش دانگ تقسيم مي‌شد و دانگ را معرب كرده «دانق» گفته‌اند و دوانق و دوانيق جمع بسته‌اند. كيلي كه در ماليات جنسي بود كر (به ضم اول) مي‌گفتند كه معادل 6 خروار امروز بود.
در آن زمان ايران به منتهاي آبادي خود رسيده بود و بيشتر درآمدهاي دربار بني عباس از ماليات نقدي و جنسي بود كه از ايران مي‌گرفتند. گاهي دريافت خراج به واسطه حوادثي عقب مي‌افتاد و مقداري ماليات از سالهاي پيش مانده بود كه به آن بقايا مي‌گفتند و برخي گذشته از خراج معمول، مي‌بايست مبلغي براي كمك‌خرج دربار خلافت بپردازند كه به آن معاون مي‌گفتند. بنا به فهرستي كه ابن خرداد به در كتاب مسالك الممالك خود آورده است، مقدار خراجي كه ابو العباس عبد اللّه بن طاهر كه به جاي پدرش طاهر حكمران خراسان بود مي‌بايست بپردازد، بدين‌گونه بود: در سال 211 و 212 ري ده ميليون درهم، گومش 000، 196، 2 درهم، گرگان كه شهرهاي عمده آن ناميه و دهستان بود 800، 176، 10، كرمان 5 ميليون درهم، سيستان (پس از كسر خراج قراي مورق و رخج و ناحيه داور و زابلستان كه سرحد تخارستان بود و عبارت بود از 000، 47 درهم) طبسين 880، 13 درهم كه 370، 15 درهم آن بقايا بود ... جمع كل ماليات ماوراء النهر 500، 172، 2 درهم محمدي مي‌شد ... جمع كل ماليات خراسان و تمام ولايات و نواحي كه در فرمان ابو العباس عبد اللّه بن طاهر بود به مبلغ 000، 846، 440 درهم مي‌رسيد، و به جز آن سيزده هزار اسب و دو هزار برده غز اسيران جنگي كه بهاي آن 000، 600 درهم بود و 1187 قطعه كرباس كندي و 1300 بيل ورق آهن ... در اين دوره، در ماوراء النهر پولهاي مختلفي رواج داشت كه بسته به كمي و زيادي عيار باهم تفاوت داشتند ... در حساب خراج ماليات جنسي را كه از خراج‌گزاران مي‌گرفتند و به كر حساب مي‌كردند و هركر (به ضم اول) معادل شش خروار يعني بار «خر» بود، و در شرع آن را براي آب هم به كار برده‌اند و كر شرعي گفته‌اند. وزن كمتر از آن را وقيه و در جمع اوقيه مي‌گفتند كه تقريبا معادل پنج كيلوگرم امروز بود و كمتر از آن را رطل مي‌گفتند و در جاهاي مختلف تفاوت داشت. ولي معمولا آن را نيم من امروز يا تقريبا يك كيلو و نيم حساب مي‌كردند. در ايران وزن بيشتر از خروار را شتروار (يك بار شتر) و پيلوار (يك بار فيل) مي‌گفتند.
... در اين دوره مالياتي كه مي‌گرفتند ترتيب معيني نداشت و گويا در هرناحيه‌اي اصولي از قديم رواج داشت كه در آن تغيير نداده‌اند.
روي‌هم‌رفته ماليات زمين بر سه قسم بوده است: مساحت و مقاسمه و قوانين كه عبارت از مقاطعات معيني باشد كه كم و زياد نمي‌شد و هرناحيه را به اقطاع به كسي واگذار مي‌كردند و او ماليات آنجا را مقاطعه مي‌كرد و هرچه مي‌توانست مي‌گرفت و از آن مبلغ معيني منظما به خزانه بغداد مي‌پرداخت. اما مساحت و مقاسمه به اين ترتيب بود كه اگر زراعت مي‌كردند، فلان مقدار معيني و اگر نمي‌كردند، فلان مقدار مي‌پرداختند ... جمع كل ماليات فارس و كرمان و عمان در
ص: 1002
همان زمانها روي‌هم‌رفته 880، 331، 2 دينار بود ... مالياتي كه از مردم گرفته مي‌شد انواع مختلف داشت. معني برخي از اصطلاحات آنها درست معلوم نيست. آنچه در كتابها از انواع ماليات ذكر كرده‌اند بدين‌گونه است: الزمه، اموال، الطاف، ضريبه، ديوان، جبايات، جزيه، لوازم، مقاطعه، مواقفات، رسوم، قانون، توابع، مساحت، مقاسمه، قوانين، صدقات، معين، عطايا و غيره ...
مبحث خراج يكي از مباحثي‌ست كه فقهاي طرق مختلف و كساني كه در سازمانهاي اداري دوره خلفا بحث كرده‌اند، در آن بسيار سخن رانده‌اند. و گذشته از فصول و مباحث مفصل كه تقريبا در همه كتابهاي فقه آمده است، كتابها و رسايل كوچك و بزرگ جداگانه نيز در اين زمينه نوشته‌اند.» «1»
در زمان سلطان محمود، غنايم حاصله از لشكركشيها هرقدر هم كه زياد بود، هرگز نمي‌توانست هزينه‌هاي هنگفت نگاهداري لشكر و دربار و اشتهاي روزافزون محافل درباري و سران نظامي فئودال را جبران و ارضا كند.
«سنگيني بار ماليات افزايش يافت، زيرا براي تدارك مقدمات تهاجم به هندوستان، دايما مالياتهاي فوق العاده مأخوذ مي‌گرديد. حتي وقايع‌نگاران درباري هم ناگزير نوشته‌اند كه هنگام اخذ ماليات رعايا را مانند گوسفند پوست مي‌كندند.»
مورخان مي‌نويسند كه بسياري از روستاها و حتي نواحي، خالي از سكنه شده بود. مجاري آبياري ويران و متروك گشت، و سبب اين وقايع را فقط افزايش خراج و سوء استفاده‌ها و رشوه‌خواريها و سختگيريهايي كه مأموران هنگام وصول آن معمول مي‌داشتند مي‌توان دانست.
پديده‌اي كه در تمام نواحي مهم كشور عموميت پيدا كرده بود، تنزل فاحش بهاي زمين بود و اين پديده در كشورهايي كه در آن كشاورزي پيشرفت كرده بود، ندرتا ديده مي‌شد. يك پديده ديگر خشكساليهاي پي‌درپي بود كه بر اثر آن مردم گروه‌گروه در شهرها و روستاها از گرسنگي جان مي‌سپردند. چنان‌كه دوبار تولد معلوم كرده است، محمود با پشتكار و استمرار خارق العاده‌اي به اين اصل فئودالي كه روستاييان و شهريان فقط موضوع خراج مي‌باشند معتقد بود و آن را به كار مي‌بست.
ابو الفضل بيهقي مورخ معروف نقل مي‌كند كه مردم بلخ مورد سرزنش قرار گرفته بودند كه چرا در غياب محمود در برابر حمله دشمن خارجي يعني لشكريان قراختايي مقاومت كرده‌اند.
مورخ يادشده سخنان زيرين را كه محمود در اين‌باره گفته بود، نقل مي‌كند: «مردمان رعيت را با جنگ كردن چه كار باشد؟ لاجرم شهرستان ويران شد، و مستغلي بدين بزرگي از من بسوختند تاوان از شما خواسته آيد، ما آن درگذاشتيم، نگريد تا پس از اين‌چنين مكنيد كه هرپادشاهي كه قوي‌تر باشد و از شما خراج خواهد و شما را نگاهدارد خراج ببايد داد و خود را نگاهداشت.»
______________________________
(1). سعيد نفيسي، خاندان طاهري، پيشين، ص 325 به بعد.
ص: 1003
بدين‌طريق زمامداران قرون وسطا به مردم مانند نيرويي كه ماليات بايد بپردازند مي‌نگريستند.» «1»
يكي از عواملي كه به زوال حكومت غزنويان و شكست قطعي و مرگ مسعود كمك كرد، سياست غلط اقتصادي و آزمندي سلطان مسعود بود. اين مرد بدون آن‌كه به عاقبت كار بينديشد، هرمأمور و حكمراني را كه در چپاول مال رعيت جسارت بيشتري نشان مي‌داد، مورد عنايت قرار مي‌داد و به اندرز خيرخواهان در اين امور توجه نمي‌كرد. بيهقي در تاريخ معروف خود از مظالم ابو الفضل سوري در خراسان به تفصيل سخن مي‌گويد و او را مردي «متهور و ظالم» مي‌داند و مي‌نويسد: «... چون دست او گشاده كردند، بر خراسان اعيان و رؤسا را بركند، و مالهاي بي‌اندازه ستد و آسيب ستم او به ضعفا رسيد، و از آنچه ستده بود، از ده درم پنج سلطان را بداد و آن اعيان مستأصل شدند و نامه‌ها نوشتند به ماوراء النهر، و رسولان فرستادند و به اعيان تركان بناليدند ... منهيان را زهره نبود كه حال سوري به راستي انهاء كردندي و امير رضي اللّه عنه سخن كس بر وي نمي‌شنود و بدان هديها به افراط مي‌نگريست تا خراسان به حقيقت در سر ظلم و درازدستي وي شد ...»
بيهقي ضمن توصيف مسافرت مسعود به منطقه گرگان مي‌نويسد:
«و صاحب ديواني گرگان به سعيد صراف دادند كه كدخداي سپاه‌سالار غازي بود، خلعت پوشيد و به شهر رفت و مالها ستدن گرفت و سرايها و مالهاي گريختگان مي‌جستند و آنچه مي‌يافتند مي‌ستدند و اندك چيزي به خزانه مي‌رسيد كه بيشتر مي‌ربودند، چنان‌كه رسم است ...» صاحب‌ديوان به كسي گفته مي‌شد كه «سركار و ناظر خزانه و ماليه دولت، و عهده‌دار عايدات ممكن بود.» شغلي بوده است تقريبا معادل با وظيفه مستوفي يا مستوفي الممالك. در اين اواخر با وزارت ماليه كنوني برابر بود. «پس از وفات سلطان محمود ... مهم صاحب‌ديواني غزنه بدو (ابو سعيد سهل) داده آمد تا ضياع خاص.» «2»
به‌طوري كه از تاريخ بيهقي برمي‌آيد، سلطان مسعود از مسافرت خود در سال 426 به گرگان، ساري و آمل طرفي نبست، بلكه از حشمت و احترام خود كاست، سپاهيان خود را به كشتن داد و رعايا و توده مردم را سخت ناتوان كرد و سرانجام به اشتباه سياسي و نظامي خود پي برد.
بيهقي ضمن توصيف روش، و سياست مالي سلطان مسعود از سختگيريهاي پدرش سلطان محمود با عمال ديواني هرات و غزنين نيز ياد مي‌كند و مي‌گويد كه او براي گرفتن ماليات «... از تازيانه زدن، دست و پاي بريدن و شكنجه‌هاي ديگر» «3» باكي نداشت.
بيهقي در موارد مختلف با روحي عرفاني و ديدي فلسفي خطاب به آزمندان جهان مي‌گويد:
______________________________
(1). تاريخ ايران، ترجمه كريم كشاورز، پيشين، ص 289.
(2). تاريخ بيهقي، چاپ اديب، پيشين، ص 124.
(3). همان، ص 156.
ص: 1004
«بزرگا مردا كه او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فروتواند شكست ...» «1»
به نظر بيهقي: «خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت.» «2» قبل از بيهقي شاعر آزاده ما رودكي نيز داروي شفابخشي براي آرامش فكر و مبارزه با افزون‌طلبي بشر تجويز كرده است:
با داده قناعت كن و با داد بزي‌دربند تكلف مشو، آزاد بزي
در به ز خودي نظر مكن غصه مخوردر كم ز خودي نظر كن و شاد بزي بيهقي با توجه به وقايع روزمره عصر خود به سفاهت و ناداني و آزمندي آدميان تأسف مي‌خورد و با شگفتي بسيار مي‌نويسد: «و سخت عجب است كار گروهي از فرزندان آدم (ع) كه يكديگر را بر خيره مي‌كشند و مي‌خورند از بهر حطام عاريت را، و آنگاه خود مي‌گذارند و مي‌روند تنها به زير زمين با وبال بسيار و در اين چه فايده است يا كدام خردمند اين اختيار كند؟»
كاش بيهقي زنده بود و مي‌ديد كه هنوز پس از گذشت هزار سال اين بيماري جان‌كاه از صفحه گيتي رخت برنبسته است.
آنان كه شغل صاحب‌ديواني داشتند، غالبا مورد بازخواست و سوءظن امير يا خواجه بزرگ قرار مي‌گرفتند. در تاريخ بيهقي مي‌خوانيم كه خواجه بزرگ احمد حسن ميمندي، ابو القاسم كثير را كه مردي پير بود و صاحب‌ديواني خراسان را داشت فراخواند و به نام سوء استفاده و دزدي از بيت المال و خزانه دولت به سختي مورد بازجويي قرار داد و فرمود تا عقابين و تازيانه و جلاد آوردند.
ابو القاسم كثير از بونصر مشكان ياري طلبيد و او مطلب را با مسعود در ميان نهاد و با اجازه و دستور امير به عيادت خواجه رفت تا به نحوي از شدت عمل خواجه بكاهد. بيهقي مي‌نويسد:
«بونصر برفت چون به سراي وزير رسيد و ابو القاسم كثير را ديد در صفه با وي مناظره مال مي‌رفت و مستخرج و عقابين و تازيانه و شكنجه‌ها آورد و جلاد آمده و پيغام درشت مي‌آوردند از خواجه بزرگ.
بونصر مستخرج را گفت يك ساعت اين حديث در توقف داريد ... نزديك خواجه رفت ...
گفت خداوند چگونه است، خواجه گفت امروز بهترم و لكن هرساعت مرا تنگدل كند اين نبسه كثير، اين مردك مال بدزديده و در دل كرده كه ببرد و نداند كه من پينش تا بميرم از ديده و دندان وي برخواهم كشيد و مي‌فرمايم تا بر عقابينش كشند و مي‌زنند تا آنچه برداشته است بازدهد.
بونصر مشكان و عبدوس كه از طرف سلطان مسعود آمده بودند پس از گفتگوي بسيار موفق شدند ابو القاسم كثير را كه مردي سالخورده بود از چنگ عقابين و شكنجه‌هاي گوناگون رهايي بخشند. در آخرين گفتار خواجه به صاحب‌ديوان گفت: چرا مال سلطان ندهي؟ گفت زندگي
______________________________
(1). همان، ص 67.
(2). همان، ص 448.
ص: 1005
خداوند درازباد هرچه به حق فرود آيد و خداوند با من سرگران ندارد بدهم. گفت آنچه بدزديده‌اي بازدهي و باد وزارت از سر بنهي كس را به تو كاري نيست، گفت فرمانبردارم هرچه به حق باشد بدهم و در سر، باد وزارت نيست و نبوده است ...» «1»
در يادنامه ابو الفضل بيهقي آقاي مهدي محقق استاد دانشگاه ضمن مطالعه و پژوهش راجع به اصطلاحات ديواني در تاريخ بيهقي درباره ديوان استيفا چنين مي‌نويسد: «در ديوان استيفا امور مالي حل و فصل مي‌شد و گاهي صاحب‌ديوان به معني مطلق به صاحب‌ديوان استيفا اطلاق مي‌شده و نيز از او به «دفتردار» نيز تعبير شده است:»
بيهقي (در ص 129) از ديوان استيفا تعبير به «دار استيفا» كرده است:
1) مستوفي: «از عبد الملك مستوفي به بست شنيدم ... و اين آزادمرد، مردي دبير است و مقبول القول و به كار آمده و در استيفا آيتي.»
مستوفي به كسي كه عهده‌دار ديوان استيفا بود اطلاق مي‌شد.
2) مستخرج: «چون به سراي وزير رسيد، ابو القاسم كثير را ديد در صفه با وي مناظره مالي مي‌رفت و مستخرج و عقابين و تازيانه و شكنجه‌ها آورد.»
مستخرج كسي بوده كه به حساب اموال رسيدگي مي‌كرد.
3) تسبيب: «من كه بوسهلم، لشكر را بر يكديگر تسبيب كنم و بر آنها بنويسند تا اين مال مستغرق شود و بيستگاني نبايد داد يك سال.»
تسبيب عبارتست از اين‌كه مواجب كسي را بر مالي متعذر الوصول حواله كنند تا صاحب حواله با عامل كمك كنند و شكي نيست كه در اين موارد زور و شكنجه به كار مي‌رفته است.
كسي كه تسبيب براي او انجام مي‌شده، «مسبب» مي‌گفتند. قوامي رازي گويد:
مسبب از تو به چوب و شكنجه بستاند،هرآنچه جمع كني سالها به رنج و عذاب
از آن مسبب، اسباب تو همي ببرد،كه راست مي‌نروي با مسبب الاسباب 4) مستحث: «وي را بنواخت و بزرگ شغلي فرمود او را به مستحثي رفت و بزرگ مالي يافت.»
مستحث به معني وصول‌كننده ماليات است.
5) بيستگاني: «حاجب بزرگ مي‌گويد كه بيستگاني لشكر تا آخر سال به تمامي داده آمده است.»
بيستگاني مواجبي بوده است كه چهاربار در سال به لشكريان مي‌دادند. خواجه نظام الملك گويد: «... و از خزانه بر اين‌گونه هرسه ماه يك‌بار همي دادندي و اين را بيستگاني خواندندي و اين رسم و ترتيب هنوز در خاندان محمود باقي‌ست.»
______________________________
(1). تاريخ بيهقي، فياض، ص 462 به بعد.
ص: 1006
خوارزمي از آن تعبير به «حساب العشرينيه» كرده است، فرخي گويد:
سپاهي‌ست او را كه از دخل گيتي،به سختي توان دادشان بيستگاني 6) توفير: و آن عبارت از اين است كه زيادت بر آنچه كه مقرر شده گرفته شود. فرخي گويد:
فردا پديد گردد توفيرها كه او،از عاملان شاه تقاضا كند شمار
آن مال كز ميانه ببردند دانگ دانگ،بستاند و به تنگ فرستد سوي حصار بيهقي گويد: «و به هيچ حال توفير فرانستانم كه لشكر كم كني كه در ملك رخنه افتد.» «1»

نظري كلي به وضع كشاورزان و چگونگي اخذ ماليات از آنها:

پس از آن‌كه حوزه قدرت مسلمين به سرعت وسعت گرفت، پيشوايان و فقهاي صدر اسلام بر آن شدند كه مشكلات اجتماعي و چگونگي اخذ ماليات را با حكام اسلام هم‌آهنگ سازند. «به موجب قرآن، مسلمين بايد خمس غنايم را براي محمد (ص) كنار بگذارند و مابقي را ميان مجاهدان قسمت كنند. به تدريج كه فتوحات مسلمين بسط و توسعه مي‌يافت، تغييرات مختصري در نحوه تقسيم غنايم پديد مي‌آمد. در بين النهرين بسياري از مقامات حكومتي مردابها و باتلاقهاي خشك شده و املاك متعلق به آتشكده‌ها و چاپارخانه‌ها، و شاهزادگان و زنان ايشان و املاك كساني كه در جنگ كشته شده بودند و آسياها را جزو غنايم نمي‌شمردند. هرچند بعضي معتقد بودند كه املاك متعلق به سلسله سلاطين سابق و املاك كساني كه در جنگ كشته شده‌اند نبايد از اين قاعده مستثنا باشند و جزو غنايم به شمار مي‌رود.
«... از طرف ديگر اسلام آوردن ملل مغلوب، مايه بحران و وخامت امور مالي شده بود.
ولهاوزن «2» متذكر شده است كه روشي كه در ابتدا در اسلام معمول بود، مايه گرفتاري و دردسر مي‌شد. زيرا بنابراين روش، مسلمين از هرگونه تعهدي مبني بر پرداخت ماليات آزاد بودند. از اين رو اگر يك عرب مسلمان صاحب يك زمين خراجي مي‌شد، زمين او از خراج معاف بود.
همچنين اگر يك فرد غيرعرب اسلام مي‌آورد، خراج به وي تعلق نمي‌گرفت. از طرفي اگر مبلغ خراج به نسبت عده كساني كه مسلمان شده و پيش از آن مشمول خراج بودند كم مي‌شد، بيت المال ضرر مي‌كرد ... پس بدين منظور فقها زمين‌هايي را كه مسلمين تسخير كرده بودند به سه طبقه تقسيم كردند: 1) زمينهايي كه به زور تسخير شده و سكنه آن كشته يا اسير شده يا گريخته بودند. 2) زمينهايي كه با صلح و سلم به دست آمده بود، ولي صاحبان آن، زمينهاي خود را رها كرده و گريخته بودند. 3) زمينهايي كه بر اثر عهدنامه‌اي به ملكيت مسلمين درآمده، ولي به شرط گزاردن خراج، در تصاحب صاحبان اصلي آن باقي مانده بود.» «3»
______________________________
(1). يادنامه ابو الفضل بيهقي، پيشين، ص 617.
(2).Welhausen
(3). مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، پيشين، ص 63 به بعد (به اختصار).
ص: 1007
با اين‌همه چنان‌كه پيش از اين گذشت، اوضاع و احوال در شهرستانهاي مختلف امپراتوري عرب يكسان نبود. مثلا روشي كه در خراسان معمول بود، با روش معمول در سواد فرق داشت.
در خراسان آخرين عامل بني اميه يعني نصر بن سيار در امور مالي اصلاحاتي پديد آورد و قرار بر اين شد كه هم تازيان و هم ايرانيان به نسبت دارايي خود خراج بپردازند و ماليات سرانه را فقط كفار ادا كنند. علت اين پيشرفت و توسعه را نيز بايد در اوضاع و احوال خاصي كه بر خراسان غلبه داشت جستجو كرد ... در نتيجه اقدامات او، سي هزار تن از مسلمانان از پرداخت جزيه معاف شدند و هشتاد تن از كفار مجبور به پرداخت آن گشتند.
از اين گذشته، نصر، خراج را مجددا طبقه‌بندي كرد و نظم و ترتيبي در اين كار پديد آورد و آنگاه به تقويم ميزان خراجي كه در پيمانهاي تسليم قيده شده بود پرداخت.
با ظهور عباسيان در قرن ششم ميلادي، پيشرفتهاي گوناگون در امر تقسيم زمين ديده مي‌شود و چنين مي‌نمايد كه در اين زمان بر وسعت املاك خالصه معروف به «صوافي» افزوده شده باشد.
اين املاك چنان‌كه پيش از اين گفته شد، از محل خمس غنايمي كه به پيامبر و جانشينانش اختصاص داشت به دست آمده بود. نيك پيداست كه به مرور دهور معني املاك خالصه وسعت يافته و چنين پنداشته‌اند كه مفهوم ضمني آن اين است كه رهبر مردم خواه خليفه باشد و خواه حاكم محل، مي‌تواند اراضي وسيعي را به خود تخصيص دهد ... در هرحال رسم خلفاي بني اميه و بني عباس و پس از آنان سلسله‌هاي سلاطين كوچكي كه در ايام انحطاط دستگاه خلافت در نقاط مختلف ايران برخاستند، اين بود كه از راه فتح و غلبه و مصادره و بيع، زمينهاي وسيعي به عنوان ملاك خالصه براي خود به دست آورند.
... براي توسعه املاك خالصه، راههاي ديگر نيز وجود داشت. در پاره‌اي از موارد صاحبان زمينهايي كه در كشورهاي شكست‌خورده واقع بود ملك خود را به حكومت واگذار مي‌كردند و به صورت املاك خالصه درمي‌آوردند، بعني آن را به خليفه زمان تسليم مي‌كردند و در عوايد آن با او شريك مي‌شدند و مقصودشان از اين كار آن بود كه خود را در مقابل عوامل قانون‌شكن يا محصلان بي‌انصاف خراج حفظ كنند. از قرن سوم به بعد كه خلافت عباسي راه زوال مي‌سپرد، يكي از انواع بسيار مهم زمين‌داري، يعني اقطاع رواج يافت؛ و اين كلمه در آن واحد، هم دلالت مي‌كند بر واگذار كردن زمين و هم به اعطاي عوايد آن به اشخاص.
اصل و منشاء اقطاع به صدر اسلام بازمي‌گردد. اما تنها در دوره سلجوقيان و در قرن پنجم بود كه اين نوع زمين‌داري، مهمترين انواع آن در مملكت شد. از قديمترين ايام به اعراب به عنوان املاك معاف از خراج و يحتمل موروثي واگذار مي‌شد و آن نوع واگذاري معروف بود به اقطاع التمليك ... اين نوع اقطاع عبارت بود از زمينهاي بايري كه به شرط زراعت به اشخاص واگذار مي‌كردند. پيداست كه مقصود از اين كار پيشرفت كشاورزي و بالنتيجه ازدياد درآمد حكومت بوده است.
ص: 1008
و اما اعطاي زمينهاي نوع دوم، يعني اقطاع الاستغلال، موجبات مختلفي داشته است. در اين مورد آنچه دهقانان ملل مغلوب كه مشمول خراج بودند به آن توجه داشتند، زراعت زمين بود و مقصود اصلي حكومت اين بود كه اولا وسيله اطمينان‌بخشي براي تأمين معاش افراد شايسته جامعه، خاصه جنگجويان آماده‌به‌خدمت اسلام در اختيار آنان بگذارند؛ و بدين‌گونه مزد خدمتشان را بدهند و به دست يك طبقه از اشراف نظامي سلطه خود را بر ملل مغلوب حفظ كنند ... رسم اقطاع دادن منحصر به خلفا نبود، عمال خليفه در نواحي‌يي كه به زير فرمان داشتند، زمين‌هايي به زيردستان خود مي‌دادند و حكام محلي همين روش را پيروي مي‌كردند. «1»
«يكي ديگر از انواع زمين‌داري كه بعدها رسميت بسيار پيدا كرد، زمينهايي وقفي است ... كه به نفع جامعه اسلامي «حبس» شده بود. اما در واقع وضع املاك موقوفه پيچيده‌تر از اين بود. در ازمنه متأخر كلمه وقف بيشتر در مورد زمينهايي به كار برده شده است كه مالكيت آنها به نفع عامه يا يكي از امور خيريه (حبس) شده باشد، نظرا مالكيت اين‌گونه زمينها تا ابد غيرقابل انتقال مي‌شد. اما عملا مانند انواع ديگر زمين ممكن بود به وسيله غاصبان غصب شود.
«قديمترين مورد دخالتي كه سراغ داريم، عمل عضد الدوله بويي (متوفي در 372 ه.
982 م.) در مورد اوقاف سوادست كه مفتشان و مميزان بر آنها گماشت و براي هركدام مبلغ معيني به عنوان وظيفه مقرر كرد. مورد مشابه ديگر آن است كه آل بويه املاكي را كه اعراب اشعري قم وقف ائمه (ع) و اعقاب ايشان كرده بودند، متصرف شدند.» «2»

اخذ ماليات:

دكتر لمپتون در زمينه چگونگي اخذ ماليات نيز تحقيقات ارزنده‌اي كرده و نوشته است كه «در دوره اسلامي، غالبا اصول و روش مالياتي شاهنشاهي ساساني را به كار مي‌گرفتند، و جهد فقها نيز در اين مورد در آن بود كه به توجيه سوابق تاريخي و تطبيق آن با موازين عقلي پردازند و آنها را در قالب شريعت بريزند.
در نقاط مختلف شاهنشاهي ساساني، انواع و اقسام معتنابهي از روشهاي مختلف مربوط به تعيين ميزان واقعي ماليات ارضي، تقويم آن و تبديل و به اصطلاح تسعير ماليات جنسي به ماليات نقدي وجود داشت. از نظر شرعي عوامل مهمي كه در اين مسأله تأثير داشت، عبارت بود از اوضاع جغرافيايي، طريقه آبياري، نوع تصرف، نوع زراعت، قيمت‌ها و كميت محصول. با اين‌همه در واقع مي‌توان گفت كه عامل قطعي به ظن غالب رسوم و آداب محلي بوده است.
مبناي تقويم ماليات، مساحت كردن زمين، يا تعيين مقدار محصول بود. مالياتي كه مي‌گرفتند عبارت بود از مقدار معيني از محصول كه به عنوان ماليات برمي‌داشتند يا آن‌كه آن را ارزيابي مي‌كردند و بهايش را مي‌ستاندند. به علاوه ماليات را يا برحسب مقررات مخصوص تقويم مي‌كردند و يا اين‌كه مؤديان ماليات، بدهي ماليات خود را به مبلغ معيني با حكومت
______________________________
(1). همان، ص 82 به بعد.
(2). همان، ص 83.
ص: 1009
مصالحه مي‌كردند. قطع نظر از صدقه (- زكات) كه ميزان آن ثابت بود، همه به طور كلي اين اصل را قبول داشتند كه امام يعني رهبر جامعه اسلامي، مي‌تواند به نسبت بنيه مالي ماليات‌دهندگان بر نرخ بيفزايد يا از آن بكاهد. به علاوه امام مي‌توانست به وضع خراج نقدي يا جنسي بپردازد ...
بنا به يك روايت، نرخ خراجي كه عمر (براي سواد) تعيين كرده بود، عبارت بود از يك درهم و يك قفيز (5/ 5 رطل). به روايت ديگر، نرخ خراج در هرجريب از اين قرار بود: براي انگور 10 درهم، براي خرما 8، براي نيشكر 6، براي شبدر 5، براي گندم 4، براي جو 2 درهم ... از اين‌جا پيداست كه اساسا مسلمانان در دوره فتوحات خود عينا همان روش مالياتي معمول زمان را به كار برده‌اند. اين روش يعني تقويم خراج برحسب مساحت زمين ... تا روزگار خلافت منصور عباسي دوام يافته است ... در ايام منصور ... مقرر شد كه خراج را برحسب محصول واقعي زمين تقويم كنند نه برحسب مساحت آن. پس ملاك و مأخذي كه براي تقويم خراج معين كرده‌اند، ظاهرا عبارت بود از نصف حاصل زمينهاي ديم و يك‌سوم حاصل زمينهايي كه با داليه آبياري مي‌شد و يك‌چهارم محصول زمينهايي كه با دولاب (نوعي چرخ چاه) مشروب مي‌گشت.
نخلهاي خرما و تاكها و درختان ميوه را مي‌شمردند و خراجي كه براي آنها تعيين مي‌كردند، بستگي به وضع جغرافيايي داشت ... خراج فارس را به سه طريق تقويم مي‌كردند: يا بر اساس وسعت زمين و به اصطلاح «مساحت»، و يا بر بنياد حاصلي كه به دست مي‌آمد، و به اصطلاح «مقاسمه» يعني برداشتن سهم معيني از حافظ. طريق سوم اين بود كه براساس مقاطعه حساب مي‌كردند. يعني زمين‌داران خراجي را كه مي‌بايست بپردازند به مبلغ معيني مصالحه مي‌كردند ...» «1»
... خراج محصول ديمي، يك‌سوم خراجي بود كه به محصول آبي تعلق مي‌گرفت و خراج محصولي كه به وسيله چاه آبياري مي‌شد، دو سوم و محصولي كه يك‌بار آب مي‌خورد يك‌چهارم ... خراج زمينهاي خالصه به وسيله مقاسمه يا قرارداد و به اصطلاح «مقاطعه» تعيين و به‌هرحال به نقد پرداخته مي‌شد.
مقدسي مي‌نويسد: دشت‌هايي كه خراج ثابت براي آنها تعيين شده، در صورتي هم كه شوره‌زار و لم يزرع بود، بيست درهم بابت خراج به آنها تعلق مي‌گرفت. در قم خراج را برحسب مساحت تقويم مي‌كردند ... هرگاه در يك منطقه مالياتي، با اوضاع طبيعي نسبتا گوناگوني مواجه مي‌شدند ... به تنظيم عده‌اي از سياهه‌هاي مالياتي مي‌پرداختند.
... اهل ذمه جزيه را به موجب دو سياهه مي‌پرداختند، و مطابق سياهه اول هرمردي 24 درهم و مطابق سياهه دوم هرمردي 12 درهم مي‌پرداخت.
خراج صاحبان احشام و صحرانشينان به موجب دو سياهه معين مي‌شد. مطابق يك سياهه
______________________________
(1). همان، ص 88 به بعد.
ص: 1010
هرمرد 12 درهم و مطابق ديگري هرمرد 6 درهم مي‌پرداخت ... معمولا خراج به درهم تعيين مي‌شد و براي آن‌كه بدهي هريك از مؤديان ماليات را معلوم كنند، مبلغي را كه او مي‌بايست بپردازد با ضريب ثابتي به دينار طلا تسعير مي‌كردند و دوباره اين مقدار به دينار رايج تسعير مي‌شد. اين عمل تسعير، كاري بسيار پيچيده و دشوار بود و با حساب‌سازي و حقه‌بازي، ممكن بود نرخ ماليات را تغيير دهند و بدهي مالياتي مؤديان را كه مي‌بايست به دينار رايج پرداخت شود كم و زياد كنند.
اين كار به دست واسطه‌ها يا دلال‌هايي صورت مي‌گرفت كه به «جهبذ» معروف بودند و براي تأمين مزد آنان بر ميزان خراج به نسبت معيني مي‌افزودند ...
مسئوليت پرداخت خراج يك ناحيه، دسته‌جمعي بود. هرچند مقدار خراج را در مورد هر فرد جداگانه تعيين مي‌كردند. مثلا در قم اگر كسي به علت بدي محصول قادر نبود كه همه مبلغ مورد تعهد «ضمان» خود را بپردازد، كسر بدهي او را ميان ساير مؤديان خراج سرشكن مي‌كردند و براي جبران كسر مبلغ بر ضريبه خراج مي‌افزودند ...
معمولا خراج را به اقساط مي‌پرداختند ... اولين خراج را بايد هنگام رسيدن غلات بپردازند.
چنين مي‌نمايد كه در طريق جمع‌آوري خراج مشكلات مهمي وجود داشته و اين مشكلات معلول دو امر بوده است:
«نخست عاجز بودن حكومت از گرفتن خراج از آن عده از رعاياي مملكت كه بيشتر متنفذ بودند. ديگر خراج بيش از اندازه، چنان‌كه در تعيين خراج مردم، غالبا به اقلام مربوط به خراج پس‌افتاده برمي‌خوريم ...
ديوانيان به هنگام لزوم مي‌كوشيدند كه همه خراج را به زور از مردم بستانند و در كتب قدما به شورشهايي كه از اين كار سرچشمه گرفته اشارات عديده شده است ...
بي‌شك مردم تا آنجا كه مي‌توانستند، از دادن خراج ابا مي‌كردند. مثلا چنين معروف بوده است كه تازيان قم در اين كار بسيار كوشيده‌اند ... ميزان خراج توان‌فرسا بود، از اين گذشته براي آن كه بتوانند زمان تا زمان بر ميزان خراج بيفزايند، روشهاي گوناگون به كار مي‌بردند.
پيش از اين درباره حساب‌سازي و تسعير مبلغ خراج از درهم به دينار سخن گفتيم. طريقه ديگري كه براي ميزان خراج معمول بود، اين بود كه ذراعي كوتاه‌تر از حد معمول به كار مي‌بردند و گفته‌اند كه حسن تحتاج، نهاوند را از اين طريق ويران كرد. وي گز خود را ناقص كرد، و بدين گونه نرخ خراج را در هرجريب به 6 درهم رسانيد و حال آن‌كه پيش ازو از چهاردهم و پنج درهم تجاوز نمي‌كرد.
ديگر از مظالم مأمورين مالياتي بعد از اسلام اين كه مالياتي را كه در دوره ساسانيان به هنگام نوروز و مهرگان مي‌گرفتند، پس از اسلام نيز به زور از مردم مي‌ستاندند ... در جاهايي كه قدرت خليفه كم بود، سران محلي ... كرارا از مردم ماليات مي‌گرفتند.
ص: 1011
غالبا مردم مجبور مي‌شدند كه در يك سال چندين بار، خراج به حكامي كه باهم رقابت داشتند بپردازند. اين عوامل مسلما باعث مي‌شد كه به امر كشاورزي لطمه شديدي وارد آيد.
ناامني، تنها منحصر به وقوع جنگ و غلبه اين بر آن نبود. ضبط املاك و مصاده آن از روي هوا و هوس، امري معمول و متداول بود. گاهي براي حفظ ظاهر شرع، اين معامله به صورت خريد و فروش درمي‌آمد. اما به خوبي پيداست كه در بسياري از موارد، معامله بر اساس آزادي طرفين سر نمي‌گرفت.
شاه يا حاكم محلي، هنگامي كه به حد كافي مقتدر بود، مي‌توانست مالكي را كه به ملك او چشم طمع دوخته بود، وادار كند مالكيت ملك خود را به وي منتقل سازد و غالبا اين كار را مي‌كرد.
خراج بيش از اندازه گرفتن و اخاذي كردن و ناامني، در همه‌جا قاعده كلي بود و البته استثنائاتي هم وجود داشته است و گروهي از حكام براي آباد كردن قلمرو خود كوشش‌هايي مي‌كرده‌اند. مثلا گرديزي ادعا مي‌كند كه عبد اللّه بن طاهر به همه مأموران خود نوشت ... كه با كشاورزان ولايت به خوبي رفتار كنند. مسأله زمين‌داري و خراج‌گزاري و امور ديواني، در نواحي شرقي خلافت اسلامي در فاصله قرن نهم تا نهم ميلادي (قرن اول تا سوم هجري) به شرحي‌ست كه كليات آن بيان شد.
... آل بويه تغييرات بسياري در مسأله مالكيت زمين پديد آورده‌اند. بنا به گفته مقدسي، آنان خانه و زمين مردم را از چنگشان به‌در آوردند و بسياري از مردم برخلاف ميل خود ناگزير به مهاجرت شدند. همچنين احمد بن ابي الخير زركوب در شيرازنامه مي‌نويسد: «و در عهد ديالمه قانون مملكت از نظم خود بگرديد، از بس فتنه كه متعاقب پديد آمد، ملكها را بازگذاشتند و ترك بگفتند. از آن عهد اقطاع پديد آمد و اكثر زمينها ديواني شد و پيش از آن اكثر و اغلب زمينها ملك بود.» همچنين در ترجمه فارسي مافروخي (يعني محاسن اصفهان) به خرابي اوضاع كشاورزي در زمان مؤيد الدوله ديلمي پس از آن‌كه اصفهان را تسخير كرد اشاره شده است ... عضد الدوله در ميان سلاطين آل بويه از اين قاعده مستثنا بود. وي به ترويج كشاورزي و عمران و تنقيه قنوات و ساختن آسياها و تعمير سدها كوشيد و تازيان باديه‌نشين را در زمين‌هاي موات فارس و كرمان مستقر كرد.
همچنين در تاريخ قم مذكور است كه پس از آن‌كه گيلها و ديلمها قم را تسخير كردند، «ديوانيات» را منسوخ و به جاي آن اقطاعات را برقرار كردند.
مصادره اموال مردم از روي هوا و هوس، نه‌تنها در ولاياتي كه آل بويه حكومت مي‌كردند معمول بود، بلكه در ساير ولايات ايران نيز متداول بود. نه‌تنها حكام، بلكه هركس كه صاحب قدرت بود، از قدرت خود بهره مي‌گرفت و اين قاعده‌يي كلي به شمار مي‌رفت ... يكي از موارد آن است كه قاضي صاعد در مجلس بارعام مسعود بن محمود ادعا كرد كه در حق خاندان ميكاييليان
ص: 1012
كه خاندان قديمي‌اند ... ستمهاي بزرگ از حسنك، وزير غزنويان و ديگران رفته ... مسعود همچنان‌كه او خواسته بود فرمان داد ... ملاكان منشاء قدرت سامانيان بودند و سامانيان حافظ قدرت قانون بودند و چنين مي‌نمايد كه كشاورزي در روزگار آنان پيشرفت كرده باشد. نرشخي مي‌نويسد كه در زمان سامانيان قيمت زمين در حوالي بخارا چهار هزار درم بوده است. در قرن ششم ارزش آن از ميان رفته بود و به علت غلبه هرج‌ومرج، كسي زمين را به رايگان نمي‌خريده است ... بنا به قول نظام الملك، هم سامانيان و هم جانشينان آنان يعني غزنويان به مأموران خود مزد نقدي مي‌دادند و اقطاع نمي‌بخشيدند.
با اين‌همه به مواردي برمي‌خوريم كه غلاماني كه به مقامات عالي نايل شده بودند املاكي را با پول مي‌خريدند ... يكي از اين غلامان البتكين بود كه سلسله غزنوي را بنيان نهاد.
و بدين‌گونه غزنويان وارث متصرفات سامانيان شدند كه در جنوب جيحون بود، و در امر جهانداري بيشتر راه و رسم سامانيان را پيش گرفتند. در همين ناحيه بود كه سلجوقيان در نيمه اول سده پنجم بناي تاخت‌وتاز گذاشتند.

سلجوقيان و روش اعطاي اقطاع:

در نخستين سالهاي قرن پنجم هجري، تغييرات مهمي در تركيب اجتماعي و سياسي سرزمين‌هاي خلافت شرقي پديد آمد، به‌طور كلي سپاهيان در اثر شكستي كه در اركان اقتصاد مالي مملكت افتاده بود، قدرت را به دست گرفته بودند و به عنوان مقطع، مالياتي را كه مي‌بايست عايد خزانه مملكت شود مي‌خوردند. آنان علاقه دايمي به زمين نداشتند و آنچه بيشتر مورد توجه بود، اين بود كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن از زميني كه موقتا در تصرف داشتند حداكثر فايده را برگيرند و اين باعث ايجاد مسايل بالنسبه مهم سياسي و اقتصادي شده بود، و حاصل اين امر چيزي جز هرج‌ومرج نبود. پيداست كه اگر حكومتي مي‌خواست قوام و ثبات يابد، مي‌بايست به حكم ضرورت راه‌حلي براي اين مسايل بينديشد.
در دوره سلجوقي كوشيدند كه اين مشكلات را حل كنند، اما نه با اتخاذ يك روش اصولا تازه، بلكه به وسيله تعديل وضع «مقطع» ها، و نيز به وسيله ايجاد نظم و ترتيب در روش اقطاع دادن كه تا سالهاي متمادي بارزترين جنبه زمين‌داري امور مالياتي به شمار مي‌رفت.
كار سلجوقيان در اين مورد از آن سبب مهم است كه آنان مسير ترقي و تكامل روش اقطاع را مشخص كردند و اين همان روشي است كه در سراسر قرون وسطي معمول بود و تا قرن بيستم ميلادي همچنان دوم يافت. بخشيدن زمين به عنوان اقطاع في حد ذاته بدعت و آيين تازه‌اي نبود. چنان‌كه در فصل سابق بيان كرديم، اين كار در صدر اسلام معمول بود و فقها، مي‌خواستند ثابت كنند كه روشهاي اخير تيول‌داري مولود سوابقي است كه از قديم در اسلام وجود داشته است ... نظريات شرعي در باب اقطاع و تيول، بر فرض هم كه وجود داشت در همان مراحل اوليه عملا متروك ماند و به محض متروك ماندن، هركس موافق دلخواه خود عمل كرد.
از روش اقطاع گاهي به عنوان فئوداليزم ياد شده و حال آن‌كه مقتضياتي كه مايه ايجاد و
ص: 1013
پيشرفت روش اقطاع‌داري گشته با آنچه هنگام توسعه و تكامل فئوداليزم در مغرب اروپا وجود داشته باهم متفاوت بوده است. نتايج اين دو روش يعني اقطاع شرقي و فئوداليزم غربي به هم شبيه نيست و ذكر كلمه فئوداليزم در مورد ممالك خلافت شرقي از جمله ايران، موجب گمراهي‌ست. مگر اين‌كه نخست اين نكته روشن شود كه «فئوداليزم» اسلامي ربطي به هيچ نوع از انواع مختلف فئوداليزم غربي ندارد. نكته جالب توجه اين است كه تعهد دو جانبه‌اي كه در اصول فئوداليزم اروپاي غربي ميان ارباب و رعيت وجود داشته، در روش اقطاع ايران نبوده و چنين رابطه‌اي وجود نداشته است.
به عقيده «بكر»، مقطع‌ها اساسا وظايف نظامي به عهده نداشتند و تنها هنگامي كه حكومت متكي به «ميليتاريزم» روي كار آمد، نظاميان با بهره‌جويي از قدرت خود در روش و اصول اقطاع كه سابقا به وجود آمده بود اعمال نفوذ كردند. به نظر او روش اقطاع ابتدا به عنوان يكي از روشهاي اداري و بوروكراسي نضج يافت و سپس مبدل به يك روش و سيستم نظامي شد و سبب اين امر آن بود كه پس از آن‌كه اقتصاد طلا دچار شكست شد، نتوانستند حقوق سپاهيان را بپردازند؛ و براي حل اين مشكل نظامي، ناچار متوسل به روش اقطاع شدند. پس چنان‌كه مي‌بينيم، روش اقطاع با فئوداليزم اروپاي غربي فرق مي‌كند. هم از حيث اصل و منشاء، و هم به سبب اين‌كه افراد مقطع اساسا هيچ وظيفه نظامي به عهده نداشتند. با اين‌همه «پولياك» اين مطلب را محل گفتگو مي‌داند و اختلاف تكامل روش اقطاع را در ممالك اسلامي با روش فئوداليزم در مغرب‌زمين، ناشي از اين مي‌پندارد كه تيول‌داران مسلمان در شهرها تجمع و تمركز يافته بودند؛ برخلاف فئودال‌هاي مغرب‌زمين كه در قلاع به سر مي‌بردند و از هم متفرق بودند.
... و اما علت تجمع و تمركز تيول‌داران ممالك اسلامي، يكي اين بود كه وضع پول و مسكوك در ممالك اسلامي نسبت به اروپا بيشتر ترقي و تكامل يافته بود، و ديگر آن‌كه اوضاع طبيعي كشورهاي مزبور نيز چنين اقتضا مي‌كرد كه مقطع‌ها در بلاد مجتمع شوند.
اساس فرمانروايي خلفاي راشدين و بني اميه به سپاهياني بود كه از مردم تشكيل مي‌دادند و اين سپاهيان در دوره بني عباس جاي خود را به سپاهيان مزدور دادند ... چون حكومت مركزي قادر به انجام دادن وظايف عمومي خود نبود، حقوق عامه را به دست افراد متنفذ سپرد، و ناگزير توأم با اين اعطاي اختيارات، تغييرات اجتماعي نسبتا فراواني پديد آمد. در نخستين وهله، چنان‌كه پيش‌پيش از اين بيان كرديم، قدرت مركزي حق وصول ماليات را به افراد متنفذ سپرد، سپس به تدريج كه ضعف حكومت مركزي آشكار شد، مردم ناچار شدند كه براي حفظ اموال خود بيش‌ازپيش دست به دامن حمايت متنفذان بزنند ... سرانجام به تدريج كه قدرت سياسي و اجتماعي مقطع‌ها بيشتر مي‌شد، از يك‌سو حكومت مركزي ناچار بيش‌ازپيش به آنان اختيار مي‌داد و از سوي ديگر ... وابستگي سكنه اقطاع نسبت به مقطع‌ها بيشتر و تبعيت آنان از اينان در امور سياسي و اقتصادي افزونتر و اختلاف اجتماعي ميان افراد نظامي و غيرنظامي عظيم‌تر مي‌شد.
با اين‌همه بي‌شك در هرمحلي اين اوضاع و احوال تا حد معتنابهي فرق مي‌كرده است.
ص: 1014
دهقانان به‌جز در مواردي كه به زور و ستم از آنان مال مي‌گرفتند و مجبور به مهاجرت مي‌شدند، همچنان به زراعت زميني مي‌پرداختند كه در غالب موارد اصولا بدان وابسته بودند ... سلجوقيان نيز مانند تازيان در اداره امور متصرفات خود ضعيف و ناتوان بودند ... رسم اعطاي اقطاع ديواني به اميران و ديگران در سراسر دوره سلجوقي مرسوم بود ... شايد به طور كلي رابطه مقطع با حكومت مركزي، يك رابطه مالي بوده است. اما به تدريج كه دستگاه اداري تابع سياست و قدرت نظامي شده، اين تعهد مالي جاي خود را به تعهد نظامي داد ... چنين مي‌نمايد كه در ديوان اقطاعات، صورتي از عده سپاهيان كه مقطعان مي‌بايست آماده كنند ضبط شده است ... حقوق قشون را بيشتر از محل اقطاع مي‌دادند ... گذشته از اقطاعاتي كه به هريك از افسران قشون دايمي مي‌دادند، در عهد ملكشاه در سراسر مملكت يك عده اقطاعاتي وجود داشت كه آنها را براي تأمين نيازمنديهاي سپاه و به هنگام لشكركشي‌ها اختصاص داده بودند ...
به‌جز اقطاعاتي كه تاكنون ذكر كرديم، نوع ديگري از اقطاع وجود داشته كه آن را به عنوان ملك شخصي به نام عطيه به اين و آن مي‌بخشيده‌اند ... گويا مقصود از اين‌گونه اقطاعات شخصي، اين بوده است كه ممر معاشي در اختيار صاحب اقطاع قرار داده باشند بي‌آن كه هيچ التزامي و تعهدي بر وي تحميل كنند ...
گفته‌اند هنگامي كه علاء الدوله كالنجار، اصفهان را بر ملكشاه تسليم كرد، گفت: «مرا داعيه سلطنتي نيست، اما از وطن ناگزير است. ولايت مختصر مرا كافي‌ست كه اقطاع من باشد و من به عبادت مشغول باشم ...» هرچند قسمت اعظم امپراتوري سلجوقي از نظارت مستقيم سلطان خارج و به عنوان اقطاع به ديگران واگذار شده بود، با اين‌همه در جاهاي مختلف املاكي به عنوان املاك خالصه يا املاك مخصوص سلطان وجود داشت، و اين املاك را در بعضي موارد اميران و ديگران اجاره مي‌كردند. در كتب قدما ذكري از اين‌گونه املاك كه در بسطام و ري و مرو و كوفه بوده به ميان آمده است.
بنابه نظريه نظام الملك، حقي كه مقطع بر گردن مردم ساكن اقطاع خود دارد، فقط حق مالي‌ست و ديگر نسبت به زمين و برزگر حقي ندارد. زيرا سلطان مملكت تنها بعضي از حقوق مالي را به او تفويض كرده است. نظام الملك مي‌نويسد:
«مقطعان كه اقطاع دارند بايد بدانند كه ايشان را به رعايا جز آن فرمان نيست كه مال حق كه بديشان حوالت كرده‌اند از ايشان بستانند به وجهي نيكو، و چون آن بستدند، رعايا به تن و مال و فرزندان و اسباب و خيام از ايشان ايمن بمانند و مقطعان را بر ايشان سبيلي نبود و رعايا اگر خواهند كه به درگاه آيند و حال خويشتن بازنمايند، ايشان را از آن بازندارند و هرمقطع كه جز اين كند، دستش كوتاه كنند و اقطاع او بازستانند و با او عتاب فرمايند تا ديگران عبرت گيرند.» «1»
______________________________
(1). سياستنامه، به اهتمام اقبال آشتياني، پيشين، ص 35.
ص: 1015
چنين مي‌نمايد كه عملا ... آزادي سير و سفر از آنان سلب مي‌شد و كرارا از بيگاري ناگزير بودند ...
زنگي در يك مورد خاص از حسام الدين تقاضا كرد كه عده‌اي از رعاياي او را كه از شهر موصل به ماردين رفته بودند بازگرداند. حسام الدين در جواب او پيغام داد كه:
«ما با رعيت به نيكي رفتار مي‌كنيم و از آنان به عنوان سهم غلات عشر مي‌ستانيم، و اگر تو نيز چون ما با ايشان رفتار كرده بودي، از نزد تو نمي‌رفتند. زنگي دوباره پيغام داد كه: به خواجه خود بگوي كه اگر تو يك صدم برگيري، بسيار است. زيرا تو در ماردين سرگرم لهو و لعبي، اما ما اگر دو ثلث برگيريم در مقابل آنچه در طريق جهاد عهده‌دار شده‌ايم اندك است ... اگر رعايا را بازنگرداني، هررعيتي كه در ماردين است به موصل خواهم آورد.» «1»
«... گويا طريقه مرتب و منظمي براي ثبت املاك در كار نبوده است. صاحبان املاك در بسياري موارد يحتمل نوعي قباله و سند مالكيت در اختيار خود داشته‌اند. اما چنين مي‌نمايد كه هنگامي كه ملك از يكي به ديگري منتقل مي‌شد، هيچ اقدامي در مورد لغو يا انتقال اين قبيل قباله‌ها و اسناد معمول نبوده است. به گفته خواجه رشيد الدين، ملكشاه فرمان داد كه به دعاوي مالكيت كساني كه قدمت قباله آنان بيش از سي سال باشد ترتيب اثر ندهند ...
از آنچه گفتيم، چنين برمي‌آيد كه مردم تأمين نداشتند، و اين نكته از خواص بارز زندگي آنان بوده است. عبور و مرور دايمي قواي مسلح از دهات، و زد و خوردهايي كه ميان اميران درمي‌گرفت و دسته‌هاي سپاهيان بي‌كار و راهزناني كه در دهات سير مي‌كردند، كمتر موجب بهبود وضع و حال مردم روستاها مي‌شد. از اين گذشته ترقي مصنوعي قيمتها كه گاه‌گاه اتفاق مي‌افتاد و احتكار كالا، از لوازم اجتناب‌ناپذير چنين اوضاع و احوالي بوده است.
البته گاه چند صباحي امنيتي حاصل مي‌شده است و مردم مي‌توانسته‌اند كه از آرامش و كاميابي نسبي بهره‌مند شوند و به كسب و كار خود ادامه دهند. ادعا كرده‌اند كه يكي از اين موارد و يكي از اين جاها مرو در دوره پادشاهي سنجر بوده است ... اصولا اوضاع و احوال دهقانان يك ناحيه معين، بستگي به شخصيت مأمور محلي‌يي داشته كه حكومت مركزي قدرت و اختيار به او مي‌داده است ... دهقانان مي‌توانستند اگر ستمي به آنان رفته بود از حكومت مركزي دادخواهي كنند. با اين‌همه عملا در راه مقصود به مشكلات فراواني برمي‌خوردند.» «2»
اولا در بسياري موارد، دادخواه مي‌بايست راهي بس دراز بپيمايد، ثانيا تمركز قدرت در دست حاكم محلي يا مقطع، كار او را در ممانعت از تسليم عرض حال مردم آسان مي‌كرد. جالب توجه است كه در دوران بعد از اسلام، با وجود ظلم و ستمي كه از طرف فئودالها و مأمورين دولتي به مردم وارد مي‌آمد، و با اين‌كه اغلب مالياتها، نظير ماليات عروسي، تولد نوزاد، نعل‌بها،
______________________________
(1). مالك و زارع در ايران، پيشين، ص 144- 120 (به اختصار).
(2). همان، ص 1550.
ص: 1016
شراب‌بها و مال السلاح و غيره، مالياتهايي تحميلي بود، و با اين‌كه گرفتن جزيه يا سرگزيت از مسلمانان مجوز شرعي و قانوني نداشت، دولت و روحانيان عصر، كوچكترين اعتراضي نمي‌كردند. ولي اگر كسي سخن از آزادي مذهب يا آزادي فكر مي‌گفت، وي را به كفر و الحاد متهم مي‌كردند. و اين مي‌رساند كه در دوره قرون وسطا عوامل و علل اقتصادي، نوعي همكاري بين عمال دين و دولت به وجود آورده بود، به‌طوري كه طبقه فئودالها با روحانيان در استثمار و گمراه كردن اكثريت نفع مشترك داشتند. از آنچه گذشت چنين برمي‌آيد كه رسم اقطاع و دادن زمين به سران تركان سلجوقي، يكي از موانع ايجاد «تمركز» واقعي در دولت سلجوقي بود.
در زمان سامانيان و غزنويان حقوق سپاهيان از راه گردآوري عوارض و ماليات تأمين مي‌شد و كمتر پادشاه به كسي اقطاع مي‌داد، ولي در عهد سلجوقيان دادن زمين به سران سپاه يا «اقطاع» سخت معمول گرديد و در اين جريان بين اقطاع‌داران و مالكين قديمي دهات يا «دهقانان» تضادها و اختلافاتي ظهور كرد. «مالكين محلي قديم، برخلاف مهاجمين نسبت به كشاورزان روشي ارفاق‌آميز داشتند در حالي كه مالكان جديد از هرنوع ظلم و تجاوزي نسبت به كشاورزان خودداري نمي‌كردند.
فرق اساسي بين مالكان قديم يا «دهقانان» با مالكان جديد يا اقطاع‌داران در اين بود كه دهقانان به منافع مستمر خود علاقه و دلبستگي داشتند و به همين جهت به كشاورزان ظلم و ستم روا نمي‌داشتند در حالي كه اقطاع‌داران مي‌خواستند در كمترين مدت نفع كلاني به دست آورند.
استاد مينوي مي‌نويسد از «اقطاع دادن اراضي به سپاهيان، زيان عمده‌اي متوجه ملاكين ايراني شد كه به لفظ دهقان خوانده مي‌شدند. دهقانان از عهد سامانيان تا عهد مغول در ايران اركان جامعه و مايه قوام و نظام ملت بودند و آداب و سنن و داستانها و كتب ملي را حفظ مي‌كردند و پناهگاه و مدافع حقوق رعايا بودند، و گاه مي‌شد كه سازش آنان با يكي از دو متخاصم باعث از پا افتادن ديگري مي‌گرديد. سلاطين ساماني و غزنوي تا زماني پشت‌گرم و قوي بودند كه قلب دهقانان با ايشان بود و در دستگاههاي دولتي از وجود آنان استفاده مي‌كردند، چنان‌كه ديديم عميد الملك كندري و نظام الملك طوسي، هردو از دهقان‌زادگان بودند، و فردوسي طوسي نيز معروفست كه فرزند يكي از دهاقين بود، معني لفظ دهقان در استعمال امروزي ما زارع و برزگر است ولي در آن عهد بيشتر به معني ملاكين معتبر و صاحبان دهها و بلوكها بود. بعضي از ايشان داراي كاخ و سرائي محكم بودند كه بي‌شباهت به قلعه نبود، علم و معرفت و آشنايي به قوانين و وقوف از آيين مملكت‌داري و آگاهي از احوال اقتصادي هرناحيه مخصوص به ايشان بود و به اين سبب طبيعي بود كه در ابتداي دوره سلجوقي اين صنف داراي اهميت بيشتري بشوند. در خراسان حتي به تركاني كه زمين به تيول مي‌گرفتند نيز اسم دهقان اطلاق مي‌شد چنان‌كه در سال 426 چون سلطان مسعود غزنوي بلاد دهستان و نسا و فراوه را به
ص: 1017
سركردگان سلجوقي (طغرل و برادرش داود و عموي ايشان پيغو) واگذار كرد از قراري كه بيهقي مي‌گويد هرسه نفر را دهقان مخاطبه كردند و سه خلعت بساختند چنان‌كه رسم واليان باشد كلاه دوشاخ و لوا و جامه دوخته به رسم ايرانيان، و اسپ و استام و كمر بزرهم به رسم تركان، و جامه‌هاي نابريده از هردستي هريكي را سي‌تا.
چنانكه گفتيم ايرانيان معتقد به يك پادشاه مقتدر مطلق العنان بودند، و همين‌كه سلجوقيان اراضي ايران را متصرف شدند به مرور زمان ناچار تحت تأثير فكر ايرانيان واقع شدند و هواي اقتدار مطلق به سرشان افتاد، به همان نسبت كه سلاطين سلجوقي به استبداد راغب مي‌شدند، طبعا سران قبايل تركمان از ايشان زده مي‌شدند و معاريف ايشان كه اصحاب دفتر و ديوان بودند به ايشان نزديك مي‌شدند ولي متصديان امور ديواني دچار مسأله دشواري شده بودند كه عبارت باشد از طرز معامله با مهاجمين تركمني كه با سلطان داخل مملكت شده بودند و هيچ در بند آن نبودند كه اسلوب زندگي خود را تغيير داده يك جا ساكن شوند و بدان طرز اداره‌اي كه عامه مردم مملكت تن داده بودند سر فرود آورند.
رجال ديواني ايران طبعا دستجات بيابان‌گرد تركمان را به منزله «حشم» يا مستحفظين مي‌دانستند و مي‌خواستند كه ايشان را تحت همان نظم و نسقي قرار دهند كه فوج غلامان زرخريد و سپاهيان مزدور در زمان سلاطين سابق تابع آن بودند، زيرا كه افواج كثيري از ايشان در ايران جمع شده بودند و دائم ايجاد اختلال مي‌كردند.
عقيده و نظر نظام الملك در اين باب اين بود كه چون اين تركمانها وابسته به سلسله سلجوقي هستند و در تأسيس سلطنت خدماتي كرده‌اند نبايد درباره ايشان اقدامات سختي به عمل آيد به اين جهت مي‌گويد: «هرچند كه از تركمانان ملالي حاصل شده است، و عددي بسيارند، ايشان را بدين دولت حقي ايستاده است كه در ابتداي دولت بسيار خدمتها كرده‌اند و رنجها كشيده و از جمله خويشان‌اند.
از فرزندان ايشان مردي هزار را نام بايد نبشت و بر سيرت غلامان سرا، ايشان را مي‌بايد داشت كه چون پيوسته در خدمت مشغول باشند آداب سليح و خدمت بياموزند و با مردم قرار گيرند و دل بنهند و چون غلامان خدمت كنند و آن نفرت كه در طبع ايشان حاصل شده است برخيزد و هروقت كه حاجت آيد پنج هزار و ده هزار به خدمتي كه نامزد شوند، نشينند ترتيب غلامان و ساز ايشان تا از اين دولت بي‌نصيب نباشند و ملك را محمدت حاصل آيد و ايشان خشنود باشند.» «1»
البته تبديل فرزندان گروهي بيابان‌گرد به غلامان درباري كار آساني نبود و از آن مشكل‌تر توافق دادن منافع اهالي بود با منافع مهاجمين كه به هيچ‌وجه مايل نبودند دست از زندگي
______________________________
(1). سياست‌نامه، به اهتمام قزويني، ص 108.
ص: 1018
صحراگردي خود بردارند، و چون خانهاي ترك به تدريج تغيير وضع مي‌دادند و فرمانرواي مستبد ايراني مي‌شدند، در هراختلافي كه بين كشاورزان ايراني، و بيابان‌گردهاي تركمان روي مي‌داد، جانب ايرانيان را مي‌گرفتند و روزبه‌روز اين ترجيح دادن حق ايرانيان بيشتر مي‌شد، و تركمنها خويش را مجبور مي‌ديدند كه يا در نقطه‌اي سكونت اختيار كرده به اصطلاح ما «تخته قاپو» بشوند و يا در مملكتي كه به ايلغار و هجوم آن را فتح كرده بودند سختي بكشند ...» «1»

وظايف مأمورين ديوان استيفاء:

بارتولد مي‌نويسد: «امور مالي و اقتصادي دربار را «وكيل» اداره مي‌كرد. در اهميت اين شغل در زمان سامانيان همين بس‌كه در تأليف گرديزي شاغل آن در رديف امير و وزير نام برده شده است.
... كلمه مستوفي محتملا مترادف الفاظ خازن و خزينه‌دار بود. ظاهرا محاسبان تابع خزانه‌دار بودند. ديواني كه خزانه‌دار در رأس آن قرار داشته، محتملا با ديوان خراج زمان عباسيان قابل تطبيق مي‌باشد. شيوه تقسيم امور مالي دولت به سه خزانه، شيوه‌اي كه در زمان عمرو بن ليث وجود داشته در كشور سامانيان متداول نگشت.» «2»
در كتاب التوسل ... بغدادي در مورد كارمندان ديواني و اهليت و شايستگي اخلاقي آنان چنين آمده است:
«1500- و فرموديم تا ... بر ديوان خويش كاركنان و اصحاب مناصب چنان نصب كند كه به امانت و صيانت موصوف باشند ... تا با رعايا طريق مجاملت و حسن معاملت سپرند و به اصحاب املاك جز به قانون معين و مال مقنن رجوع نكند.» «3»
به نظر رشيد الدين وطواط متصدي ديوان استيفاء بايد «... به خويشتن‌داري و راستكاري موصوف و به كم‌طمعي و كوتاه‌دستي معروف تا هم دولت را به مكان او استظهار باشد و هم رعيت را به وجود او استبشار ...» چنين كسي كه: «... جامگيات و چرايات و اقطاعات و اطلاقات و ايجابات حشم و خدم و ارزاق سادات و ادرارات مستحقات و تشويقات و معايش اقطار» زير نظارت اوست بايد از جرايد معاملات و قوانين محاسبات آگاه باشد «و بر قليل و كثير و دقيق و جليل آن واقف و گذشته و آينده را در ضبط خويش آرد و هيچ خط و برات و مشروح و حساب‌كرد بي‌نشان خويش نگذارد و نپسندد كه چيزي از مواطن و ظواهر و موارد و مصادر معاملات كل ولايت بر وي پوشيده ماند ... تا آنچه كند از سر دانش و بصيرت باشد، و هيچ طاعن و غايت در او مجال مقال نيابد ... و به هرشهري ... نايب امين سديد فرستد چنان‌كه بر قلم و كلم او اعتماد باشد و او را وصيت كند تا طريق راستي و امانت سپرد و در تخفيف و ترفيه رعيت كوشد ... و رضا ندهد از دستورات قديم ... عدول افتد و محدثي نهاده شود چه ضرر آن عام باشد
______________________________
(1). مجتبي مينوي، نقد حال، ص 134 به بعد.
(2). تركستان‌نامه، ص 492 به بعد.
(3). التوسل الي الترسل، اثر بهاء الدين محمد بنداري به تصحيح احمد
ص: 1019
و رعايا رنجور گردند ...» «1»
نظام الملك غايت مقصود را در وجود دو خزينه مي‌داند كه در يكي وجوه براي خرج تمركز يابد، و ديگري خزينه اصل كه وجوه آن دست ناخوردني و مصون بود و «تا ضرورتي نبودي از آن خزانه اصل خرج نكردندي، و اگر چيزي برداشتندي بر وجه وام برداشتندي.» «2»
نظام الملك در فصل چهل و هشتم در پيرامون خزاين سلطنتي و چگونگي مصرف عوايد، تعليماتي مي‌دهد كه ذكر آن براي آشنا شدن با طرز فكر اقتصادي و مالي زمامداران قرون وسطا ضروري است:
«پادشاهان را هميشه دو خزانه بوده است: يكي خزانه اصل و يكي خزانه خرج و مالي كه حاصل شدي، بيشتر به خزانه اصل بردندي، و كمتر به خزانه خرج. و تا ضرورتي نبودي از آن خزانه اصل خرجي نفرمودندي. و اگر چيزي برداشتندي بر وجه وام برداشتندي و بدل باز جاي نهادندي. و چون اين انديشه داشته نيايد، هرچه دخل بود در اخراجات صرف افتد. و اگر ناگاه به مالي حاجت افتد، دل‌مشغولي تولد كند ...»
در فصل ديگر تحت عنوان «اندر نگاه داشتن حساب مال ولايتها و نسق آن» مي‌نويسد:
«حساب مال ولايتها بنويسند و مجموع و خرج پديد آورند و فايده اين، آن است كه در خرجها تأملي شافي كرده شود و آنچه روا بود كه از وي بيفكنند و ندهند قلم برنهند و اگر در مجموعات گوينده‌اي را سخني باشد و توفيري نمايد، سخني بشنوند. و چون آنچه گويد بر حقيقتي باشد، طلب آن مال كنند تا اگر صورت خلع و تضييع مالي بسته است بدين‌سبب زايل گردد و از احوال هيچ پوشيده نماند.
و اما، ميانه رفتن پادشاه در معني مال دنيا و كارها، چنان است كه منصف باشد و بر عادت قديم و رسم و آيين ملوك نيك، رود و سنت بد ننهد و بدعت را رضا ندهد. بر پادشاه فريضه است در تفحص كردن عمال و معاملات و داشتن دخل‌وخرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزاين و ذخاير از جهت استظهار، دفع كردن مضرت خصمان را و نه چنان كف بستن كه مردمان بر وي رقم بخل و دنياپرستي فروكشند، و نه نيز چنان اسراف و افراط كردن كه مردمان گويند بازدست است مال تلف مي‌كند و به وقت بخشش اندازه هركسي نگاه دارد.
يكي را ده دينار زيبد كه بخشد، نبايد كه صد دينار بخشد ... كه مردمان گويند كه قدر و منزلت كس نمي‌داند ... و در خدمت كاهلي كنند و ديگر با خصمان جنگ چنان كند كه آشتي را جاي بماند، و با دوست چنان پيوندد كه تواند گسست و چنان گسلد كه تواند
______________________________
(1). نامه‌هاي رشيد الدين وطواط، به اهتمام دكتر تويسركاني، ص 78 به بعد.
(2). سياست‌نامه، به اهتمام هيوبرت، ص 299.
ص: 1020
پيوست، و شراب مستي را نخورد و نه هميشه خوش‌طبع باشد و نه به يك‌بار ترش‌روي ... در همه كارها ميانه‌رو بايد ...» «1»

حقوق ديوان:

در دوران قرون وسطا نه‌تنها مأمورين دولتي، بلكه گاه بعضي از شخصيتهاي ادبي، علمي، مذهبي نيز بنا بر مقتضيات سياسي از خزانه دولت مقرري و يا مستمري و يا به اصطلاح آن دوران ادرار يا عطيه‌اي مي‌گرفتند: رودكي ضمن مديحه‌گويي از ابو جعفر احمد بن محمد نشان مي‌دهد كه در قرن سوم هجري عده‌اي به مناسبت فضل يا به جهات ديگر از ديوان مستمري و وظيفه‌اي مي‌گرفتند:
مرد سخن را ازو نواختن و برمرد ادب را ازو وظيفه ديوان سعدي نيز گويد:
مرا در نظاميه ادرار بودشب و روز تلقين و تكرار بود سعدي صوفيان و درويشان را كه از خزانه دولت مستمري مي‌گرفتند، در گلستان مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد اين جماعت متظاهر و دروغزن «... خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار نوشند.»
و مولوي و انوري نيز در اين معني مي‌گويند:
شاه خلعت داد و ادرارش فزود،پس زبان در مدح عقل او گشود،
نان حلال كسب كنيم از طريق علم،ادرار چون خوريم چو جهال صوفيان ادرارنامه: نامه‌اي بود كه خلفا و شاهان در تعيين راتبه كسي مي‌دادند. «تشريف فرمود از اسب و ساخت و جبه و دستار و سلاح و غلام و كنيزك، بفرمود تا بري از املاك مأمون هرسال دو هزار دينار زر و دويست خروار غلّه به نام وي برانند، و اين تشريف و ادرارنامه به دست معروفي به مرو فرستاد (از چهار مقاله نظامي) «2».

مشاغل ديواني:

در دوران بعد از اسلام، غالبا مشاغل ديواني بين خاندانهاي قديم كه در كار دبيري و استيفا استاد بودند تقسيم مي‌شد و چون پدري درمي‌گذشت، فرزندش به جانشيني او منصوب مي‌شد. مسعود سعد سلمان كه مي‌گويد: «بنده‌زاده اين دولتم به هفت تبار» كمابيش موروثي بودن مشاغل ديواني را در بعضي از خاندانها نشان مي‌دهد. ابو الفضل بيهقي مي‌گويد:
«روز شنبه سوم ذيقعده مجد (فرزند سلطان مسعود بن محمود) خلعت پوشيد به اميري هندوستان تا سوي «لهور» رود. خلعتي نيكو چنان‌كه اميران را دهند ... وي را سه حاجب با سپاه دادند، و بو نصر پسر ابو القاسم علي نوكي از ديوان با وي به دبيري برفت و سعد سلمان مستوفي، حل و عقد سرهنگ محمد بستد، و با اين ملكزاده طبل و علم و كوس و مهد بود.»
«در دوره آل بويه حقوق هروزير در ماه هفت هزار دينار بوده است و تمام اعمال و مأمورين
______________________________
(1). همان، ص 305.
(2). لغت‌نامه دهخدا، ماده ادرار، ص 1055.
ص: 1021
دولتي در هفته دو روز تعطيل داشتند.» «1»
چنان‌كه اشاره شد، در دوران قرون وسطا به كارمندان دولت و لشكريان، مانند امروز حقوق مي‌پرداختند. آنچه در كتب تاريخي ايران بعد از اسلام به نام مستمري، مقرري، جيره، وظيفه، راتبه، و اجري ذكر شده، همان حقوق و مستمري كارمندان دولت است. فرخي گويد:
دي كسي گفت كه اجري تو چند است از ميرگفتم اجري من اي دوست، فزون از هنرم! «خواجه گفت ناچار چون وكيل در محتشمي‌ست و اجري و مشاهره وصلت دارد ... او را چاره نبوده است» بيهقي.
«پس هرمز كه با وي بود، همه را به سراهاي نيكو فروآورد و اجري برايشان براند و چهل روز بداشتشان تا ماندگي سفر از ايشان بشد.» ترجمه بلعمي «2».
سلاطين و امرا براي تثبيت موقعيت خود غالبا عده‌اي از علما و متنفذين زمان را مورد محبت قرار مي‌دادند و زندگي مادي آنان را تأمين مي‌كردند. محمد نخجواني در دستور الكاتب تحت عنوان «در تعيين خزانه جهت واجبات مستحقان از ادرارات و انعامات و صدقات و مراسم و معايش و وظايف و جامگيات تا به تمغا و موضعي ديگر محتاج نشوند از «بذل و بخششهاي سلاطين به مستحقان» سخن مي‌گويد و مي‌نويسد كه پادشاهان بايد به هريك از نيازمندان:
«... وجهي كه امور معاش را وافي و اسباب انتعاش را كافي باشد مجري و مقرر شود و آن مبلغ به نام ايشان ادراري مستمر و انعامي مستقر و مرسومي مقرر و معيشتي مقتدر و جامگي‌يي تمام و وظيفه‌اي ما لا كلام و صدقه‌اي داير و عارفه‌اي ساير باشد و مجموع ملوك ماضي و سلاطين سالف، تغمدهم اللّه بغفرانه، به تمهيد اين قواعد و بسط اين موايد قيام نموده‌اند و از اصل مال ديواني ... به نام هريك از سادات و قضات و ايمه و علما و مشايخ و صلحا و متقطعان و گوشه‌نشينان و فقرا و مستحقان ادرارات مجري داشته‌اند و معايش به امضاء رسانيده و به جهت نواب و ملازمان مراسم و وظايف معين گردانيده ...»
سپس مؤلف كتاب براي اين‌كه در پرداخت حقوق مستحقان تأخيري حاصل نشود و حق نيازمندان را تمغاچيان ظالم نربايند، پيشنهاد مي‌كند كه براي پرداخت اين صدقات و انعامات خزانه عليحده تعيين شود.
«سه معتمد امين را كه يكي خازن و دوم مشرف و سوم ناظر باشد، بر سر آن دارند و مجموع اموال ... را در جمع ايشان بندند ... تا ايشان
______________________________
(1). شاهنشاهي عضد الدوله، پيشين، ص 227، 229.
(2). لغت‌نامه دهخدا، ص 1039.
ص: 1022
اين وجوه را به قسطي كي از ديوان معين دانند و به ميعادي كي مقرر كنند بي‌هيچ نقصان به مستحقان جواب گويند ... تا جماعت مستحقان مرفه الحال و فارغ البال به وظايف طاعات و عبادات و رواتب خدمات خود مشغول شده در دعاي دولت افزايند ...» «1»
جهشياري در كتاب الوزراء مي‌نويسد: «پس از انوشيروان، پادشاهان ايران به بدهكاران ماليات مي‌گفتند: هركس از شما نخواهد به مأموران ماليات بپردازد، آن را به بيت المال و خزانه ما تسليم نماييد. از آن پس هيچ مأموري دست تعدي به سوي كسي دراز نمي‌كرد تا مبادا رعيت براي دادن خراج به بيت المال روي آورد و در نتيجه رفتار ظالمانه او فاش و ثابت گردد.» «2»
دولتشاه كساني را كه به قبول شغل «عمل‌داري» تن مي‌دادند معرفي مي‌كند: «... مشاهده مي‌شود كه بازاريان و عوام الناس و مردم ديهها و صحرانشينان، فرزندان خود را به علم رقوم و سياق مي‌سپارند و چون در اين علم اندك مايه وقوفي- نه به استحقاق- يافتند، به عمل داوري مشغول مي‌شوند، و فساد اين اراذل به مسلمانان مي‌رسد و چون از حرام و مال مسلمانان وجه معاش شده و زينت و لباس آسانتر به دست مي‌آيد، كه خدازادگان ممالك، نيز رعيتي ترك كرده‌اند و به عمل‌داري مشغول مي‌شوند ...» «3»
چنانكه اشاره كرديم پدر مسعود سعد (شاعر نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم) يعني سعد بن سلمان، از عمال نامدار و از مستوفيان دوره اول غزنوي بود و در سال 427 به تصدي ديوان استيفا در دستگاه امير مجدود بن مسعود گماشته شد. مسعود سعد در دوران رشد و بلوغ اجتماعي و سياسي خود، مكرر به سوابق ديواني پدر اشاره مي‌كند و از جمله مي‌گويد:
شصت سال تمام خدمت كرد،پدر بنده سعد بن سلمان
گه به اطراف بودي از عمال،گه به درگاه بودي از اعيان مسعود سعد شاعر عالي‌قدر نيز كه چندي «پيراهن عمل» پوشيده و در سلك كارمندان دولت درآمده است، در يكي از اشعار خود بدين مطلع مي‌گويد:
از كرده خويش پشيمانم‌جز توبه ره دگر نمي‌دانم به ناميموني از اين شغل و بدي فرجام آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد:
چون پيرهن عمل بپوشيدم،بگرفت قضاي بد گريبانم
بر مغز من اي سپهر، هرساعت،چندين چه زني كه من نه‌سندانم سلمان ساوجي در مذمت آنان مي‌گويد:
خسروا نايبان استيفا،كار بر من دراز مي‌گيرند
هرچه انعام پار، امسالم‌مي‌دهندم فراز مي‌گيرند!
______________________________
(1). دستور الكاتب، پيشين، جزء 1، ص 294.
(2). جهشياري، الوزراء، پيشين، مقدمه، ص 36.
(3). دولتشاه، پيشين، ص 179 به بعد.
ص: 1023

محصل:

به مأمور اخذ خراج و هروجه ديگري كه از طرف حكومت تعيين مي‌شده، محصل مي‌گفتند كه معمولا از مأمورين خرده‌پا به‌شمار مي‌رفت «... محصل آن مال يك تن باشد كه ...
اهل شهر بدو تسليم كنند ...» (سفرنامه ناصرخسرو ص 53). محمد قزويني در يادداشتهاي خود راجع به اين اصطلاح ديواني چنين مي‌نويسد: «محصل در قديم مثلا در روضة الصفا و حبيب السير و گويا در عموم دوره مغول و تيموريان، به معني مأمور جمع ماليات يا هروجه ديگري كه از طرف حكومت به كسي يا به جماعتي تحميل مي‌شده بوده است و گويا اين‌چنين كسي را قولق‌چي هم مي‌گفته‌اند ...» «1»
در نسخه خطي كتاب زاد المقويين تأليف محمد بن محمد بن نصر از آثار اوايل قرن هفتم، به مظالم يكي از سلاطين و درم‌اندوزي وي اشاره‌اي رفته است:
«حكايت- امير نيشابوري وقت بر اهل شهر خود خشم گرفت، بفرمود تا نيزه در زمين زدند، آن‌گاه سوگند ياد كرد كه چندان درم خواهم كه بياريد كه اين نيزه در زير آن پنهان شود و اگرنه، شما را بكشم و آتش در شهر زنم. خلق متحير شدند. هرچه شفاعت كردند، هيچ درنگرفت. يك هفته مهلت خواستند و به نزديك شيخ عثمان هندو آمدند و قصه با او بگفتند و از او دعاي فرج خواستند ...» «2»
خوشبختانه قبل از پايان مهلت، امير به دست غلامان خود كشته شد.
ناصرخسرو قبادياني، گرگان واقعي اجتماع را معرفي مي‌كند:
گرگ، مال و ضياع تو نخورد،گرگ صعب تو مير و بندار است «3» و در كتاب راحة الصدور از شهرياران دادگر و قانع به نيكي ياد شده است:
«چنين گويد آن شاه بيداربخت،كه از داد گشت او سزاوار تخت
مرا گنج دادست دهقان سپاه،نخواهم به دينار كردن نگاه
كه ما بي‌نيازيم از آن خواسته،كه گردد به نفرين روان كاسته
كرا گوشت درويش باشد خورش،ز جرمش بود بي‌گمان پرورش
هزينه به اندازه گنج كن،دل از بيشي گنج بي‌رنج كن
كه جاويد هركس كند آبزين،به آن شاه كاباد شد زو، زمين» «4» ناصرخسرو خطاب به مأمورين متجاوز و ستمگر ديوان استيفا و سران و اربابان آنها مي‌گويد:
______________________________
(1). فرهنگ معين، ج 3، ص 3910.
(2). مجله راهنماي كتاب، 23، ص 185 (مقاله سعيد نفيسي).
(3). ناصرخسرو، ديوان قصايد، ص 69 (بندار يعني صاحب مال‌ومنال).
(4). راحة الصدور، پيشين، ص 175.
ص: 1024 يا باز شده است يا تو بازي،زيرا كه چو باز مي‌ربايي!
گر شاه تويي مدزد اين‌سان،مال از شهري و روستايي!

مقاومت مردم قم در پرداخت ماليات:

به‌طوري كه از تاريخ قم برمي‌آيد، اعراب مهاجر قم در كار تسليم خراج به عاملان تعلل مي‌كردند و به انواع وسايل از پرداخت آن امتناع مي‌ورزيدند تا جايي: «كه ايشان را سرنگون درمي‌آويختند و مي‌زدند و سراهاي ايشان خراب مي‌كردند و ضيعتهاي ايشان را به دست خود مي‌گرفتند و اموال ايشان را برمي‌داشتند.» به‌طوري كه ارباب اطلاع حكايت كرده‌اند، از يكي از اعراب قم مطالبه خراج كردند، وي از فقر و مسكنت خويش سخن گفت، تا سرانجام مأمورين او را «سرنگون در ديوان درآويختند و از جيب او صره‌اي از دنانير درافتاد كه زياده و بيشتر از خراج بود. پس آنقدر كه بر او متوجه شده بود از صره دنيانير برداشتند و آنچ فاضل و زياده آمد به او رد گردانيدند ... پس آن مرد عرب بازگرديد و تحسر مي‌خورد بر آنچ از او برداشتند بي‌رضا و ارادت او.»
همچنين مي‌گويند يكي از عمال قم براي اخذ خراج از ديگران تدبيري به كار برد و يكي از اعراب قم را فراخواند و حصه خراج او را تعيين و از خزانه به او تسليم كرد مشروط به اين‌كه فردا در برابر عموم مؤديان مالياتي، نخست او بي‌چون‌وچرا بدهي خود را تسليم كند تا ديگران به متابعت او ماليات خود را بپردازند. چون روز بعد فرارسيد و مؤديان را حاضر كردند، مرد عرب از پرداخت پول در مقابل جمع، خودداري كرد و به هيچ تدبير آن مبلغ را نيز از وي نتوانستند گرفت.
همچنين حكايت مي‌كنند كه يكي از اعراب قم كه مبلغ كثيري به ديوان بدهكار بود، شخصي را به وكالت خود برگزيد و خود راه فرار پيش گرفت. وكيل او به ديوان نزد عامل خراج آمد «و التماس مي‌كرد كه در خراج صاحبش نظري نمايد و سبك فرمايد و در ميانه سخن نزديكتر شد تا ناگاه برجست و هردو خصيه عامل در دست گرفت و بيفشرد و عامل فرياد و آواز مي‌كرد و او را از آن منع مي‌نمود و او دست بازنمي‌داشت.» سرانجام عامل عهد كرد كه او را مجازاتي نكند و «خراج صاحبش را به اصلاح آورد.» بعدا وكيل خانه عامل را رها كرد و عامل بر عهد وفا نمود و بفرمود غلات صاحبش و خراج او سبك گردانند.» «1»
در تاريخ قم مي‌خوانيم كه چون رشيد بقاياي پنجاه ساله مالياتي قم را از مردم بينواي آن ناحيه مطالبه نمود، مردم بر عاصم نماينده مالياتي خليفه بشوريدند و او را در دار الخراج بكشتند. ولي رشيد دست برنداشت، عده‌اي ديگر را براي وصول مطالبات دولت به قم فرستاد.
در نتيجه بار ديگر مردم زبان به اعتراض گشودند. «خلقي عظيم بدين‌سبب تلف و هلاك شدند. از مسلمانان و عمال و كتاب و مردم را از اين رهگذر داهيه‌اي و مصيبتي عظيم برسيد تا غايت كه رشيد مجموع عمال و كتاب و حكام را خائن گردانيد و بسياري را بكشت و خود، مباشر طلب
______________________________
(1). تاريخ قم، ص 162.
ص: 1025
بقايا و كسور گشت تا غايت كه قوتهاي ايشان و ساير اطعمه بفروخت و اسبان و ديگر چهارپايان ... بالاخره در ميان مأمورين وصول ماليات عبد اللّه بن رشيد جسارت و مردانگي كرد و يك هزار هزار درهم از مال خود به رشيد بخشيد و از سر خيرخواهي به او گفت كه مردم قم بيچاره و بينوا شده‌اند و قادر به پرداخت خراج نيستند، و همي كه عمال تو بر مردم فشار مي‌آورند، آنها در راهها متفرق مي‌شوند و ناچار به غارت قافله‌ها مي‌پردازند ...» «1»

ماليات ري و قم:

«ري به تنهايي همواره دوازده ميليون درهم (در حدود سيصد ميليون ريال) خراج مي‌پرداخت، تا در سفري كه مأمون از خراسان متوجه بغداد بود چون به ري رسيد، مردم از سنگيني خراج شكايت بردند. وي دو ميليون درهم از آن كاست ...» «2» مردم شهر قم نيز كه سالانه دو ميليون درهم خراج به گردن داشتند، چون مسامحت مأمون را در حق را زيان بديدند، از وي تخفيفي درخواستند. لكن چون مأمون را نسبت بدانان نظر خوش نبود، اين خواهش موقع قبول نيافت. قميان نيز وي را خلع كردند و از اداي خراج سر باز زدند. مأمون سپاهي بدان سوي فرستاد و آنان را سركوب كرد و پنج ميليون درهم ديگر به خراج آنجا درافزود. اين تفصيل را ابن اثير در ميان حوادث سال 210 نقل كرده، لكن گويا اين اجحاف دوامي نيافت ...» «3»
همچنين مي‌گويند كه اهالي محله «قزدان» براي آن‌كه بتوانند مأمورين اخذ ماليات را بفريبند، فرزندان خود را از كودكي به ضرب چوب به دروغگويي و فريبكاري وادار مي‌كردند و به آنها مي‌آموختند كه به مأمورين وصول بگويند «اللّه اللّه، اي استاد، انديشه كن در حال من، به حقيقت كه زنگار در غله من افتاد و آن را تباه گردانيد و كرم واقع شد در پنبه‌زار من و آن را بخورد و آنچه باقي ماند ملخ به كلي بخورد. كودك در زير چوب اين كلمات را تكرار مي‌كرد و باز مي‌گفت تا آنگاه كه ياد مي‌گرفت ... «در نتيجه همين روش اعتراض‌آميز بود كه مكرر از طرف مأمون، معتصم، مستعين و معتمد عده‌اي سردار و سپاهي براي خراب كردن باغات و سراهاي ايشان گسيل مي‌شدند و به آنان صدمات و خسارات فراوان وارد مي‌كردند.» «4»

معافيت مالياتي:

گاه بعضي شهرها در ازاء دادن مقداري پارچه يا مصنوع ديگر و يا در مقابل انجام كاري و يا خدمتي، از پرداخت ماليات معاف مي‌شدند. بارتولد ضمن توصيف اوضاع سمرقند در قرون وسطا از اريق جوي و سدها و بندهاي آن سخن مي‌گويد و مي‌نويسد:
«... كارهاي مربوط به تعمير و ترميم سد به عهده آتش‌پرستان سمرقند بود كه به رسم بيغار انجام
______________________________
(1). تاريخ قم، پيشين، ص 30 به بعد.
(2). مختصر كتاب البلدان، ص 270.
(3). حسن كريميان، ري باستان، تهران، انجمن آثار ملي، 1345، ص 593.
(4). تاريخ قم، ترجمه حسن بن علي، پيشين.
ص: 1026
مي‌دادند و در عوض از ماليات سرانه معاف بودند.» «1»

اقطاع:

به نظر محققان شوروي، روش اقطاع از قرن چهارم هجري (دهم ميلادي) در خراسان سخت رواج يافت «و در هردو دولت (ساماني و بويه) در قرن چهارم هجري (قرن دهم م.) اقطاع موروثي نبود. ولي متصرفان اقطاع مي‌كوشيدند تا اراضي مزبور را به املاك موروثي مبدل سازند. مثلا در قرن چهارم هجري چهار پشت از خاندان مشهور سيمجوري متواترا ناحيه كوهستاني «قهستان» را به اقطاع متصرف بودند. تكامل و تغيير شكل تدريجي در نظم اقطاع از صورت انتقالي موقت به شكل تيول موروثي كه در قرن دهم ميلادي آغاز شده بود، در فاصله قرنهاي يازدهم و سيزدهم به پايان رسيد.
در اين دوره مساحت اراضي دولتي در ايران كاهش يافت، ولي هنوز ميزان زمينهاي مزبور قابل‌ملاحظه بود. در اين اراضي دولت كماكان به عنوان بهره‌كش، بلاواسطه خرده متصرفان اراضي، يعني روستاييان عمل مي‌كرد، و مال الاجاره اين زمينها با ماليات مطابق بود. خراج يا بهره ماليات هم به شكل جنسي يعني سهمي از حاصل دريافت مي‌شد (مقاسمه) و هم به صورت نقدي ... به گفته استخري و ابن حوقل، در فارس بالاترين ميزان خراج از اراضي دولتي، در ناحيه شيراز اخذ مي‌شده كه بزرگترين مركز توليد كالا (يعني توليد محصول براي بازار و بازرگاني بود). در ناحيه شيراز از هرجريب كوچك 3600 گز مربع معادل 2900 متر مربع (جريب بزرگ گويا معادل سه جريب كوچك بوده) گندم‌زار يا جوزار، 190 درهم، و بقولات 192 درهم، و يونجه 2/ 1 237 درهم، پنبه 2/ 1 256 درهم و از هر جريب تاكستان 1425 درهم اخذ مي‌كردند ... به گفته مقدسي در نقاط مختلف جنوب ايران، از هرنخل خرما به تفاوت نيم تا سه درهم مأخوذ مي‌گرديد.
ارقام بالا نشان مي‌دهد كه ميزان خراج نسبت به دوران ساسانيان به مراتب افزايش يافته بود. بنا به گفته استخري و ابن حوقل، ميزان خراج از اراضي ديم، ثلث ميزان خراج اراضي آبي كه از شهرها و جويها مشروب مي‌شده، بود.
ميان خراج اراضي‌يي كه با آب چاه يا از رودخانه، ولي به كمك چرخ آبياري مي‌شدند، دو سوم ميزان خراج زمينهايي كه از جويها و نهرها مشروب مي‌شدند، بود. هرزميني كه اقلا در يك فصل دوبار مشروب مي‌گرديد، جزو اراضي آبي محسوب مي‌شد.
ولي درعين‌حال، در بسياري از بخشهاي فارس، خراج شكل سهمي از محصول كه معادل عشر يا ربع و يا ثلث بود مأخوذ مي‌گرديد. به گفته استخري اين شكل ماليات‌بندي در اراضي ملكي و دولتي در نواحي عقب‌مانده معمول بود. دولت اراضي را به روستاييان در برابر سهمي از محصول كه جنسا پرداخت مي‌كردند، اجاره مي‌داد.
______________________________
(1). تركستان‌نامه، ترجمه كشاورز، پيشين، ص 211.
ص: 1027
در فارس بسياري از اراضي متعلق به پادشاه بود (سلاطين آل بويه). اين اراضي را خاص يا «صوافي» مي‌ناميدند. سلطان اين اراضي را به روستاييان مي‌داد تا به طور موروثي آن را زراعت كنند و از آنان مال الاجاره نقدي ثابت، يا سهمي از محصول را دريافت مي‌داشت. كل خراج اراضي اقطاعي به نفع صاحب اقطاع مأخوذ مي‌گرديد.
در قرن دهم در بسياري از نواحي ايران، مثلا در خراسان، هنوز روستاييان آزاد زندگي مي‌كردند. اينان اعضاي جماعتهاي روستايي بودند كه آزاد مانده بودند و يا روستاييان صاحب زميني بودند كه قطعات زمين سهم خود را از اراضي عمومي جماعت جدا كرده بودند.
اراضي جماعتهاي آزاد و روستاييان خرده‌مالك (مانند ديگر اراضي ملكي غيرمشروط و موروثي متعلق به فئودالها) ملك ناميده مي‌شد. در پايان قرن سوم هجري (9 ميلادي) و آغاز قرن چهارم هجري، وضع روستاييان وابسته و تابع فئودالها بر اثر يك سلسله قيامهاي روستايي، علي الظاهر نسبت به وضع زمان خلفا اندكي بهبود يافت و ديگر گفتگو از آويختن صفحه فلزي بر گردن روستاييان در ميان نبود. عضد الدوله امير آل بويه، با كمال شدت سياست تثبيت ميزان خراج را تعقيب مي‌كرد.» «1»
در پايان قرن چهارم هجري در اثر حمله فئودالها به روستاييان و خرده‌مالكان، وضع عمومي روستاييان به بدي گراييد.
چنان‌كه مي‌دانيم، در عهد سلاجقه سيستم اقطاع در سراسر ايران بسط يافت و امر جمع‌آوري ماليات به دست صاحبان اقطاع، فئودالهاي متنفذ محلي و اتابكان افتاد و اينان به‌طوري كه از مندرجات سياستنامه برمي‌آيد، نسبت به كشاورزان محلي بدرفتاري و ظلم و ستم مي‌كردند تا جايي كه نظام الملك خطاب به آنان مي‌گويد: «مقطعان كه اقطاع دارند، بايد بدانند كه ايشان را بر رعايا جز آن نيست از فرمان كه مال حق كه بديشان حوالت كرده‌اند از ايشان بستانند به وجهي نيكو و چون آن بستدند به تن و مال و زن و فرزند ايمن باشند و اسباب و ضياع ايشان ايمن باشند ...»
«مقريزي مورخ عرب گفته‌هاي يكي از اقطاع‌داران نظامي زمان سلجوقيان را در قرن پنجم هجري (12 ميلادي) در سوريه چنين نقل مي‌كند:
«اقطاع ملك طلق ماست و اخلاف ما آن را به ارث مي‌برند، پسر از پدر، و ما آماده‌ايم به خاطر آن بجنگيم.»
اين سخنان با كمال درستي جريان تكامل اقطاع را منعكس مي‌كند. از منابع تاريخي مشهود است كه بعضي از اقطاع طي چند قرن در تصرف يك خانواده فئودال بوده است.
استقرار توارث در اراضي اقطاعي، عواقب فراوان داشت و در درجه اول سرنوشت
______________________________
(1). تاريخ ايران، اثر محققان شوروي، ترجمه كشاورز، پيشين، ص 271 به بعد.
ص: 1028
روستاييان را تحت تأثير قرار داد. كساني كه اراضي اقطاعي را به ارث برده بودند، برخلاف مأموران سابق (يعني عمل‌داران مالياتي در اراضي دولتي و مقطعان موقتي دوران اول استقرار اقطاع كه تنها در انديشه اخذ حداكثر خراج بودند)، از لحاظ منابع خويش مي‌بايست به وضع كار و زندگي مادي روستاييان ساكن اراضي اقطاعي رسيدگي كنند تا از سطح قابل تحمل تنزل نكند.
مع هذا تابعيت و وابستگي كامل رعايا به مقطعان موروثي، به ناچار وضع روستاييان را بدتر مي‌كرد. در قرنهاي پنجم و ششم هجري (يازدهم و دوازدهم م.) يك سلسله عوارض و خراجهاي ويژه و تازه فئودالي متداول شد كه روستاييان به نفع صاحبان اقطاع مي‌پرداختند. مثلا هديه اجباري روستايي به مقطع در صورت تولد پسر و يا عروسي و عوارض گوناگون ديگري كه مقطع از لحاظ انجام وظايف خويش در برابر سلطان از روستاييان جمع‌آوري مي‌كرد، مثل خرج نعلبندي اسبان كه هربار كه مقطع مي‌بايست در لشكركشي شركت كند جمع‌آوري مي‌شد ...» «1»
در بختيارنامه (راحة الارواح) كه مربوط به اواخر قرن ششم هجري است، جسته‌جسته به مطالبي برمي‌خوريم كه از وضع مالي مملكت و چگونگي اخذ خراج در آن دوران حكايت مي‌كند:
از جمله در جلد اول بختيارنامه مي‌خوانيم: «پادشاه بفرمود ... مقاليد خزاين و مفاتيح دفاين به وي تسليم كردند. بختيار دخل‌وخرج خزانه مرتب مي‌داشت و انواع محاسبات و مجموعات مبوب، تا توقيع پادشاه نبودي يك درم به كس ندادي و تا انگشتري خاص نياوردندي هيچ مهر نگشادي. به اندك روزگار خزانه آبادان شد و مال خزاين فراوان گشت ...» «2»

عامل ظالم:

در جلد اول بختيارنامه، باب چهارم چنين آمده است:
«چون روزي چند برآمد، عاملي از عمال براي تحصيل مال بدان ديه آمد. عاملي ظالم بود، اخراجات و تحكمات بسيار مي‌افكند و بر ضعفاي رعايا نمي‌بخشود و به هيچ مستحق نقير و قطمير نمي‌بخشيد. جماعتي كه بي‌جرم بودند، به نزديك بو صابر آمدند و گفتند بيا تا نزديك سلطان رويم، و حال برائت ساخت خود بازگوييم، باشد كه به اضطرار و افتقار ما ببخشايد و بر فقر و فاقه و ضعف و ناله ما رحم نمايد ...» «3»

فرمان استيفا در عهد سلاجقه:

براي آن‌كه خوانندگان بيشتر به حدود قدرت و اختيارات و وظايف اين ديوان در عهد سلاجقه واقف گردند، قسمتهايي از فرمان استيفاي ممالك
______________________________
(1). تاريخ ايران، اثر محققان شوروي، پيشين، ص 309.
(2). بختيارنامه، (راحة الارواح) تحرير دقايق مروزي، به اهتمام دكتر صفا، ص 42.
(3). همان، ص 101. تاريخ اجتماعي ايران بخش‌2ج‌4 1029 فرمان استيفا در عهد سلاجقه: ..... ص : 1028
خ‌محروسه را كه در شوال ثلاث و ستين و خمسمائه به نام نظام الدين كيخسرو صادر شده، از كتاب وزارت ... استاد فقيد عباس اقبال نقل مي‌كنيم:
«... اوليتر شغلي كه عنايت به تمهيد قواعد آن مقرون دارند ... استيفاي مملكت و ضبط اموال ولايت است ... مقلد اين شغل، كسي بايد كه به سداد سيرت مشار اليه بوده و در كمال ديانت متفق عليه. اسرار معاملات دانسته و دقايق حسابها در ضبط آورده ... اين شغل كه نظام مملكت بدان بسته و مصالح جمهور لشكر و رعيت بدان پيوسته و دخل و خراج ديوان در ضبط قلم و حساب آيد و اصول و فروع آن معلوم علم او باشد و محاسبات ديوان حضرت و مستوفيان اعمال مملكت و محرران خطوط وزارت، همه نايبان او باشند و قليل و كثير از اموال مملكت چيزي بر او پوشيده ندارند و نقير و قطمير او فرونگذارند ... آنچه به ديوان استيفا تعلق دارد رجوع بدو كنند و اعتماد ما در تقرير مقالات و تحرير محاسبات به قلم او دانند.» «1»
از مندرجات اين فرمان تاريخي و ساير منشورهايي كه به نام مستوفيان صادر شده، اين مطلب روشن مي‌شود كه مستوفي كل مملكت در آن روزگار، در رديف وزير دارايي امروز بوده و رسيدگي به دخل‌وخرج مملكت و اموال ديواني به عهده او بوده است. مسئول ديوان استيفا، براي رسيدگي به وضع مالي هرولايت و استان، مأموري به نام «مستوفي نايب» مي‌فرستاد كه او نيز بايد به امور مالي آشنايي داشته و بتواند صورت دخل‌وخرج قلمرو خود را به طور دقيق تنظيم و يك نسخه از آن را به ديوان استيفا بفرستد و متصدي اين كار نيز از جهاتي شبيه به پيشكار دارايي امروز بوده است.
در ضمن نامه رشيد الدين وطواط به مسئول مالي يكي از نواحي، اندرزها و دستورهاي زير داده شده است: «فلان ادام اللّه مجده ... با دلي قوي ... روي به كار آرد و آن معاملت را در قلم گيرد و از دخل‌وخرج آن باخبر باشد و در حفظ اموال و تعرض احوال به مراقبت جوانب و مراعات اقارب و اجانب مشغول نگردد و هيچ دقيقه‌اي از دقايق راستي و امانت فرونگذارد و با طبقات رعايا خاصه با مؤديان، زندگي خوب كند، و طريق مجاملت سپرد و در آن كوشد كه هيچ از وجوه معاملت ... بر قلم نشود و از علم و معرفت او غايب نماند و نسختي روشن ... و محاسبه‌اي مبين به ذكر معامله آن خط و شرح ارتفاعات آن به ديوان فرستد، تا هيچ‌كس را از اصحاب اغراض بر او اعتراض نرسد و در آنچه كرده باشد مجال مقال نبود ...»
از جملات اخير به خوبي پيداست كه مسئولين امور مالي در آن روزگار همواره در معرض انواع اتهامات بودند.
قبل از آنكه به بحث خود در پيرامون ديوان استيفاء ادامه دهيم، بي‌مناسبت نمي‌دانيم كه خوانندگان را با لغات و اصطلاحات ديواني قرون وسطا در مورد عوارض و مالياتها آشنا كنيم.
______________________________
(1). وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي، تأليف عباس اقبال، ص 26 به بعد.
ص: 1030
كلمه باج و باژ و باز و باره در كتب و آثار منظوم و منثور فارسي به معني خراج آمده است، و آن «مال و اسبابي باشد كه پادشاهان بزرگ از پادشاهان زيردست گيرند و همچنين سلاطين از رعايا ستانند.» «1» (برهان، غياث، آنندراج، انجمن‌آرا.)
«ايشان تدبير كردند كه سوي خاقان رسول فرستند و هديه و ساو و باج بپذيرند تا او بازگردد و در مملكت ايشان فساد نكند.» (ترجمه تاريخ طبري)
سليح و هيونان و اسبان و باج‌به ايران فرستاد با تخت عاج فردوسي
تا روم ز هند لاجرم شاهاگيتي همه زير باج و شاگردي عسجدي
به هرخوردي كه فرودستگه داشت‌حديث باج و برسم را نگه داشت نظامي
باجيان، باجگير و باج‌خواه به كساني اطلاق مي‌شد كه از بازرگانان باج مي‌گرفتند و به سر كار مي‌رسانيدند.
وگر ترسي از رهزن و باج‌خواه،كه غارت كند آنچه بيند به راه نظامي
باج ده يك، نوعي باج كه آن را باج عشر خوانند.
چو دشمن خر روستايي برد،ملك باج ده يك چرا مي‌خورد «2» سعدي باجگير يعني گيرنده باج و خراج، باژيان و عشار، زباب مكاس گمركچي، ساعي. باجدار نيز به چنين كسي اطلاق مي‌شود.
ساو- «... باج و خراج است، و آن زري باشد كه پادشاهان قوي از پادشاهان ضعيف بگيرند (برهان، غياث) ... ايشان تدبير كردند كه سوي خاقان رسول فرستند و هديه و ساو و باج پذيرند (ترجمه تاريخ طبري بلعمي) ... هرقل به قسنطنطنيه شد و به سوي انوشيروان كس فرستاد و ساو و باژ قبول كرد.» (ترجمه طبري بلعمي)
بپذرفت و فرمود تا باژ و ساونخواهند اگر چندشان بود تاو فردوسي
مهان جهانش همه باژ و ساوبدادند و بر خود گرفتند تاو دقيقي
______________________________
(1). لغت‌نامه دهخدا، ماده باج، ص 168.
(2). لغت‌نامه دهخدا، ماده باج، ص 170.
ص: 1031 به بيچارگي ساو باج گران‌پذيرفت با هديه بيكران اسدي
از خصوصيات ديوان استيفا و طرز گردآوري ماليات در بين سلاجقه آسياي صغير (سلاجقه روم)، اطلاع دقيقي نداريم. به‌طوري كه از تاريخ سلاجقه روم و مختصر الدول برمي‌آيد، در ضمن مشاغل ديواني در آن دوره، از مقام خزانه‌داري خاص، طشت‌داري و دوات‌داري و نيابت وزارت و اتابكي سلطان سخن رفته است.
به‌طور كلي زمامداران كوته‌نظر و نزديك‌بين، همين‌كه بر خطه‌اي فرمانروا مي‌شدند، هرچه مي‌توانستند مردم را مي‌دوشيدند و به عاقبت كار نمي‌انديشيدند.
در كتاب عقد العلي افضل كرماني مي‌خوانيم كه: غالبا وزراء غارتگر مورد حمايت سلاطين قرار مي‌گرفتند:
«مولانا مجد الدين وزارت ملك ارسلانشاه داشت، ملك او را به ثغر «تيز» فرستاد به عمل نظر. چون آنجا شد، آثار كفايت ظاهر گردانيد و جانب حق مهمل نگذاشت. حقوق سلطاني و اموال ديواني را تصرف كرد و پيش ملك فرستاد. سال ديگر علي انصاري را فرستادند به همان عمل. آن بزرگ تقصير نكرد و بعد از تحصيل حقوق سلطاني آنچه توانست از مصادره تجار و مطالبت مردم، مال حاصل كرد و جمعي بسيار پيش ملك آورد. ملك مجد الدين را بخواند و گفت: «پارسال اين مال كجا بود؟» گفت: «اي ملك در خانه خداوندان و بازرگانان مشرق و مغرب، مرا فرستادي كه حق ديوان حاصل كنم، غارت نفرمودي.» ملك را اين جواب عجب آمد و اعادت سخن نكرد ...» «1»
بر صراحت لهجه و حاضرجوابي اين مرد پاك‌دامن بايد آفرين گفت. اگر تمام مأمورين دولت مثل مولانا مجد الدين شجاعت و صراحت لهجه داشتند و در مقابل توقعات نامحدود و نامشروع خداوندان زور مي‌ايستادند و مردانه مقاومت مي‌كردند، كار ظلم و بي‌عدالتي بالا نمي‌گرفت.

مطالبه عوارض از كسبه و پيشه‌وران:

از ميزان عوارض و مالياتهايي كه از كسبه و پيشه‌وران ايران مطالبه مي‌كردند اطلاع كافي در دست نيست. راوندي در كتاب راحة الصدور و آية السرور، در تاريخ آل سلجوق ضمن توصيف سلطان ابو الفتح كيخسرو بن قلج ارسلان، شرحي در اطراف ظلم و جورهاي آن روزگار و مالياتهاي جابرانه‌اي كه در عهد مصنف (نيمه دوم قرن
______________________________
(1). افضل كرماني، عقد العلي، پيشين، ص 89.
ص: 1032
ششم هجري) در عراق از مردم مي‌گرفتند بيان داشته و مي‌نويسد كه از بقالان، بزازان و قصابان مأموران ديواني به زور مالياتهاي نامشروع مي‌گرفتند. چون نوشته‌هاي اين مورخ، معرف اوضاع آشفته آن روزگار است، جمله‌اي چند از آن كتاب را عينا نقل مي‌كنيم:
راوندي مي‌نويسد: ما دام كه «عوانان و غمازان و بددينان ظالم» در امور دولتي و ديواني مداخله نداشتند، وضع عمومي مردم خوب بود، و امراي وقت حقوق ديواني را «به مساهلت و مسامحت» يعني با روش ارفاق‌آميز از رعيت مي‌گرفتند. ولي امروز از راه ظلم و ستم و بهانه‌جويي مردم را غارت مي‌كنند. به طوري كه آنچه امروز از شهري به ظلم و جور مي‌گيرند، برابر است با آنچه سابقا از اقليمي به دست مي‌آوردند. سپس مي‌نويسد: «سرهنگان نامسلمان، به زخم چوب از مسلمانان زر مي‌ستدند» و به نام تأمين منافع ديوان خون مسلمانان مي‌ريختند و مال آنان مي‌ربودند و از اين پولهاي نامشروع خرابات و «خمرخانها» بنا مي‌كردند. به طور علني و آشكار به لواط و زنا و ساير مناهي دست مي‌زدند، از هرچيز ماليات خاصي براي شاه و نام شاه اخذ مي‌كردند.» سپس مي‌نويسد: «... و هرسرهنگي ده جا قوادخانه نهاده است و در هرشهري از شهرهاي عراق ... زنان نشانده، آن خورند كه در شرع حرام، و آن كنند كه بيرون از دين اسلام است.
پليدزبان باشند. به هرسخن دشنام بدهند، اول سخن دشنام و دوم چماق، سوم زربده، هرسه به ناواجب.»
سپس راجع به نحوه اخذ اين مالياتهاي ظالمانه مي‌گويد كه دبيران بدون دقت و مطالعه دستور مي‌دادند كه «صد دينار قصابان، صد دينار بقالان، پانصد دينار بزازان» بدهند. اين اوامر به سرهنگان ابلاغ مي‌شد و آنان به زور چوب اين عوارض را از مردم مي‌گرفتند. همو مي‌نويسد نسبت به علما بي‌حرمتيها كردند و كتب علمي و اخبار قرآن را ترازو مي‌كشيدند و يك من به نيم دانگ مي‌فروختند و همان‌طور كه از جهودان جزيه مي‌گرفتند، در مدارس از علما و از اهل دانش زر مي‌خواستند. در نتيجه اين احوال، مردم از علم و دانش بيزار شدند.
جمال الدين عبد الرزاق اصفهاني در وصف حال مردم آن روزگار اشعار مناسبي گفته است كه ما قسمتي از آن را نقل مي‌كنيم:
الحذر اي عاقلان زين وحشت‌آباد، الحذارالفرار اي عاقلان، زين ديو مردم الفرار!
مرگ در وي حاكم و آفات در وي پادشاه،ظلم در وي قهرمان و فتنه در وي آشكار!
امن در وي مستحيل و عقل در وي نااميدكام در وي نادر و صحت در او ناپايدار!
از پي قصد من و تو، موش هم دست پلنگ،وز پي قتل من و تو، چوب و آهن گشته يار!
چند سختي با برادر، اي برادر! نرم شو!تا كي آزار مسلمان، اي مسلمان! شرم دار!
آخر اندر عهد تو اين قاعدت شد مستمر،در مساجد زخم چوب و در مدارس گيرودار!
دين چو راي تو ضعيف و، ظلم چون دستت قوي‌امن چون نانت عزيز و، عدل چون عرض تو خوار!
ص: 1033 گه ز مال طفل مي‌زن لوتهاي معتبر،گه ز سيم بيوه مي‌خر جامه‌هاي نامدار!
اطلس معلم خري از ريسمان پيرزن‌وانگهي نايد ترا از خواجگي خويش عار! صد هزار رحمت بر زباني باد كه چنين سخن راند. گفت و خاطري كه چنين در تواند سفت و او خود در ايام امن و عدل بود، ايام دولت ايلدگزيان (والي آذربايجان در 531 تا 623 ه.) چه اگر سر برداشتن ديدي كه به هيچ مسجدي در عراق بوريا نمانده است كه ظالمان به محفوري بدهند و پنبه نيست كه بيوه‌زنان ريسمان كنند تا از آن اطلس خرند ...» «1»
شاعر معروف انوري، از گداطبعي بعضي از زمامداران و روش ظالمانه آنان در اخذ خراج پرده برمي‌دارد و منبع و سرچشمه اصلي مال‌ومنال اشرف ستم‌پيشه را «چون ماركس» بهره‌كشي از طبقات محروم ميداند:
آن شنيدستي كه روزي زيركي با ابلهي‌گفت كاين والي شهر ما گدايي بي‌حياست!»
گفت: چون باشد گدا آن، كز كلاهش تكمه‌اي‌صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست؟
گفتش: «اي مسكين، غلط اينك ازينجا كرده‌اي‌آن‌همه برگ و نوا «2» داني كه آنجا از كجاست؟
درّ و مرواريد طوقش، اشك طفلان من است،لعل و ياقوت ستامش «3»، خون ايتام شماست
او كه تا آب سبو پيوسته از ما خواسته است،گر بجويي، تا به مغز استخوانش از نان ماست
خواستن كديه‌ست، خواهش عشرخواه، خواهي خراج‌زان‌كه گر، ده نام باشد، يك حقيقت را رواست
چون گدايي چيز ديگر نيست جز خواهندگي،هركه خواهد گر سليمان است و گر قارون، گداست انوري
در آخرين سالهاي حكومت سلاجقه كرمان، به علت ناامني و خشكسالي و ستمگري زمامداران، وضع مردم بيش‌ازپيش به سختي گراييد. كرمان ولايتي شد كه «در مسالك طرق آن،
______________________________
(1). راوندي، راحة الصدور، به اهتمام اقبال و مينوي، دي‌ماه 33، ص 30 به بعد.
(2). نوا: توشه.
(3). ستام: سازوبرگ.
ص: 1034
باد بي‌بدرقه نمي‌گذشت و غول بي‌سلاح نمي‌رفت.» «1» اغلب مردم به ممالك مجاوري مهاجرت كردند و به قول انوري هركه پايي و خري داشت به حيلت بگريخت.
«مشتي رعيت بيچاره كه از بي‌درماني و ناامني راه و عدم كرايه در مضايق اضطرار مانده بودند، همه‌روزه در شكنجه مطالبت بودند و همه‌شب بر دريچه پاسباني ملكي بي‌جمال و ديواني بي‌منال. همه در تاريكي فتنه مشت مي‌زدند و به تحمل و احتيال بر انتظار فرج روزي به شب مي‌بردند. اگر كسي بر حالت نزع مي‌رسيد، مرد سلطان و موكل ديوان بر بالين او بود تا جان از طرفي برند و مال از طرفي. و ورثه را با مرده و گريه بازگذارند.» «2»
ابن حوقل ضمن توصيف خصوصيات فارس، در مورد مالياتهاي آنجا چنين مي‌نويسد:
«... اما اموالي كه مردم بايد به بيت المال بدهند، از زم‌ها (زم‌كاريان، زم‌ديوان و جز اينها) و نواحي كه ديوان دارند و خراج زمينها و صدقه و ده‌يك كشتيها و پنج‌يك معادن و چراگاهها و جزيه و درآمد ضرابخانه و رصدگاههاي املاك و مستغلات و هشت‌يك آبها (آب‌بها) و ماليات نمكزارها و بيشه‌ها تأمين مي‌شود.
«خراج زمين سه نوع است: مساحت و مقاسمه و قوانين.»
«خراج و قوانين مقاطعات معين است كه نه كم مي‌شود و نه زياد. زراعت كنند يا نكنند از طريق عبره (نظري) گرفته مي‌شود و مساحت جز مقاسمه است. چنان‌كه اگر زارعي زراعت كند، خراجش به مساحت است جز زم‌ها (مناطق كردنشين) كه مقاطعات و نظري‌ست، و مقدار كمي از طريق مقاسمه است. خراج مساحت در بلاد مختلف فرق مي‌كند. خراج شيراز سنگين‌تر از همه و به هرنوع مزروعي مقدار معيني‌ست و آن بر هرجريب بزرگ از زميني كه گندم و جو در آن كاشته مي‌شود و آبي (نه ديمي) ست، صد و نود درهم و درخت نيز آبي 192 درهم و رطب و خيارچنبر اگر آبي باشد، براي هرجريب بزرگ 237 درهم است؛ و براي جريب بزرگ پنبه‌اي آبي 3/ 2 257 و براي جريب بزرگ مو آبي 1425 درهم مي‌باشد. جريب بزرگ معادل 3/ 2 3 جريب كوچك و جريب كوچك شصت ذراع در شصت ذراع به ذراع ملك و ذراع ملك هفت قبضه است.
«... خراج كشت ديمي يك‌سوم آبي‌ست و خراج خربزه و خيارچنبر و سبزيها كه با آب چاه آبياري شوند، دوسوم خراج معمول است. هركشت كه با آب جاري مشروب گردد، در آبياري نخستين، سلطان يك‌چهارم خراج را مي‌گيرد و سخت مطالبه مي‌كند، و چون آبياري دوم آغاز شد همه خراج را مطالبه مي‌كند و در پايان آبياري همه خراج را مي‌گيرد.
«در ولايت دارابجرد و ارجان و شابور، زراعتها و مقدار خراج زمين به خلاف اين است، و زراع آن را به تناسب ملك و دخل كم و زياد مي‌كند.
______________________________
(1). عقد العلي، پيشين، ص 25.
(2). آسياي هفت‌سنگ، دكتر باستاني پاريزي، پيشين، ص 196.
ص: 1035
«مقاسمه نيز بر دو طريق است، يك نوع املاك در دست گروهي از مردم زم‌ها (- مناطق) و جز آنان است كه از امير المؤمنين علي بن ابي طالب و عمر بن خطاب و جز آنان از ولايتي كه از طرف خليفه معين شده باشد قراري و سندي دارند و از ده‌يك تا يك‌سوم و غير آن خراج مي‌دهند. طريق دوم مقاسمات قريه‌هايي‌ست كه قبض شده و به سبب كوتاهي صاحبانشان به بيت المال تعلق يافته است. و طريقهاي ديگر نيز هست كه براساس قرارداد مزارعه دو پنجم رفتار مي‌شود.
«اما ماليات املاك ضياع سلطاني مستثني‌ست و آنچه از طريق مقايسه و مقاطعه گرفته مي‌شود بدين‌طريق است كه زارعين ملزم هستند مالياتي به درهم به سلطان بپردازند و صدقات و ده‌يك كشتيها و پنج‌يك معدنها و جزيه و ضرابخانه و رصدگاهها و ماليات كشتيبانان، جنگلها و هشت‌يك آبها و چراگاهها در حدود ساير شهرهاست.
«در فارس جز در شيراز، ضرابخانه نيست. اما مستغلات زمين آنها متعلق به سلطان است و بازرگانان در آنها بازارها و بناهاي ديگر ساخته‌اند كه به خود ايشان تعلق دارد و اجرت زمين را نمي‌پردازند. آسيابها و نيز اجرت خانه‌هايي كه در آنها گلاب مي‌سازند، به سلطان متعلق است.
درآمد فارس از راههايي‌ست كه ياد كرديم و به سال 350 هجري از شخصي مطلع شنيدم كه درآمد آنجا به بيش از يك ميليون و پانصد هزار دينار رسيد.» «1»

ديوان استيفاء در عهد خوارزمشاهيان:

بعضي از سلاطين و حكمرانان ايران خود را حامي و نگهبان و سرپرست خلق نمي‌دانستند بلكه زالووار به مكيدن خون مردم مي‌پرداختند و از خلق مي‌خواستند بي‌چون‌وچرا دستورهاي غلط و نارواي آنان را به كار بندند. سلطان محمد خوارزمشاه و تركان خاتون در شمار زمام‌داراني بودند كه مردم را برده خود مي‌انگاشتند و بدون اين‌كه به عاقبت و مآل كار بينديشند، هرروز تحميل جديدي به مردم روا مي‌داشتند. وقتي كه در اثر سوء سياست آنان هجوم مغول آغاز شد، پولها و ذخاير و نفايسي را كه به زور و از راه ستمگري گردآوري كرده بودند به يكي از قلاع مازندران بردند. روزي كه مغولان اين قلعه را فتح كردند و به دستشان مالي بي‌قياس افتاد، از آن جمله ده هزار زر سرخ بود و هزار خروار اقمشه ابريشمين و جز آن، جواهرات در آن قلعه بود «2».
ولي بايد بدانيد كه «صندوق جواهر را كه به قلعه اردهن بردند، پس از فتح همچنان به مهر خدمت چنگيز خان آوردند.» «3» اين ذخاير همه از مالياتهاي بي‌جا و پيش از موعد به دست آمده بود. چنان‌كه ماليات دوساله 615 و 616 را قبلا يعني در سال 614 به عنوان تعمير باروي
______________________________
(1). سفرنامه ابن حوقل، ترجمه دكتر جعفر شعار، پيشين.
(2). روضة الصفا، پيشين، ج 2، ص 411.
(3). سيرت جلال الدين، پيشين، ص 367.
ص: 1036
سمرقند از مردم گرفتند «1»، يا از مصادره اموال اشخاص به دست آوردند و وقتي مؤيد الملك حاكم نيشابور مرد، اموال او را به مصادره به خوارزم بردند (از تركه‌اش هفتاد جمل زر سرخ به خزانه سلطان آوردند، آن در وقتي بود كه سلطان از كنار جيحون از تاتار گريخته بود و چون امكان استصحاب نبود، همچنان به مهر در جيحون انداختند كه روزي كفار نشود «2». و مردم نيشابور با اموال و طلاهاي خود در زير زمين دفن شدند چنان‌كه بعد از خرابي، سالها بعد، اين خرابه‌ها را جلال الدين به مردم اجاره داد كه كاوش كنند و سالي سي هزار دينار به او بدهند. «و گاه بود كه در يك روز همين مقدار، بلكه زياده حاصل مي‌شد.» «3» و به طوري كه از كتاب سيرت جلال الدين منكبرني برمي‌آيد، وزير او نيز آخوندي طماع و دشمن مردم بود تا جايي كه «صاحب حاجت يك سالي و بيشتر بر درگاه او مي‌ماند بي‌آن كه نيازش برآورده شود.» اين روحاني پول‌پرست وقتي كه دستگير شد، صندوقهاي خزاين او بر خاك همي كردند، پشته‌اي از زر فيمابين ايشان، و تقاجارنويان (داماد چنگيز) حايل گرديده «4».
لشكريان جلال الدين خوارزمشاه نيز در تبريز «بر رعايا تطاول مي‌كردند. آن حال نزد او عرضه كردند، و فرمود ما اين زمان جهان‌گيريم نه جهاندار و در جهانگيري مراعات رعيت شرط نيست. چون جهاندار شويم، فريادخواه را داد دهيم «5». سلطان محمد وقتي به آبسكون رسيد، «همي گريست و مي‌گفت از چندين زمينهاي اقاليم كه ملك خود گرفتيم، امروز دو گز زمين يافت نخواهد شد تا در آنجا گوري بكاوند و اين بدن بلاديده را دفن كنند ...» «6» آنچه گذشت محصول و عاقبت حكومتي است كه از مردم روي گردانيده و به منافع و مصالح خلق بي‌اعتناست.
در كتاب التوسل الي الترسل كه مجموعه منشآت بهاء الدين محمد بن مؤيد البغدادي منشي و علاء الدين تكش خوارزمشاه است كه از سنه 568 الي 569 در خوارزم و خراسان سلطنت مي‌كرد؛ ضمن منشوري، به مسئوليت و وظايف عمال و متصرفان و شحنگان و گماشتگان اشاره شده است. از جمله در مورد مأمورين مالي چنين اندرز مي‌دهد: «بگويد تا عمال و متصرفان كه نصب كنند به زينت سداد و امانت آراسته باشند و از سر فساد و خيانت برخاسته، و صيانت بليغ واجب دارند تا جز قانون معين و خراج مبين با رعايا رجوع نپسندند و رسمي نامعهود و بدعتي نامحمود كه خداي و خلق بدان راضي نباشند و در مذهب معدلت به اظهار آن فسحت نبود ننهند و آثاري كه اختيار به اختيار آن همداستاني ننمايند منطمس (يعني محو و
______________________________
(1). همان، ص 53.
(2). همان، ص 42.
(3). همان، ص 82.
(4). سيرت جلال الدين، پيشين، ص 77.
(5). جامع التواريخ، پيشين، ج 2، ص 717.
(6). دكتر پاريزي، سياست و اقتصاد صفوي، پيشين، ص 432 به بعد (نقل از سيرت جلال الدين، ص 68 و 70).
ص: 1037
نابود) گردانند و حقوق ديواني به وقت خويش از وجوه مراسم قديم استجلاب كنند و چنان سازند كه مال به تمامي با ذخيره نيكونامي حاصل گردد و بركات دعوات صالحه به ايام دولت ما و روزگار آن فرزند رسد.» «1» در همين كتاب در جاي ديگر در مورد شايستگي اخلاقي كارمندان ديواني چنين آمده است:
«... و فرموديم تا ... بر ديوان خويش كاركنان و اصحاب مناصب چنان نصب كند كه به امانت و صيانت موصوف باشد ... تا با رعايا طريق مجاملت و حسن معاملت سپرند ... و به اصحاب املاك جز به قانون معين و مال مقنن رجوع نكند ...» «2»

ارسلان شاه، نظام الدين كيخسرو را به تصدي ديوان استيفاء برگزيد:

در اين منشور تصدي ديوان استيفاء و ممالك محروسه كرمان در سال 563 به نظام الدين كيخسرو واگذار شده و پس از مقدمه‌اي چنين آمده است: «... مقلد اين شغل كسي بايد كه به حسن سيرت مشار اليه بوده و در كمال ديانت متفق عليه، اسرار معاملات دانسته و دقايق حسابها در ضبط آورده، به انواع كفايت و رسوم داني آراسته ... قلم او حكم عدل و شاهد صادق باشد و فاعل ميان حق و باطل ... نظام الدين كيسخرو بن مجد الدين رضي ... يگانه زمان بود ... استيفاي ممالك محروسه بدو تفويض فرموديم ... محاسبان ديوان حضرت و مستوفيان مملكت و محرران خطوط وزارت، همه نايبان او باشند و قليل و كثير از اموال مملكت چيزي، بدو پوشيده ندارند و نقير و قطمير از او فرونگذارند و آنچه معهود است از كفايت و كارداني او در همه ابواب تقديم كنند و جانب عدل و راستي در همه احوال نگاه دارند. فرمان بر آن جمله است كه از ديوان وزارت در توقير و احترام ... او مبالغت نمايند ... و آنچه به ديوان استيفاء تعلق دارد، رجوع بدو كنند و اعتماد ما در تقرير معاملات و تحرير محاسبات بر قلم او دانند. شوال سنه ثلاث و ستين و خمسمائه.» «3»

وضع ديوان استيفاء در عهد تسلط تركان بر خلفاي عباسي‌

اشاره

«در زمان جهشياري» اداره امور و طرز كار مأمورين و حكام و وزراء و جمع‌آوري خراج و اموال دولتي در جهان اسلامي، دستخوش فساد و همراه با ظلم و بيدادگري مأمورين نسبت به رعايا بود. در دوران خلافت «المقتدر» مي‌بينيم زنان و غلامان در كارهاي حكومتي داراي قدرت و نفوذ بودند و وزيران پي‌درپي در ديوان خلافت مداخله مي‌كردند، و اين وضع در هربار، موجب تغيير عمال و مأمورين در سرتاسر كشور اسلامي شد و به دنبال آن حكام با آزادي عمل و خودسرانه بر مردم فرمانروايي مي‌كردند و هرگونه ظلم و بيدادگري درباره آنان روا
______________________________
(1). بهاء الدين محمد بغداد، التوسل الي الترسل، به تصحيح احمد بهمنيار، پيشين، ص 34 به بعد.
(2). همان، ص 19 به بعد.
(3). مؤيد ثابتي، اسناد و نامه‌هاي تاريخي، پيشين، ص 245.
ص: 1038
مي‌داشتند و از راه شكنجه و آزار دارايي ايشان را ضبط مي‌نمودند. اين وضع در تمام نقاط، شورش و هرج‌ومرج توليد نموده بود. يك نظر اجمالي به اوضاع مزبور بر ما معلوم مي‌سازد كه دولت عباسيان از هنگام مداخله تركها در كار خلفا، تا چه‌اندازه دستخوش آشفتگي بود. اين جماعت به اندازه‌اي قدرت يافته بودند كه به ميل خود هركس را از منصب و مقام خويش بركنار مي‌كردند و هرشخصي را كه مي‌خواستند به مقامهاي مهم مي‌گماشتند و وزيران را انتخاب مي‌نمودند.
در كتب تاريخ نقل شده است كه در مدت بيست و چهار سال و يازده ماه و شانزده روز، دوران خلافت المقتدر چهارده نفر زمام حكومت را در دست گرفتند ... علت تغيير زياد وزيران، آن بود كه براي تهيه و تأمين پول به منظور فرونشاندن حرص و آز درباريان خلافت و غلامان و فرماندهان ترك راهي بيابند. نامزدهاي مقام وزارت، نزد تركهاي مزبور و گيس‌سفيدان دار الخلافه و مادران خلفا ظاهرسازي و پشت‌هم‌اندازي مي‌كردند تا ايشان را نزد خليفه به ياد آورند و روي مبلغ پولي كه خليفه براي فروش منصب وزارت به داوطلب آن مي‌خواست چانه مي‌زدند.
هرگاه داوطلب وزارت توانايي آن را داشت خليفه آن مقام را به او واگذار مي‌كرد و به وي اجازه مي‌داد كه وزير پيشين را تعقيب كند، و پولهايي را كه در زمان وزارتش گرد آورده بود، از او مطالبه نمايد و اين كار را با خشونت زياد حتي از راه زجر و شكنجه انجام بدهد، و مبالغ گزافي را كه دارايي او و خانواده و كسانش كفاف آن را نمي‌داد بر او تحميل كند، دارايي كسان و بستگانش را نيز ضبط كند و آنان را از كار بركنار سازد. چيزي نمي‌گذشت كه درباره وزير تازه نيز همين قسم رفتار مي‌شد و پس از مدتي كوتاه كه خود طلبكار و بازخواست‌كننده بود، به صورت بدهكار درمي‌آمد و خود و كسان و همراهانش به همان شكنجه و آزار گرفتار مي‌شدند، كه مأموران و كارمندان قبل از ايشان طعم آن را چشيده بودند.
بسا وزيراني كه براي بار دوم و سوم زمام حكومت را به دست مي‌گرفتند، مانند ابن الجراح وزير و ابن الفرات وزير و ابن مقله، با برگشت هريك از ايشان تمام كسان و يارانش با روح انتقام‌جويي بر سر كار بازمي‌گشتند. بدين شكل آشفتگي عجيبي روي مي‌داد و مردم بي‌گناه و گنهكار به طور يكسان در آتش جور و ستم مي‌سوختند. جهشياري مانند بسياري از مأموران برجسته، به زندان افتاد و اموالش ضبط و مصادره شد. «1»
پولهايي كه با اعمال زور و فشار از ملل محروم جهان اسلامي به نام جزيه و خراج و ديگر عناوين گردآوري مي‌شد، به جاي آن‌كه در راه منافع و مصالح مسلمانان خرج شود، بين اقليتي از مفتخوران و زورگويان تقسيم مي‌شد، و آنان به حكم طمع و افزون‌طلبي، غالبا به جان هم مي‌افتادند، چنان‌كه قبلا گفتيم در عالم اسلام كسي كه به طور علني و آشكارا بنيان ظلم و تبعيض
______________________________
(1). جهشياري، الوزرا، پيشين، مقدمه، ص 11 به بعد.
ص: 1039
را گذاشت و از ستمگران و بستگان خود حمايت كرد، عثمان خليفه سوم بود و بعد از او معاويه و بازماندگان او در اين راه پيش رفتند و به اين سنت ناپسند ادامه دادند، و روشنفكران و دانشمندان و پيشوايان مذهبي و روحانيان زمان، جز اقليتي به اعمال نارواي آنان خرده نمي‌گرفتند بلكه آنها نيز در اين خوان يغما شركت مي‌جستند.

نمونه‌اي از ولخرجي خلفا:

فخر رازي در جامع العلوم مي‌نويسد: «اول كسي كه هزار هزار درم به يك كس بخشيدن عادت نهاد، معاويه بود. و آن‌چنان بود كه معاويه هرسالي حسن را (ع) هزار هزار درم بخشيدي و هم‌چندان آن حسين را و هم‌چندان عبد اللّه بن جعفر بن ابيطالب را ...
چون معاويه بمرد يزيد پسر او به جاي او بنشست. عبد اللّه بن جعفر در پيش وي رفت و او را گفت پدرت مرا هزار هزار درم بدادي التماس مي‌كنم كه آن را به آن قرار برساني. يزيد گفت ترا هزار هزار درم مجزا كردم و هزار هزار ديگر بخشيدم. عبد اللّه بن جعفر يزيد را تواضعي كرد و گفت غرض من از عرض داشتن اين التماس جز آن مقدار نبود كه در زمان گذشته مجزا بوده. يزيد گفت هزار هزار درم بخشيدم. هم در آن‌روز چهارم باز هزار درم به وي تسليم كرد، و بعد از آن هيچ خليفه هزار هزار درم بخشيدن عادت نكرد الا ابو جعفر منصور بن علي كه او با آن‌كه در ميان مردم به بخل مشهور بود و او را بدان سبب ابو الدوانيق خواندندي، در يك روز ده بار هزار هزار درم بخشيد. بعد از آن برامكه هم برين نهج مي‌بخشيدند و بعد از آن مأمون خليفه و بعد از آن هيچ كس اختيار آن سنت پسنديده (!) نكرد.» «1» جاي شگفتي است كه مردي چون امام فخر رازي كه در علوم شرعي و عقلي از نوابغ عهد خود بود، بذل و بخشش معاويه و يزيد و ساير خلفا را از كيسه مردم (بيت المال) عملي نيكو و پسنديده مي‌شمارد و از آن شگفت‌تر، اين‌كه مردان دين نيز از گرفتن اين پولهاي گزاف و نامشروع خودداري نمي‌كردند.
به قول طبري «منصور نخستين كسي است كه هزار هزار (يك ميليون) به هريك از عموهاي خود بخشيد و از جمله مكارم او اين‌كه روزي شعرا به تهنيت رفتند و پرده‌هاي عالي آويخته بود، ايشان ابيات خود خواندند و منصور را از برخي، خوش‌آمد و بفرمود تا پرده را برافراختند و به يك نفر از شاعران هزار هزار دينار داد و باقي را هريك دو هزار ...» «2»
در حالي كه در ايران و ديگر ممالك اسلامي، مردم در زير فشار مالياتهاي گوناگون رنج مي‌بردند به قول دكتر زرين‌كوب: «در پشت باروهاي سر به فلك كشيده دار الخلافه ماجراهاي «هزار و يك شب» رخ مي‌داد. اميران و وزيران به دستبوس بوزينگان امير المؤمنين» مفتخر مي‌شدند، توانگران و بزرگان به خدمت و طاعت بزرگان به خدمت بزرگان خليفه مباهات مي‌كردند، شاعران، مسخرگان، متملقان و دروغ‌گويان بازارگرمي داشتند، طلاهايي كه از اطراف
______________________________
(1). فخر رازي، جامع العلوم، چاپ بمبئي، 1323، ص 48.
(2). كتاب تاج، پيشين، ص 179 (زيرنويس).
ص: 1040
و اكناف كشور به عنوان خراج و هدايا مثل سيل به بغداد مي‌آمد، مانند باران بر مطربان و شاعران و خنياگران و دلقكان و عياران شهر فرومي‌ريخت. برين خوان يغمايي كه جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترك و تازي و دهقان شريك بودند در كنار گرسنه چشمان عرب آزمندان عجم جاي داشتند، هركه در بغداد بود و با دربار خليفه نسبت و ارتباطي داشت از اين تاراج و چپاول بهره‌اي مي‌برد.» «1»
همچنين امين خليفه عباسي پس از شنيدن دو بيت شهوت‌انگيز به مغني سه ميليون درهم نقره بخشيد. «مغني از شادي خود را به قدم خليفه افكند و گفت: يا امير المؤمنين اين‌همه پول را به من بخشيدي؟ خليفه گفت: اهميتي ندارد ما اين پول را از يك ناحيه ناشناخته كشور مي‌گيريم.» «2»
گويي خليفه كمترين مسئوليتي از نظر سياسي و اقتصادي و اخلاقي براي خود در مقابل مردم قائل نبود و خود را مطلقا مزدور و امانت‌دار خلق نمي‌دانست.
كمتر كسي است كه از ولخرجي سلاطين ايران و بذل و بخششهاي سلطان محمود غزنوي به شعراي متملق درباري اطلاعاتي نداشته باشد. آري سلطان محمود نيز پولهايي را كه از طريق تجاوز به هندوستان و شكنجه و آزار مردم گرد آورده بود، به امثال فرخي مي‌بخشيد تا كارهاي نارواي او را تمجيد كنند.
در كتاب طبقات ناصري مي‌خوانيم كه: «سلطان ركن الدين در سخا و عطا حاتم ثاني بود، آنچه او كرد از بذل اموال و تشريفات وافره و كثرت عطا، در هيچ عهد، هيچ پادشاه نكرد. اما علت آن بود كه ميل او به كلي به طرف شهوت و طرب و نشاط بود و در فساد و عشرت ايلاغ تمام داشت و اكثر تشريفات و انعامات او به جماعت مطربان و سخرگان و مخنثان بود، و زرپاشي او تا به حدي بود كه مست بر پيل نشسته ميان بازار شهر مي‌راند و تنگه‌هاي زر مي‌ريخت، تا خلق مي‌خنديدند و نصيب مي‌گرفتند و بر لعب و سواري پيلان حرص تمام داشت و پيلبانان را از دولت و احسان او نصيب تمام بود و در طبع و مزاج او ايذاء هيچ آفريده نبود و همين معني سبب زوال او شد كه پادشاهان را همه معاني بايد، عدل بايد تا رعيت آسوده ماند، و احسان بايد تا چشم آسوده ماند، و لهو و طرب و مجالست با ناجنسان و خبيثان موجب زوال مملكت گردد.» «3»

حصه زمامداران واقعي، از بيت المال:

«مستوروبن شداد روايت كند از پيغامبر (ص) كه وي گفت هرآن كسي كه بر مسلمانان فرمان دهد و عمل مسلمانان كند، وي را رخصت است كه از
______________________________
(1). دو قرن سكوت، زرين‌كوب، ص 68.
(2). شيعه در اسلام، پيشين، ص 38.
(3). منهاج سراج جوزجاني، طبقات ناصري.
ص: 1041
آن مال چندان برگيرد كه زني بخواهد و مسكني بسازد و مركوبي به دست آورد. هركس بيشتر از اين بردارد ... روز قيامت بر سر وي ندا مي‌كنند كه اين خيانت‌كننده است: اين دزد بيت المال است و اين‌قدر رخصت كسي راست كه مقدر رزق ندارد. اما آن‌كس كه جامگي دارد، وي را آن‌قدر حرام است ... چون ابو بكر صديق به خلافت بنشست، گفت: اي مسلمانان بدانيد مرا عيال است و حق ايشان بر گردن من است و ايشان را ضايع نتوان گذاشت و حرفت من بزازي، نيك شغلي بود، امروز از بهر شغل مسلمانان از آن بازماندم. مسلمانان همه اتفاق كردند كه قدر كفايت و مؤونت از بيت المال بردارد.» «1»

پادشاهي كه فكر اقتصادي داشت‌

يكي از مدعيان ملكشاه بن الب ارسلان، ملك قاورد بود. اين مرد به طوري كه از تاريخ سلاجقه برمي‌آيد، پادشاهي بود كه انديشه و فكر اقتصادي داشت تا جايي كه «در محافظت عيار نقدي كه مي‌زد مبالغت نمودي چنان‌كه در مدت 24 سال كه پادشاه بود، نيم‌ذره در نقد او زيادت و نقصان نرفت. هرگز رخصت نداد كه بر خوان پيش او بره و بزغاله آورند ... و گفتي بره طعام يك مرد باشد و چون يك ساله شد طعام بيست مرد بود و در پروردن آن رنجي به كسي نمي‌رسد. علف از صحرا مي‌خورد و مي‌بالد.» «2» اي كاش همه زمامداران تا اين حد عاقل و مآل‌انديش بودند.
آزمندي آدمي: غزالي در مورد آزمندي و حرص، از قول عيسي (ع) مي‌نويسد: «مثل جوينده دنيا چون مثل خورنده آب درياست و هرچقدر بيش خورد تشنه‌تر مي‌شود. مي‌خورد، مي‌خورد تا هلاك شود و هرگز آن تشنگي از آن نمي‌شود ...»
اندرزي به آزمندان: نويسنده بحر الفوايد نيز مانند غزالي با نظري عرفاني خطاب به مال‌اندوزان و آزمندان جهان مي‌گويد: «چون عمر مختصر باشد، مال بسيار چه سود. چون خانه گور خواهد بود، حجره زرين و سيمين چه سود. چون تخت و كلاه دولت و مملكت حسرت خواهد بود، جمع و منع چه سود. چون عمر وفا نخواهد كردن، توفر خزانه را چه سود، اگر آواز امارت پسر آدم به شرق و غرب رسد و اهل مشرق و مغرب بر وي خطبه كنند و خراج به ديوان وي آرند، جان تنها بايد كندن و در گور تنها بايد خفتن و حساب تنها بايد دادن.» «3»
عين القضات همداني از سر خيرخواهي به يكي از ياران ديواني خود چنين مي‌نويسد: «اي عزيز اگر گويم شب و روز جز به معصيت مشغول نيستي، برنجي، چه گويي شب و روز جز اين كاري داري كه قريب ده بار هزار هزار دينار به ظلم به قلم خويش قسمت كني؟ اگر مال صالح است مستحق آن نه تركانند. هرمعصيتي كه تركان كنند در خرج آن مال تو در آن معاصي
______________________________
(1). بحر الفوايد، به اهتمام دانش‌پژوه، ص 161.
(2). تاريخ كرمان، پيشين، ص 84.
(3). بحر الفوايد، ص 70.
ص: 1042
شريكي ...» «1»

باج و خراج و شكل وصول آن در ممالك اسلامي‌

«در اصل حقوق اسلامي سه نوع ماليات شرعي وجود دارد: اول ده‌يك يا خراج زمين كه زكات يا عشر مي‌ناميدند. دوم حقي كه صدقه ناميده مي‌شد و هرمسلماني به منظور كمك به بينوايان مي‌پرداخت. سوم سرگزيت يا جزيه كه ملل تحت الحمايه اسلام نظير حرانيان، ارانيان، سغديها، زردشتيان، شمنان، صابيان، ارامنه، گرجيها، نسطوريان، ملكاييان، مارونيان، سامريان، جهودان و يعقوبيان يا قبطيان به جاي خدمت نظام وظيفه مي‌پرداختند. كليه مالياتهاي ديگري كه در تيجه تكامل طبيعي تمدن به وجود آمده بود، از نظر حقوقدانان و عامه مردم تحميل و تجاوز به جامعه مسلمانان، و چون بدعت تلقي مي‌شد. به اين ترتيب مالياتهاي غيرمستقيم، مالياتي كه از مشروبات الكلي و فواحش گرفته مي‌شد و حقوق گمركي و غيره، در نظر عامه مردم نامشروع بود.
گاه‌وبي‌گاه، بعضي از زمامداران، به قصد عوامفريبي و يا به پيروي از روش صدر اسلام، چندي از گرفتن مالياتهاي غيرمشروع خودداري مي‌كردند. ولي همين‌كه موقعيت سياسي آنها تثبيت مي‌شد، بهانه‌اي به دست مي‌آوردند و بار ديگر به گرفتن مالياتهاي گوناگون و گاه به اخذ مالياتهاي بازپس مانده برمي‌خاستند. در حالي كه فارس، كه ميان دهقانان يا مالكان خرد و بزرگ منقسم بود، سرمشق خراجگزاري بود. مصر نيز كه مردمش فلاح يعني برزگر روزمزد بودند، سرمشق باجگيري به قلم مي‌آمد. آنجا در قرن دهم، يازدهم، دوازدهم، و سيزدهم ميلادي از همه چيز باج مي‌ستانيدند و به قول مقريزي باجگيران مصر به‌جز از هوا كه مردم استنشاق مي‌كردند، از هرشي‌ء ديگر باج مي‌خواستند.
به علاوه مؤديان ناگزير بودند هشت درصد به عنوان ربح مال و ده درصد به عنوان حق صرف پول و حق درمگزيني و يك درصد باب حق مهر (يا فتجه) يعني كلا نوزده درصد فرع زايد بر اصل پرداخت كنند.
ابن مدير در قرن نهم و ابن نسطوريوس در قرن دهم، از بنيانگذاران اين اجحافات بودند. در سال 815 نساجان قبطي شهر نتيس بطريق و پيشواي مذهبي خودشان كه از آن حدود عبور مي‌كرد از سنگيني باج شكايت كردند و گفتند امسال پنج برابر حق عادي از ما باج مي‌طلبند.
به‌طوري كه يكي از نويسندگان عرب نوشته است، عوارض و ماليات در مصر بسيار سنگين است. مخصوصا در نتيس و دمياط كه بر كرانه رود نيل قرار دارند. اين ماليات طاقت‌فرساست.
______________________________
(1). رحيم فرمنش، احول و آثار عين القضاة، تهران، 1338، ص 38.
ص: 1043
بوميان مصر و قبطيان، يعني ترسايان مصر، قبل از كسب اجازه رسمي حق نداشتند به دلخواه خود يك قطعه «شتا» كه قماشي بود از نخ كتان ببافند. «مأموران» آنها را ملزم مي‌كردند كه محصول كار خود را در موعد مقرر به نمايندگان اداره دولتي مخصوص تحويل دهند تا مأموران رسيدگي كرده و بر آن قماش تمغا بزنند. سپس مأموران مخصوصي به بسته‌بندي پارچه‌ها مي‌پرداختند و آنها را در صندوقها مي‌نهادند و مهر مخصوص ديوان را روي آن مي‌زدند. اين مأموران همه از كيسه پيشه‌وران قبطي گذران مي‌كردند. ناگفته نماند كه بازرسان و مأموران گوناگون وصول باج و حقوق راهداري نيز در سراسر نيل از مناطق جنوبي مصر كه «صعيه» است تا اسكندريه، مترصد و مشغول كار بودند. مقدسي مي‌گويد من يكي از باجگيران نتيس را ديدم كه از راه وصل اين عوارض روزانه ده هزار و هشتصد فرانك طلا به دست مي‌آورد. اين گمركخانه را «رصد» مي‌گفتند «1». سرزمين عراق از اين نوع عوارض و مالياتهاي زايد بر اصل، تا قبل از نيمه دوم قرن دهم ميلادي معاف مانده بود. لاكن در دوره حكومت آل بويه، عضد الدوله (متوفي در 987 ميلادي) از جمله عوارض نوبنياد، باجي بر «نخ» مصرفي مردم و بر «قژ» يا كج ابريشم نهاد كه خورده بورژواهاي جامعه از اين قژ مي‌پوشيدند و بدين منظور جابه‌جا رصدگاههايي از طرف پادشاهي بنياد كردند.
در سال 985 ديوان از پارچه‌هاي قژ و كرباس ده درصد ماليات مطالبه كرد، و اين بدعت مورد اعتراض شديد بغداديان شد. حكومت موقتا از تصميم خود عدول كرد، ولي در سال 998 بار ديگر در مقام اخذ همين ماليات برآمد. در نتيجه، مردم به‌پا خاستند. برج و بارو و حتي ارك بغداد را به تصرف درآوردند و در بايگاني ادارات مالياتي، آتش افكندند. ولي اين‌بار حكومت درايستاد و مخالفان را سركوب كرد. مع الوصف دولت از باج كرباس كه براي جامه فقرا و كفن مردگان به كار مي‌رفت، صرفنظر كرد و فقط ده درصد از پارچه‌هاي ابريشمي باج خواست. از اين پس، پارچه ابريشمي فقط با علامت و مهر اداره ماليات قابل خريد و فروش بود.
در سال 1033 عموم مردم از افزايش باج نمك به سختي ناليدند و اعلانات دولتي را كه بدين منظور بر در مسجدها الصاق شده بود، پاره كردند. بر دولت ثابت شد كه بوميان عراق عرب كه به قول ابن المعتز شاعر، مشتي «زنديق» اند با قبطيان مصر فرق دارند و آسان آسان در مقابل تحميلات مالياتي نمي‌خمند.
در عراق عجم و فارس، مسلمانان در برابر بدعتها و تحميلات مالياتي جديد به مراتب بيش از بوميان عراق عرب ايستادگي مي‌كردد. در حالي كه رعايا و فلاحان شام و فلسطين مانند
______________________________
(1). اين لفظ مانندReccette فرانسه‌اي محرف اسد ساسانيان است.
ص: 1044
برادران مصري خود، در برابر اجحافات گوناگون مالياتي صبر و شكيبايي بي‌حد نشان مي‌دادند.
در شام و مصر باجگزاران آن‌قدر افتاده و قفاخور بودند كه دفاتر و خزانه ماليات در ايوان مسجد قرار داشت. در جامع قاهره قديم صندوق را كنار منبر نهاده بودند و اطراف آن را به درهاي آهنين، استوار مي‌داشتند. فقط شامگاهان پس از رفتن مأموران درش را مي‌بستند.
تا سال 980 ميلادي كشاورزان شمال سوريه تحت فشار شديد آل حمدان بودند. گروهي فئودال كرد نظير بسياري از امراي آن دوره، خود را تخمه و نژاد ملوك يمن معرفي كردند، ولي مانند تمام اريستوكراتهاي زمين‌خوار، آنها كه در موصل موطن خود به رعيت‌نوازي مشغول بودند، خود را پدران قوم مي‌خواندند و در حلب مو را از ماست كشيده و كشاورزان را به كاشتن پنبه و كنجد و موادي كه قابل انباشتن و احتكار به منظور گرانفروشي باشد وادار مي‌كردند، و از كشت موادي كه مصرف روزانه دارد منع مي‌فرمودند.
در ماوراء النهر و خراسان به عكس، اخذ ماليات با روش ملايمتر صورت مي‌گرفت. اين وضع تا قرن دهم دوام داشت. ولي از قرن يازدهم حكومتها حرص و ولع و دقت بيشتري در جمع ماليات نشان مي‌دادند. در حدود سال 950 حكومت مصر هرسال 45 ميليون فرانك طلا از خلق ماليات مي‌گرفت. صد سال بعد در دوران وزارت ابن كليس يهودي، ميزان ماليات سالانه به 56 ميليون فرانك طلا بالا رفت.
در آغاز دولت بوييان (- آل بويه) عايدي سالانه ديوان به 33 ميليون فرانك سر مي‌زد. در حالي كه قبل از انقلاب بغداد در سال 918، آن ماليات فقط حدود 29 ميليون فرانك طلا بود.
ولي عضد الدوله بر آن ميزان قناعت نكرد و ماليات دولت را تا 54 ميليون فرانك طلا بالا برد.
روستاييان در آخر بهار بعد از 11 م. حزيران (ژوئن) سال رومي يعني بر اساس نوروز معتضدي كه در سال 894 توسط خليفه بغداد معتضد تعيين شده بود، و به آخر جوزا و خردادماه فعلي مي‌افتاد، خراج مي‌پرداختند و آن را آغاز سال كشاورزي مي‌شمردند. تازه خراج در سراسر كشور يكسان اخذ نمي‌شد، زيرا كه نصاب آن برحسب استعداد زمين فرق مي‌كرد. همه‌ساله در موقع مقرر مأمور وصول ماليات يا يك نفر ارزياب به تقويم اراضي مي‌پرداخت و به ياري چند تن «گزير» يعني مأمور ژاندارمري در مواردي كه خراجگزاران از پرداخت ماليات سرباز مي‌زدند، آنها را دستگير و زنداني مي‌كردند. سعدي كينه خراجگزاران را نسبت به گريز (ژاندارم و مأمور ماليه) به خوبي در اين حكايت وصف مي‌كند.
گزيري به چاهي درافتاده بود،كه از هول وي شير نر ماده بود
بدانديش مردم، به‌جز بد نديد،بيفتاد و عاجزتر از خود نديد
ص: 1045 همه‌شب ز فرياد و زاري نخفت،يكي بر سرش كوفت سنگي و گفت
«تو هرگز رسيدي به فرياد كس،كه مي‌خواهي امروز فريادرس؟
همه تخم نامردمي كاشتي،ببين لاجرم بر، كه برداشتي!
كه بر جان ريشت نهد مرهمي؟كه دلها ز ريشت بنالد همي!
تو ما را همي چاه كندي به راه،به سر لاجرم درفتادي به چاه سعدي در اين مقام خود را وكيل الرعايا دانسته و آن ژاندارم و خراج‌ستان را نكوهش فرموده است.
در مواردي كه محبوسين و زيان‌ديدگان خود را بي‌تقصير مي‌دانستند، مي‌توانستند به ديوان مظالم شكايت كنند.
قانونا از زمينهاي ديم به نصاب ده‌يك و از زمينهايي كه آبياري مي‌شد به نصاب نيم ده‌يك ماليات مي‌گرفتند و عملا بيش از دو برابر اين نصاب خراج درمي‌آوردند. باغهاي ميوه و موستانها تا قرن دهم هيچ‌گونه مالياتي نمي‌دادند.
ولي از سال 915 محكوم به پرداخت ماليات سنگيني شدند. از دستگاههاي عصاري يعني آسيابهاي روغنگيري و دستگاههاي گلابگيري، يعني تقطير گلسرخ نيز، گرفتن باج و حقوق ديواني معمول شد. در قرن نهم هنوز به كشاورزان ظلم و ستم بسيار روا مي‌داشتند و براي گرفتن ماليات آنها را زنداني مي‌كردند. گاه به ضرب چوب و فلك و شكنجه‌هاي بدني از آنها خراج مي‌گرفتند. ولي از آغاز وزارت علي بن عيسي، نخست‌وزير مقتدر خليفه، يعني از سال 919 ميلادي به بعد، اين طرز خراجگيري منسوخ شد، و اگر تصادفا بعضي از مأمورين به اين قبيل وسايل ناجوانمردانه براي اخذ ماليات متوسل مي‌شدند، از طرف مردم به آنها شديدا اعتراض مي‌شد.
با اين‌كه از لحاظ مقررات اسلامي مجوزي براي اخذ باج و حقوق گمركي وجود نداشت، مأمورين از هرنوع كالايي ماليات مي‌گرفتند و براي اجراي نقشه خود در تمام بندرها و سرحدها، رصد يعني گمركخانه مي‌ساختند. بنا به گفته ابن جبير، كالاهاي مختلف و مسافران را به طرزي غيرقابل‌تحمل تحت بازجويي و تفتيش قرار مي‌دادند. الفاظ دوانه «1» و تعرفه «2» فرانسوي به معني حقوق گمركي و تعرفه گمركي از لغات عربان صقليه و اندلس مأخوذ است.
حقوق گمركي برحسب ارزش اشياء تعيين مي‌شد و ميزان عوارض برحسب جنس، از ده درصد تا دويست درصد فرق مي‌كرد. بعضي از ممالك از برخي از كالاهاي داخلي حمايت
______________________________
(1).Dauane
(2).Tarif
ص: 1046
مي‌كردند و از ورود بعضي مواد جلوگيري مي‌نمودند. بعضي از وزراء از محصولات داخلي حمايت مي‌كردند و برخي برخلاف، به آزادي مبادلات معتقد بودند. گاه در گمرك از ورود اسلحه و غلام و مكاتبات جلوگيري مي‌شد.
در قرن دوازدهم مسافريني كه در اسكندريه، يعني در منطقه قدرت صلاح الدين ايوبي پياده مي‌شدند، مكلف بودند كه به سئوالات پليسي كه از طرف مأمورين مالياتي معرفي مي‌شد پاسخ بدهند. اين مأمورين از هريك از مسافران اطلاعات كاملي كسب مي‌كردند.

وضع اقتصادي اجتماعي زنهاريان يا اقليتهاي مذهبي‌

نامسلماناني كه پشت در پشت يعني در طي ساليان دراز در خاك اسلام مي‌زيستند، «ذمي» خوانده مي‌شدند. ولي از لحاظ حق سكني با زنهاريان يا (مستامنه) كه اجنبيان باشند، فرق كلي داشتند. به موجب عهدنامه‌اي كه داشتند، مي‌توانستند در پناه حكومت اسلامي به زندگي خود ادامه دهند. فقط اهل الكتاب يعني بعضي از ملل شرق كه مذهبشان از منبع وحي سرچشمه گرفته بود، مي‌توانستند در صف ملل ذمي وارد شوند. بنابراين مشركها و ستاره‌پرستها جزء ملتهاي ذمي محسوب نمي‌شدند.
اقوام و ملتهاي گوناگوني نظير نسطوريها، يعاقبه، ملكيان، ارمنيان، گرجيان، قبطيان، نوبيان، سامريان، خزريان و غيره، و صابئه يعني يزدان‌پرستان شرق، مانند بوداييان و كلدانيان و پارسيان و زردشتيان سغد و خوارزم و فرق مختلف يهودي و انواع مانوي، در عداد اهل ذمه قرار داشتند و مذهبشان آزاد و مجاز بود.
اينك وضع بعضي از آنها: «ترسايان، از دوره ساسانيان به بعد، كليساي نسطوريان به رسميت شناخته شد و رئيس آن را «جاثليق» مي‌ناميدند. در عهد اسلام يعقوبيان و ملكاييان هريك يعني آنها كه به قيصر روم به چشم پاس مي‌نگريستند، نيز به رسميت شناخته شدند و هركدام زعيمي براي خود تعيين كردند كه خليفه نيز او را جواز اقامت ارزاني فرمود.
ترسايان نوبه، با اين‌كه در خاك اسلام مي‌زيستند، در حكم زنهاريان بودند و به پادشاه نوبه گرويده و از نوعي كاپيتولاسيون برخوردار بودند.
اما جهودان، آنها كه در شرق فرات سكونت داشتند، از عهد ساسانيان باز خليفه‌اي داشتند به عنوان رأس الجالوت كه مقر او اصلا در مداين و بغداد بود و آنهايي كه در غرب فرات يعني در شام و فلسطين و مصر مي‌زيستند، از عهد قيصر روم يوليانوس مشهور به مرتد (363- 361) بودند و خليفه‌اي به نام شارهاشاريم داشتند كه در عصر خلفاي فاطمي در قاهره قديم سكونت داشتند. سياح يهودي بنيامين تودلي كه در سال 1165 در مشرق‌زمين مسافرت كرده است، مي‌گويد: «روميان، يهوديان فلسطين را قتل‌عام كرده‌اند. ولي در حقيقت شماره يهوديان در فلسطين چيزي نبود.»
ص: 1047
در فلسطين و مصر يعني كشورهايي كه از تصرف روم شرقي خارج شدند، عده يهوديان سخت ناچيز بود. آنها در فعاليتهاي تجاري، همكاران هوشمندي چون مسيحيان داشتند، و بالعكس در كشورهاي ساساني كه به تصرف مسلمين درآمد، يعني خراسان و ماوراء النهر، شماره يهوديان بسيار زياد بود. چه آنها در اين كشورها، با استفاده از ساده‌لوحي مردم، تاجران هندي را به تهمت مشرك بودن از ميدان رانده، خودشان به دستاويز اين‌كه موحد هستند، جاي آنها را غصب كرده، به فعاليتهاي اقتصادي خود ادامه مي‌دادند.
اين مانع از آن نبود كه در هند و سند و كشمير كه مشرك بودند، به تجارت و سوداگري پردازند، و در آنجاها خود را مشرك و غيرموحد معرفي كنند. در سال 1183 خاخام «فتحيا» سياح يهودي، عده يهوديان ولايت بصره را به 600 هزار نفر تخمين زده است. در همان ايام ده هزار نفر يهودي در دمشق، پنج هزار نفر در حلب، چهار هزار نفر در حدود بغداد، هفت هزار نفر در موصل، پانزده هزار نفر در حربي، ده هزار نفر در عكبرا و واسط، ده هزار نفر در حله، هفت هزار نفر در كوفه و دو هزار نفر يهودي در بصره اقامت داشتند. علاوه بر اين، در مدينة الصور و نهر الملك (نهر ملكا) جز يهودي كس ديگر سكونت نداشت.
در عراق عجم و خراسان و ماوراء النهر عده زيادي يهودي مي‌زيستند. چنان‌كه در همدان سي هزار نفر، در اصفهان پانزده هزار نفر، در شيراز ده هزار نفر، در غزنه هشتاد هزار نفر كه تجارت هند و كشمير را در انحصار داشتند ...
مسيحيان نيز در بلاد مختلف پراكنده بودند، دوازده ميليون فلاح قبطي در سراسر مصر سكونت داشتند كه از بركت كار آنان ثروت سرشار فاطميان تأمين مي‌گرديد. تعداد اين بوميان از قرن 12 و 13 به سرعت رو به نقصان نهاد.
در مورد اين مالياتها، در كشورهاي اسلامي كه مباني حقوقي خود را از ايران عهد ساساني گرفته بودند، بيش از ديگر كشورها چون روم و كشمير و نوبه، رعايت انصاف و عدالت مي‌شد.
يعني فقرا از اين بابت ساليانه 75/ 5 فرانك و مردم ميانه احوال 50/ 11 و افراد مرفه و غني 30 فرانك به خزانه دولت مي‌پرداختند. اين ماليات ابتدا هرشش ماه يا هرسه ماه يك‌بار به وسيله مؤبدان و كشيشهاي محلي جمع‌آوري مي‌شد. ولي از سال 976 تصميم گرفتند كه اين ماليات را فقط يك مرتبه در نخستين ماه هرسال گردآوري كنند و افراد ناقص عضو و بيمار و تنگدست را از پرداخت اين ماليات معاف داشتند.
از قرن دهم ميلادي به بعد، وضع اقتصادي و اجتماعي اقليتهاي مذهبي بهتر شد و آنها مي‌توانستند پيشوايان و مديران خود را آزادانه انتخاب كنند. يهوديان شام و مصر اتحاديه‌هاي خود را «كنيسه» يعني كنشت مي‌ناميدند، ولي از لحاظ تشكيلاتي نه‌تنها اسما معبد آنها، بلكه عملا دار القضات و دار التجاره و مركز اقتصادي و صرافي و دسته‌بندي صنفي آنها نيز بود.
ص: 1048
علاوه بر اين، آنها كليه تحميلات قبلي، مانند نصب مجسمه شيطان و ستاره زرد و منع به اسب نشستن و بر تخت روان رفتن و اين‌گونه ممنوعات را به دست فراموشي سپردند و به خود اجازه دادند كه در هرمحله‌اي كه مايل باشند براي خويش سراي مجلل برپا كنند، آتشكده‌ها و معابد يهوديان و كليساهاي عيسويان و ديرها بار ديگر فعاليت ديرين را آغاز كردند. جالبتر از همه اين‌كه كليسايي را كه در سال 1912 در تنيس ويران شده بود، دولت اسلامي آن را به هزينه خود برقرار كرد. در بغداد ديرهاي ترسايان رونق ديرين را بازيافت و در بصره نيز كنشت جهودان، با محاكم و زندان عليحده استقلال قضايي و اقتصادي خود را آشكار ساخت. غير از دادرسي و وكالت امور دادگستري، اشتغال به كارهاي غيرديني از براي زنهاريان امكان‌پذير شده، پارسيان، مسيحيان و يهوديان، هركدام برحسب استعداد خود به درمگزيني يعني صيرفيگري و انواع پزشكي و داروسازي و داروفروشي و كارهاي بانكي و اقتصادي و تجاري- بي‌هيچ مانعي بلكه در بهترين شرايطي- مي‌پرداختند، و در رأس بورژوازي آن دوران قرار گرفتند، و حكومت‌هاي اسلامي را در اختيار خود آوردند. زيرا كه در قرن دهم و نيمه اول يازدهم پول، حلال مشكلات شده بود. پيروان هركيش به كارهاي مخصوص خود مي‌پرداختند، مثلا در شام تمام صرافان يهودي بودند، در حالي كه يعقوبيان بيشتر به كار پزشكي و به فعاليتهاي اقتصادي مي‌پرداختند.
در بغداد پزشكان بيشتر پارسي و يا نسطوري، اما در مگزينان (صرافان) و جهبذان و سيمسنجان يهودي بودند. در بسياري از بلاد كار صباغي يعني رنگرزي كه شغلي بسيار پردرآمد بود، در انحصار يهوديان قرار داشت. چه در اين دوره كه پارچه‌ها بسيار محكم و بادوام بودند، خلق با عوض كردن رنگ لباسها، مي‌توانستند مدت بيشتري از آن استفاده كنند. تنها نخ ريسيدن و پارچه بافتن كار پررنجي بود كه كارگران و ضعفا مي‌ورزيدند و جولاه در عجم و حائك در عرب مترادف گدا و فرومايه و فحش بود.
از قرن دهم به بعد زنهارين مي‌توانستند، مقامات درجه اول را نيز اختيار كنند، متقي (944- 940) و عضد الدوله (982- 949) در دوران حكومت خود نخست‌وزير خود را از ميان ترسايان و مجوسان و جهودان برمي‌گزيدند. در قرن سيزدهم حتي فقه اسلامي اين عمل را تجويز كرد. در دوره العزيز خليفه فاطمي مصر (996- 974)، زنهاريان نه فقط از كليه حقوق مدني برخوردار بودند، بلكه به مقامات درجه اول مملكتي و مالي نيز ارتقاء مي‌يافتند و اين جريان موجب انتقاد مسلمانها و آغالش و شورش آنان با زنهاريان، به خصوص با مسيحيان شد.
به روزگار مستنصر باللّه فاطمي (1047- 1044)، در حالي كه يك نفر يهودي در قاهره به نخست‌وزيري رسيده بود، دو نفر يهودي ديگر شاغل خزانه‌داري كل و وزارت دارايي بودند.
مردم كه از اين انتصابات سخت ناراضي بودند، تصنيفهايي عليه فاطميان و سياست بورژواپرستي و اسلام‌شكني آنها ساختند:
ص: 1049 يهود هذا الزمان قد بلغوامرتبة لا ينالها ملك
الملك فيهم و المال عندهم‌و منهم المستشار و الملك
يا معشر الناس قد نصحت لكم‌تهودا، قد تهود الفلك
فانتظرو صيحته العذاب لهم‌فعن قريب تراهم الهلك «جهودان اين روزگار به پايگاهي رسيده‌اند كه فرشتگان نيز بدان نرسند، پادشاهي و اقتصاد كشور در دست ايشان است. اعضاي شوراي دولت و شهرياران و دولتمندان از ايشانند. اي گروه مسلمانان من شما را اندرز كرده و مي‌گويم جهود شويد كه آسمان نيز جهود شد. ولي گوش فرا داريد كه فرمان شكنجه و هلاك كردن آنها به زودي از طرف خدا صادر خواهد شد.
«اين احساسات بورژوازي كوچك و مردم فقير شهرستانها و مردمان ربض‌نشين بود كه عليه بورژوازي بزرگ و ملوكان، تحريك و تهييج شده بود. درست در همين موقع بورژوازي كلان كه قاهره قديم مركز آن بود، خواست پيشدستي كند و شام و عراق را نيز متصرف شود، قادر خليفه عباسي (متوفي در 1031) و جانشين قايم بامر اللّه (1073- 1031) متوحش شدند. زيرا كه سردار فاطميان ارسلان بساسيري در ژانويه 1059 بغداد را تصرف كرد و قريب يك سال و نيم سكه و خطبه به نام مصريان كرد، و ناصبيان را تارومار گردانيد. خليفه عباسي گريخت و دست به دامن طغرل بيك سلجوقي زد. پادشاه تركمانان بعد از چندين مصاف، با همكاري ناصبيان و فاطميان دارودسته آنها را از عراق و شامات اخراج كرد، و ارتجاع سلجوقي كه خراسان و عراق را تحت تسلط درآورده بود، اين‌بار عراق عرب و شامات را نيز تسخير كرد، تا نوبت به مصر رسيد.» «1» برگرديم به راه و رسم خراج‌ستاني و اصول مالكيت در ايران پس از حمله مغول.

وضع كشاورزان و عوايد دولت پس از حمله مغول‌

«با يورش مغول در قرن سيزدهم (هفتم هجري) به ايران، آن تحولي كه با غلبه مسلمانان آغاز شده بود، راكد ماند. عهد مغول را مي‌توان به سه مرحله قسمت كرد: اول مرحله توسعه‌طلبي يا مرحله‌اي كه سنن مربوط به زندگي صحرانشيني غلبه داشت. دوم دوره ايلخانان يا دوره‌اي كه مغولان ايراني‌مآب شده بودند. سوم دوره زوال و انحطاط.
اثرات آني حمله مغول به ايران عبارت بود از ويراني شهرها و تهي شدن آنها از مردم. (فارس از اين قاعده مستثني و ممتاز است) ... تغييرات و دگرگونيهايي كه در اين عهد شامل حال املاك و اراضي شده از اين مثال روشن مي‌شود:
در وقف‌نامه املاك سادات اينجوي فارس نوشته‌اند كه عضد الدوله ديلمي در 325 هجري، سيدي را به نام ابو قتاده طباطبا از مكه به شيراز آورده و دختر خود را به وي داد و چندين ملك از املاك فارس را وقف اولاد ذكور او كرد ... مغولان پس از تسخير فارس اين املاك را مصادره كردند
______________________________
(1). دكتر مظاهري، زندگي مسلمانان در قرون وسطا، ترجمه راوندي، پيشين، ص 165 به بعد (به اختصار).
ص: 1050
و به صورت اينجو يعني خالصه درآوردند. يكي از سادات طباطبايي به گرفتن نيمي از املاك خود توفيق يافت ولي احمد پسر هلاكو بار ديگر املاك سادات را تبديل به اينجو كرد. بزرگان مغول گله‌هاي فراوان داشتند كه هرسال ييلاق و قشلاق مي‌كردند. يغماگري گله‌داران نيز مايه نگراني مردم ده‌نشين بود كه در مجاورت چراگاهها به سر مي‌بردند.

قلان و قبچور

هنگامي كه مغولان اداره امور كشور را به دست گرفتند، به وضع يك عده ماليات و عوارض پرداختند، از جمله قلان و قبچور (بر وزن جمهور). قبچور عبارت بوده است از ماليات مواشي، در اين مورد حداقل مالياتي كه مي‌گرفتند، بابت صد رأس گله بود و نرخ ماليات يك درصد بود و در زمان غازان خان اين ماليات را روستاييان و عشاير مي‌پرداختند.
... قلان بيشتر عبارت بود از نوعي بيگاري كه به جاي خدمات نظامي يا براي كارهاي فلاحتي يا براي كارهاي عام المنفعه معمول بوده است.
در بسياري موارد در طي سال چندين بار ماليات وصول مي‌شد، با اين حال از مالياتي كه مي‌گرفتند مبلغ ناچيزي به خزانه مملكت مي‌فرستادند و خزانه غالبا تهي بود. در بسياري موارد ماليات ولايات را به مقاطعه مي‌دادند و كساني كه اموال ديواني را به مقاطعه قبول مي‌كردند، اضعاف مال مقاطعه را به زور از مردم مي‌گرفتند.
شكارچيان دربار كه در سراسر كشور پراكنده بودند، يكي از عوامل بيدادگري بودند. اينان نيز مانند ايلچيان و مقاطعه‌كاران استر و الاغ كشاورزان بي‌پناه را مي‌بردند يعني مرتكب كاري مي‌شدند كه پيدا بود عواقب وخيمي براي كشاورزي دارد.

حواله و برات‌

اشاره

رسم ديگري كه با بهبود حال كشاورزان و به طور كلي با آبادي دهات مغايرت داشت، نوشتن حواله به عهده ولايات بود. اين كار تازگي نداشت و در دوره سلجوقيان و پيش از سلجوقيان نيز مرسوم بود. اما نه به آن حدي كه در روزگار مغول متداول بود، به تدريج كه اختلال امور مالي بيشتر و فساد دستگاه اداري افزون‌تر و به طور كلي آبادي كشور كمتر مي‌شد، وصول كردن اين برات‌ها مشكل‌تر گشت و اين رسم پديد آمد كه براي وصول وجوه بروات، دسته‌هايي از سپاهيان را به نقاط مورد نظر گسيل دارند.
نوشتن بروات به عهده ولايت و توابع، قطع نظر از روشي كه مأموران وصول به كار مي‌بستند، في نفسه سرچشمه فياضي براي دزدي و اخاذي بود.
عمال حكومت چنان مردم را مي‌دوشيدند كه هنگامي كه محصلان ماليات، به دهي نزديك مي‌شدند، روستاييان ترك ده مي‌گفتند ... لشكريان به وقت لشكركشي به روستاهايي كه از ميان آنها مي‌گذشتند، زحمت مي‌رساندند، چه لشكريان به حق يا باطل ادعا مي‌كرده‌اند كه چيزي نداشتند و بايد با محصول زمين زندگي كنند و همچنين چهارپايان رعايا را به بهانه اين‌كه
ص: 1051
چهارپايان خودشان سقط شده است، مي‌گرفتند ... غازان خان به اين نتيجه رسيد كه اگر به لشكريان اقطاع دهد، به مقصود خود مي‌رسند و ديگر سربار خزانه مملكت نمي‌شوند. از اين‌رو در اين دوره به طور كلي متواليا همان حوادثي روي مي‌دهد كه در اواخر عهد عباسيان اتفاق افتاد.
رسم اقطاع در عهد غازان سبب ايجاد مسايلي شد كه با مسايل ناشي از رسم اقطاع در دوره سلجوقيان اندكي فرق داشت.
در مورد اقطاعات ديواني و لشكري سلجوقيان، بايد دانست كه حقوق موجود مالكان تا حدي حفظ شده بود و مقطع ميان سلطان از يك طرف و ميان مالك و زارع از طرف ديگر واسطه بود و اما در مورد اقطاعات غازان، سرباز مغول بلافاصله در ميان ديوان و دهقان قرار مي‌گرفت و زارعان مي‌بايست بدهي مالياتي خود را به جاي ديوان، مستقيما به سپاهيان بپردازند. از اين گذشته، روستا را با روستاييانيكه در آن مي‌زيستند، به اقطاع مي‌دادند و در اين‌گونه روستاها كه به اقطاع داده مي‌شد اگر دهقانان در مدت سي سال گذشته به جاي ديگر آمده بودند به اقطاع خود راه دهند. اگر يكي از آنان صاحب دو ده بود، حق نداشت كه به اتكاي اين دليل، دهقاني از آن ده را به اين ده منتقل كند. اقطاعات را نخست در ميان اميران هزاره تقسيم مي‌كردند، و آنان زمين اقطاعي را ميان اميران صده قسمت مي‌كردند، و وظيفه اينان آن بود كه اقطاع را به اقطاعات كوچكتر و انفرادي بخش كنند، سپس ترتيب اين تقسيم و توزيع را به حكومت مركزي اطلاع دهند. زمين مي‌بايست برحسب قرعه تعيين شود و حصه هركس (خراب و آبادان) بر دفتر ثبت گردد.
بنا به اوضاع و احوالي كه بر اثر حمله مغول و فرمانروايي آنان پديد آمده بود، زمينهاي وسيعي در ايران و نواحي مجاور آن خراب شده بود. ناراضي بودن عامه، مانع آباد كردن آنها مي‌شد. زيرا چنين مي‌پنداشتند كه اين زمينها يا ديواني است يا اينجو و يا عبارت است از املاك شخصي.
غازان كه مي‌كوشيد به آباداني كشور بيفزايد و اين‌گونه زمينها را از نو آباد كند، براي اين منظور آنها را به سه دسته قسمت كرد: نخست زمينهايي كه آب داشت و آباد كردن آنها محتاج زحمت فراوان نبود. مقرر شد كه صاحبان اين زمينها در سال اول چيزي ندهند و در سال دوم يك ثلث حقوق ديواني را بپردازند و دو سوم بقيه، از آن عامر يعني كسي باشد كه زمين را آباد كرده است، به علاوه همه محصول زمين به او تعلق يابد، در سال سوم سه‌چهارم حقوق ديواني از وي وصول گردد ... دسته دوم عبارت بود از زمينهايي كه تهيه آب براي آنها محتاج كار و كوشش متوسط بود، بنا شد كه صاحبان اين زمينها در سال اول چيزي ندهند و در سال دوم يك‌سوم و در سال سوم دو سوم حقوق ديواني را بپردازند. دسته سوم زمينهايي بود كه آباد كردن آنها محتاج ساختن بند يا تعمير كاريز بود. از صاحبان اين زمينها، سال اول چيزي نمي‌گرفتند، در سال دوم
ص: 1052
يك‌سوم حقوق ديواني و در سال سوم نصف آن را مي‌ستاندند. هركس زمين مواتي را آباد مي‌كرد، نسبت به آن واجد حق مالكيت و حق بيع مي‌شد «1».

بهبود وضع كشاورزان:

قبل از عهد غازان، مكرر به دستگاه حكومت اعلام مي‌شد كه در اثر آشفتگي اوضاع در اكثر ولايات به علت نبودن گاو و تخم و امنيت، كشاورزان دل به كار نمي‌دهند و در سراسر كشور آب و زمين فراوان مهمل مانده است و كسي به اين گزارشات توجه نمي‌كرد.
غازان براي آن‌كه به اين وضع پايان داده شود، پس از استقرار امنيت و كوتاه كردن دست مأمورين تجاوزپيشه، فرمان داد تا اعتباري در اختيار حكام و مقاطعه‌كاران بگذارند تا عوامل كار را در اختيار كشاورزان بگذارند و پس از به دست آمدن محصول آنچه داده‌اند بازستانند.
جمعي از كشاورزان كه عادت به مفتخوري و ولگردي كرده بودند، كليه عوامل و دانه‌هايي را كه به آنها داده بودند به مصرف رساندند و قدمي در راه عمران و آبادي منطقه كار خود برنداشتند، و برخلاف، بعضي ديگر با همت و پشتكار محصول شاياني به كف آوردند و حق دولت را در موعد مقرر پرداختند.
وضع دواب و چهارپايان نيز برخلاف گذشته رو به بهبود نهاد. چنان‌كه اشاره شد سابق بر اين ايلچيان و دزدان و راهزنان در هرفرصت به دهات روي مي‌آوردند و به عناوين مختلف وسايل كار و زندگي كشاورزان را به يغما مي‌بردند و به گفته رشيد الدين فضل اللّه «هرسال ...
چند هزار رعيت را سر و دست و پاي مي‌شكستند، و همواره رعايا در پي الاغ سرگردان و حيران بودند ... و رعايا از كار كردن و برزيگري بازمي‌ماندند.» غازان به موجب يرليغي، نه‌تنها گرفتن الاغ از رعايا را قدغن كرد، بلكه قوشچيان را از گرفتن كبوتر و مرغ منع كرد و دستور داد احدي گاو و گوسفند رعايا را به زور نگيرد و هرجا برج كبوتر است صيادان دام ننهند و به هيچ اسم و عنوان مزاحم جنبندگان نشوند.
غازان عملا دريافت كه بسياري از كشاورزان از بيم تعديات مالكين و متنفذين محلي حاضر به آباد كردن اراضي باير نيستند. براي پايان دادن به اين وضع، كليه امرا و وزراء و اركان دولت را فراخواند و به آنان گفت: «ساليان دراز است كه مقداري از اراضي اين مملكت باير و بي‌حاصل مانده و كشاورزان از بيم تعديات ديوانيان جرأت هيچ اقدامي ندارند و در نتيجه مناطق وسيعي از مملكت در حال خرابي باقي مانده است. غازان با استفاده از تعاليم و حسن‌نيت خواجه رشيد الدين فضل اللّه، به موجب فرماني، به كليه مردم و كشاورزان اجازه داد تا با دلگرمي و اطمينان دست به كار آباداني زنند و مناطق معموره را بين اولاد و احفاد خود تقسيم كنند. غازان به اين تدبير كه مورد تأييد عموم بود نه‌تنها به آباداني مملكت كمك فراواني كرد، بلكه خزانه مملكت نيز غني شد و بي‌كاري و ولگردي و اشتغال به كارهاي ناروا رو به نقصان نهاد.
______________________________
(1). مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، پيشين، ص 121 به بعد.
ص: 1053

رشيد الدين فضل اللّه ظلم مأمورين ديواني را شرح مي‌دهد:

رشيد فضل اللّه در تاريخ غازاني به تفصيل شرح مظالم و بيداگري‌هاي مأمورين وصول ماليات را توصيف و بيان مي‌كند، و ما قسمتهايي از آن را اجمالا يادآور مي‌شويم: «پيشتر بعضي از حكايات و احوال آن‌كه در هر ولايتي اموال و حقوق ديواني را بر چه وجه مي‌ستدند و انواع آن چند بود و سوء التدبير وزرا و فنون ظلم و تعدي كه به هرسببي و علتي دست‌آويز ساخته و ولايات را خراب مي‌كردند و رعايا را درويش مي‌گرداندند تا متفرق مي‌شدند، بر سبيل اجمال ياد كرديم.» سپس مي‌نويسد: براي وصول عوارض و مالياتهاي گوناگون، هريك از ولايات و نواحي را به حاكمي به مقاطعه مي‌دادند «و آن حاكم در سالي دو قپچور (شايد ماليات مواشي بوده است) و در بعضي مواقع بيست و سي قپچور را از رعيت بستدي ... و به هروقت كه ايلچي جهت مهمي يا مطالبه مالي و مايحتاجي به ولايت آمدي، بدان بهانه حاكم قپچوري قسمت كردي و هرچند ايلچيان بسيار مي‌رسيدند و اخراجات و ملتمسات ايشان بي‌اندازه مي‌بود، حاكم به وصول ايشان شاد شدي و نوبتي به اسم وجه مهمات و نوبتي به اسم علوفه و اخراجات و نوبتي به اسم تعهد و ملتمسات قسمت مي‌كردي و بعضي در آن مصالح مصروف داشتي و بعضي خويشتن بردي و بعضي به شحنه و بتيكچيان دادي تا همداستان و گواه دروغ او شوند. و از چندان مال كه از رعيت مي‌ستدند، به خزانه نفرستادندي.» به اين ترتيب رعاياي بينوا به عناوين مختلف از طرف مأمورين غارت مي‌شدند، بدون اين‌كه پولي به خزانه دولت برسد. در اين جريان بيچارگاني كه حواله يا براتي در دست داشتند و از ديوان وجه آن را مطالبه مي‌كردند، حاكم به بهانه‌هاي مختلف به آنها جواب رد مي‌داد «... حاكم بهانه مي‌آورد كه چندين اويماق ايلچي بر سر من نشسته‌اند، از كار ايشان پيشتر مي‌بايد ساخت و ارباب ادرارات و مرسومات و صدقات و غيرهم، از اول سال تا آخر به مدافعه امروز و فردا روزگار به سر برده برهنه و گرسنه مي‌نشستند.
و كساني كه چالاك‌تر مي‌بودند، التجا به نواب حكام برده به شفاعت بسيار به يك نيمه بازمي‌فروختند و به عوض اين، اجناس بد، و بها مي‌ستدند. چنان‌كه با هزار حيله با ربعي رسيدي و آن را كه اين معني دست مي‌داد، خود را كافي و مقبل مي‌دانست و ديگران به كلي محروم مانده بر ايشان حسد مي‌بردند ...» «1» سپس رشيد الدين فضل اللّه پس از ذكر مظالم وزراء و همدستي آنها با حكام و مأمورين وصول، مي‌نويسد كه سرسلسله دزدان صدر الدين چاوي بود.
... اين حركات كه شرح داده شد، هريك از وزراي متقدم بر آن اقدام مي‌نمود. لكن اين شيوه، پيشه و صنعت صدر الدين چاوي بود و در آن قسم ماهر بود و اين مفسدات و ناالتفاتي را به عيوق رسانيد و به كلي كار مملكت‌داري به زيان برد و در عهد او هيچ آفريده وجه براتي از ولايتي نتوانست ستد و هيچ مستحق ادراري و مرسومي به حق خود نرسيد. چه تمامت بروات
______________________________
(1). تاريخ مبارك غازاني، به كوشش امير حسين جهانبگلو، ص 74 به بعد.
ص: 1054
و حوالات او محض عشوه و فريب بود و بسيار درويشان و مستحقان و مشايخ كه به وي رسيدندي و با التماس يا غيره براتي به پانصد دينار جهت آن شخص بنوشتي كه هرگز صدآقچه نديده بودي و آن را سخاوت نام نهادي، آن درويش به غايت شاد شدي و چون به طلب آن وجوه رفتي، انديشه كردي كه پانصد دينار قرض مرا چهار صد دينار بماند و بدان اميد چندان در پي تحصيل آن وجوه تردد كردي كه او را شيخي فراموش شدي و بيكي و محصلي و عواني بياموختي و هيچ فايده ندادي و عاقبة الامر جلاي وطن كردند و در ولايتهاي غريب خان‌ومان ساختند و شهرها و ديها خالي ماند و هرگز ميل نكردندي كه با ولايت خويش روند و از آن ملك عظيم متنفر گشته بودندي و با وجود چندان ايلچي كه در اوقات مختلف جهت جمع غايبان به اطراف رفتند، هرگز رعيت را با مقام خود نتوانستند برد و آنچه در شهرها مانده بودند ... از بام خانه‌ها آمدوشد كردندي و از بيم محصلان گريخته، و چون محصلان به محلات رفتندي حرام‌زاده‌اي را با ديد كردندي كه واقف خانه‌ها بودي و به دلالت او مردم را از گوشه‌ها و زيرزمينها و باغات و خرابه كشيدندي و اگر مردم را با دست نتوانستند كرد، زنان ايشان را بگرفتندي و همچون گله گوسفند در پيش انداخته از محله به محله پيش محصلان بردندي و ايشان را به پاي از ريسمان آويخته مي‌زدندي و فرياد و فغان زنان به آسمان رسيدي و بسيار اتفاق افتاد و مشاهده كرديم كه محصل بر بام رفته رعيتي را مي‌يافت و بر عقب وي مي‌دويد تا او را بگيرد. رعيت از غايت عجز و بيچارگي چنان مي‌گريخت كه خود را از بام به زير مي‌انداخت و محصل به وي مي‌رسيد و دامنش مي‌گرفت و بر وي رحم آورده شفاعت مي‌كرد و سوگند مي‌نهاد كه خود را از بام مينداز كه هلاك شوي و چون اختيار از دست داده بود، درمي‌افتاد و پايش مي‌شكست و از جمله اين ولايات، ولايت يزد چنان شده بود كه اگر كسي در تمامت ديههاي آنجا مي‌گرديد، قطعا يك آفريده را نمي‌ديد كه با وي سخن گويد يا حال راه بپرسد و معدودي چند كه مانده بودند ديده‌باني معين داشتند و چون از دور يكي را بديدي، اعلام كردي جمله در كهريزها و ميان ريگ پنهان شدندي و هريك از اكابر ارباب كه در يزد ملكي داشت، چون آنجا رفت و خواست كه آن ملكها را بازببيند، به هرديه كه مي‌رفت، يكي از برزيگران خود را نمي‌ديد تا حال باغات خويش بپرسد كه در كدام موضع است. و در اكثر شهرها از بيم آن‌كه ايلچيان را به خانه‌هاي ايشان فرومي‌آوردند، در خانه‌ها از زيرزمين مي‌كردند و راه‌گذارهاي باريك، تا باشد كه ايلچيان به چنان گذارگاه ميل نكنند و فرونيايند. چه هرايلي كه به خانه كسي فرومي‌آيد، بيرون از آن‌كه زيلوها و جامه خواب و تمامت آلات خانه پاره و كهنه مي‌كرد، هرچه مي‌خواستند برمي‌گرفتند يا كوتلچيان ايشان مي‌دزديدند و اگر اندك قوتي و نفقه و هيمه جمع كرده بودي، به تمامت مي‌ستدند و درهاي خانه به جاي هيمه مي‌سوختند و خراب مي‌كردند.

غارتگري ايلچيان:

«... و هرسال به بهانه ايلچيان چندين هزار نفر، زيلو و جامه خواب و
ص: 1055
غزغان و اواني و آلات مردم مي‌بردند و چهارپاي در باغات مردم مي‌كردند و باغي كه به زيادت از ده سال به صد هزار زحمت معمور گردانيده بودند، به يك روز خراب مي‌كردند. و اگر اتفاقا در آن باغ كهريزي بودي و چارپايان درافتادي، خداوند باغ را مي‌گرفتند و به اضعاف بها از وي مي‌ستدند ... و در بعضي ولايات چندان محصل و غلامان و سرهنگان ايشان مي‌بودند كه به حقيقت به هريك رعيت، دو از ايشان بودندي. چنان نقل كردند كه در سنه احدي تسعين و ستمايه كه در ولايت يزد علي خواجه پسر عمر شاه سمرقندي حاكم بود، يكي از ملاك به ديهي رفت كه آن را فيروزآباد گويند. از معظمات ديهها آنجا، تا باشد كه از ارتفاع ملكي كه داشت چيزي تواند ستد و هرچند سعي نمود، در سه شبانروز هيچ آفريده از كدخدايان را به دست نتوانست آورد و هفده محصل صاحب برات و حوالت در ميان ديه نشسته بودند و دشت‌باني و دو رعيت را از صحرا گرفته بودند و به ديه آورده و به ريسمان درآويخته مي‌زدند تا ديگران را به دست آورند، مأمولي جهت ايشان حاصل كنند. و قطعا ميسر نشد و مجموع آن محصلان و اتباع را علوفه و علفه و شراب و شاهد بايستي و از اين معاني قياس توان كرد كه ديگر انواع ظلم چگونه بوده باشد.» سپس رشيد الدين فضل اللّه مي‌نويسد: در دوران سلطنت غازان خان، پس از تحمل رنج بسيار و صدور بخشنامه‌هاي مكرر، به تدريج دست مأمورين را از تجاوز به حقوق كشاورزان كوتاه كردند. به طوري كه «در اين چند سال، هرگز دانگي زر و يك تغار و خرواري كاه و گوسفندي و يك من شراب و مرغي به زوايد و نماري و يام و ساوري و ترغو و علفه و علوفه و غيره به هيچ ولايت حوالت نرفته و نستده‌اند. و حق تعالي بركت اموال و حقوق ديواني چنان داده كه در هيچ عهدي و زماني چنان از آن‌قدر جامه كه در سالي پادشاه اسلام خلد سلطانه صرف مي‌فرمايند و مي‌بخشد، ديگران در مدت پنج سال خرج نكرده‌اند ... و همه خلق، شاكر و راضي و ثناگوي و آسوده گشتند ... و بدان واسطه عوانان و سرهنگان بسيار كه عدد ايشان زيادت از رعاياي مال‌گزار گشته بود و مستغل و خورش ايشان از خون و مال رعايا عاجز ... بود كوتاه‌دست شدند و از آن حرام‌خوارگي بي‌بهره شدند. ايشان را نيز ضروري باشد كه از پي رزقي حلال مانند تجارت و زراعت و گل‌كاري و انواع عمارات بروند و از عادات بد به اشتغال نيك و رزق حلال دست زنند. چون دو سه سال از كارهاي بد به كارهاي نيك مشغول شوند، آن عادات و تصرفات و حركات مذموم فراموش كنند و دنيا را از نو رسمي و آييني پديد آيد.»
يكي از اقدامات خير دوره غازان خان، اين بود كه كارشناسان و ارزيابان به نقاط مختلف مملكت حركت كردند و ميزان ماليات و عوارض هركس را مشخص و معين كردند. «هم برين موجب قانون لوح هرموضعي بنهند تا متصرفان مذكور به دل خود متوجهات ديواني زيادت از آن نتوانند ستد و اهل آن موضع نيز در زحمت نباشند.» «1»
______________________________
(1). تاريخ مبارك غازاني، پيشين، ص 77 به بعد.
ص: 1056
غازان براي آن‌كه به دوران بيدادگري پايان دهد، اگر خبر مي‌يافت كه يكي از مقربان يا لشكريان كالايي به زور يا متاعي را به قيمتي ارزانتر مطالبه كرده، او را شديدا مورد تعقيب قرار مي‌داد و به مأمورين خود دستور داده بود كه هرچه مي‌خواهند با زر نقد بخرند.
به عقيده دكتر لمپتون «... در سراسر دوره ايلخانان، ميل غالب به اين بود كه بر ميزان ماليات چه با افزودن نرخ‌هاي مالياتي، چه با وضع ماليات جديد بيفزايند و پيش از اين اشاره كرديم كه غازان مي‌كوشيد تا مانع از بروز اين تمايل گردد. گويا نرخهاي مالياتي در هرشهر فرق مي‌كرد و هرچندگاه يك‌بار ماليات به ميزان جديدي وضع مي‌شد ... با اين‌همه خصايص دستگاه مغول منحصر به گرفتن ماليات زايد بر اندازه و فساد و سوء اداره و انحطاط و بي‌نظمي جامعه نبود.
پيداست كه غازان از شاهاني بود كه در طريق اصلاحات مي‌كوشيده است و مأموران و ملاكاني مانند رشيد الدين براي آباد كردن زمين‌ها و افزودن به ميزان محصول آنها كارهايي انجام داده‌اند.
مثلا مي‌نمايد كه قسمت بزرگي از خوزستان به او تعلق داشته و بنا به ادعاي او به طريقه شرعي به وي منتقل شده بوده است.
در يكي از نامه‌هاي منقول در مكاتبات رشيدي كه خطاب به مردم خوزستان نوشته است، آنان را آگاه مي‌كند كه سراج الدين دزفولي را عامل خراج آن سامان كرده است تا مباشران را بطلبد و حسابهاي سالهاي گذشته را بخواهد ... با رعاياي آنجا به مهرباني رفتار كند و آنان را به زراعت و عمران مشغول دارد.
رشيد الدين پس از وصف آباداني خوزستان در گذشته، مي‌نويسد كه پنج سال شده است كه او با صرف مال و بذل كوشش در عمران خوزستان كوشيده است. هفتاد تومان خرج بند و افزار كشاورزي و تخم و مساعده دادن به رعايا كرده و دويست جفت گاو، در ملكي كه در اهواز داشته به كار انداخته است.
... مكاتيب او نشان مي‌دهد كه رشيد الدين در احداث دهات جديد چه روشي به كار مي‌بسته است ... در نامه‌يي كه به غلام خود سنقرباروچي حاكم بصره نوشته است از او مي‌خواهد كه براي ملك او دويست غلام و دويست كنيزك هندي و حبشي و قيروي و انواع ديگر غلامان سياه از مال شخصي بخرد و به تبريز بفرستد ... در نامه‌اي كه رشيد الدين نوشته، به او دستور داده است كه نهري وسيع در صحراي ملاطيه و شط فرات حفر كند و ده قريه بنياد نهد.
اگرچه ممكن است رشيد الدين را نمونه توانگرترين فرد ديواني در آن دوره دانست، اما به هيچ‌وجه نمي‌توان او را از اين حيث ممتاز و مستثنا شمرد. در زمان اباقا، ابن طقطقي در عراق به سبب اجاره كردن زمينهاي خالصه توانگر شد. درآمد روزانه شمس الدين محمد جويني را كه وزير اعظم هولاكو و پسر او اباقا و تكودار بود، به مبلغ ده هزار دينار تخمين زده‌اند.
خواجه رشيد الدين فضل اللّه مانند خواجه نظام الملك فئودالي عاقل و دورانديش بود و به
ص: 1057
استثمار نامحدود كشاورزان موافقت نداشت.
در نامه‌اي كه خواجه رشيد الدين فضل اللّه به فرزند خود كه حاكم كرمان بود نوشته، او را از تحميلات فراواني كه به مردم روا داشته برحذر مي‌دارد و مي‌نويسد: «به سبب تفاوت و تكليفات ديواني و تواتر حوالات سلطاني و به واسطه قلان و قپچور و چريك و اخراجات متفرقه مستأصل شده‌اند و لشكر هموم بر ايشان هجوم آورده.»
سپس دستور مي‌دهد كساني را كه در اثر بيدادگريهاي حكومت، مساكن خود را ترك گفته‌اند، بار ديگر به جاي خود بازگرداند و به علت قلان و قپچور و طيارات و تكليفات ديواني كرمان و اردوي عظيم، تا مدت سه سال از ايشان چيزي نطلبند تا مراتع خراب و مزارع باير ايشان به حال عمارت و زراعت بازآيد.»
خواجه در نامه ديگري خطاب به فرزند خويش، بار ديگر او را به رعايت حال رعاياي كرمان توصيه مي‌كند و تأكيد مي‌نمايد كه مأمورين صالح و عادل به بم و خبيص و ديگر نقاط كرمان گسيل دارد تا به مردم ظلم و ستم روا ندارند ... كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته.
خواجه در نامه ديگري به فرزند خود كه در تركيه فرمانروايي داشته، تأكيد مي‌كند كه دست از بيدادگري بردارد و مأمورين ستمگر را از كار بركنار نمايد «... حزب شر و ضلالت بر آن مملكت شبيخون آورده و آن عزيز همواره به شرب خمر و سمع رمز (- زمزمه) مشغول و از اين معني غافل كه رياست و مهتري جز به دادگستري حاصل نگردد ... اعمال بزرگ را به عمال كوچك نده و كار خطير به مردم حقير مفرما ... مال رعيت به قانون قديم بستان ... توفيرات خزينه و طيارات ديواني از وجه مرضي و غيرمرضي مستان، رسمهاي محدث از جرايد عمال ولايات حك و بدعتهاي قديم از صحايف اعمال ديواني بستر ... تصرفات باطله از موقوفات باطله و رباطات و مساجد و مزارات منقطع گردان و ديههاي معظم و مزارع كه به سالها در حوزه تصرف ديوان، به اندك شبهتي آمده به متملكان قديم استرداد كن.» سپس تأكيد مي‌كند كه بيت المال را در راه ايجاد مدارس، معابد، مساجد، قناطر و مصانع و مزارات و حوانق آن ديار صرف كند و از علما و صلحا و عباد و زهاد، و سادات و مشايخ و حفظه قرآن و خداوندان فقه و محدثان و ساير مستحقان از غريب و شهري و متوطن و طاري كه در بقاع خير كه اين ضعيف در ملاطيه و انطاكيه انشا كرده‌ام به بهترين وجه نگهداري كند.

مصرف خراج:

سعدي با استناد به روش پادشاهان دادگر عهد باستان، به شهرياران ايران هشدار مي‌دهد كه ماليه مملكت و بيت المال مسلمين را در راه امور غيرضروري مصرف نكنند:
نه از بهر آن مي‌ستانم خراج‌كه زينت كنم بر خود و تخت و تاج
مرا هم ز صدگونه آز و هوي است‌و ليكن خزينه نه تنها مراست دادخواهي از خواجه رشيد الدين: يكي از دانشمندان عالي‌قدر اصفهان به خواجه
ص: 1058
رشيد الدين صاحب ديوان از سنگيني ماليات و منال و تحميلات سنگين بر رعايا شكايت مي‌كند و تقاضاي تعديل مي‌نمايد. خواجه وساطت او را قبول مي‌كند و مميزي براي تعديل ماليات مي‌فرستد و نامه‌اي در جواب آن دانشمند مي‌نويسد و انتظارات او را انجام مي‌دهد.
در دوره مغول در تركيب طبقه زمين‌دار تغييرات نسبتا فراواني راه يافت. نخست بايد از اعضاي طبقه حاكمه يعني مغولان ياد كرد كه به عنوان مقطعان و صاحبان املاك شخصي زمينهاي نسبتا وسيعي در اختيار خود داشتند، اختلاف و دشمني ميان اينان و مردم محلي ظاهرا بيش از اختلافي بود كه ميان طبقه حاكمه سابق و دهقانان وجود داشت. دومين طبقه از زمين‌داران عبارت بودند از عمال مبرز حكومت كه زمينهاي وسيعي داشتند، و در ميان طبقه زمين‌دار ممكن است قضات را از عواملي شمرد كه رفته‌رفته شماره آنان رو به فزوني نهاده است.
پيش از اين قضاوت، ميان مردم عادي ... به طبقه متوسطي رجوع مي‌شد كه براي مردم عادي در حكم مراجع نسبتا بي‌طرفي بودند و مردم داوري نزد آنان مي‌بردند. اما همين‌كه منافع قضات با طبقه زمين‌دار يكي شد، ديگر بي‌طرف باقي نماندند. سومين طبقه از زمين‌داران عبارت بودند از طبقه زمين‌داران سابق. حاصل گفتار اين‌كه در دوره مغول، علي‌رغم غازان خان كه مي‌كوشيد اصلاحات ارضي خود را منطبق با اصول شريعت كند، اختلاف راه و رسم معمول، با مباني اسلامي نسبت به ادوار قبل از مغول باز هم بيشتر شده است. همچنين در اين دوره به عده كساني كه املاكي وسيع در تصرف داشتند، افزوده شده، بر روي هم آباداني كشور و ميزان توليد رو به انحطاط و تنزل نهاده است. دشمني و عناد ميان دهقانان و طبقات حاكمه اوج گرفته و فاصله ميان اين دو بيشتر شده است، حتي بيشتر از دوره تركان سلجوقي.
در 782 (1380 م) تيمور يك سلسله لشكركشيهايي در ايران آغاز كرد ... او نيز به پيروي از مغولاني كه پيش از وي روي كار آمدند، يورتهايي به اتباع خود واگذار كرد ... اين مطلب كه آيا يورتها چه مدت در تصرف صاحبان آنها باقي مي‌ماند و رابطه اينان با مردم ساكنين دهات و شهرهايي كه عنوان يورت يافته بود از چه قرار بوده، روشن نيست.
ولي در اندرزنامه تيموري كه بعضي آن را منسوب به تيمور نمي‌دانند به مواد و مطالبي برمي‌خوريم كه نماينده طرز كار مأمورين و رفتار آنان با كشاورزان است و تا حدي سياست اقتصادي تيمور را در زمينه كشاورزي روشن مي‌كند.

طرز رفتار با رعايا:

«... امر نمودم كه مال از رعيت به بيم و ترسانيدن جمع نمايند نه به چوب و شلاق. چه حكم حاكمي كه از چوب و شلاق كمتر باشد وي سزاوار حكومت نباشد» (از اندرزنامه تيموري). در جاي ديگر مي‌نويسد: «امر نمودم كه مال و خراج از رعيت به نهجي بگيرند كه موجب خرابي رعيت و ويراني مملكت نشود كه خرابي رعيت موجب كمي خزانه است و كمي خزانه موجب تفرقه سپاه و تفرقه سپاه موجب اختلال مملكت و سلطنت است و
ص: 1059
امر نمودم كه هرمملكتي كه مسخر گردد، از حوادث در امن‌وامان درآيد، حاصل و اصل آن ملك را ملاحظه نمايند، اگر رعايا به جمع قديم راضي باشند، به رضاي ايشان عمل نمايند و الا موافق تزوك جمع بربندند. و امر نمودم خراج، موافق حاصل زراعت بگيرند و جمع بر حاصل زمين بربندند چنانچه بر اول اراضي مزروعه زراعت كه به آب چشمه و كاريز و نهر و رودخانه زراعت كرده باشند و آن آبها دوام و استمرار داشته باشند ضبط نمايند و آنچه حاصل آن اراضي باشد دو حصه به رعيت گذارند و يك حصه به سركار ضبط نمايند.
«... اگر رعيت به حاصل سه توده راضي نشوند، اراضي مضبوطه را اول و دويم و سيم جريب نمايند. جريب اول را سه خروار و جريب دوم را دو خروار و جريب سيم را يك خروار جمع بربندند و نصفي را جو اعتبار كنند. و آنچه جمع شود، دو يك مال بگيرند. اگر رعيت با وجود اين هم، به دادن مال راضي نشوند، خروار گندم را پنج مثقال نقره و خروار جو را دو مثقال و نيم نرخ نمايند و ساوري قلعه بر آن اضافه كنند و ديگر به هيچ اسم‌ورسم از رعيت حبه و ديناري مطالبه ننمايند، و باقي زراعت خريف و ربيع و زمستاني و تابستاني رعيت و زراعتي كه به آب باران مزروع شده باشد، جريب نمايند و آنچه به تحرير درآيد به ثلث و ربع عمل كنند و سرشمار و محترفه و ساير جهات بلدان و موضع و آبخور و علف‌چرا و مراعي موافق دستور العمل قديم به عمل آورند ...
«و امر نمودم كه پيش از رسيدن محصول، بر رعيت مال جهات اطلاق نفرمايند و چون محصول رسيد به سه دفعه مال تحصيل بكنند و اگر رعيت بي‌تحصيل‌دار مال‌گذاري نمايند، تحصيل‌دار تعيين ننمايند و اگر به تحصيل‌دار محتاج شوند، به حلم و سخن مال بگيرند و كار به چوب و ريسمان و شلاق نرسانند و رعيت را به بند و زنجير مقيد نگردانند. و امر نمودم كه هركس كه صحرايي آباد كند و يا كاريزي احداث كند، يا باغي سبز كند يا موضع ويراني را از نو آباد كند، در سال اول چيزي نگيرند و در سال دوم آنچه رعيت به رضاي خود بدهد بگيرند، و در سال سيم موافق تزوك مال بگيرند. و امر نمودم كه اگر ارباب كلانتران به ريزه رعيت تعدي نمايند و موجب خرابي ريزه رعيت باشند، مقدار خرابي كه به ريزه رعيت رسيده باشد از ارباب و كلانتر گرفته به ايشان رسانند كه به حال خود بازآيند و مواضع خراب اگر صاحب نداشته باشد، اگر پريشان باشد، مصالح الاملاك به وي دهند كه خود را آباد سازد و امر نمودم كه در موضع خراب كاريزها جاري سازند و پلهاي خراب را عمارت نمايند و بر نهر آبها و رودخانه‌ها پلها بنا كنند و در راهها به مقدار يك منزل رباطي تعمير نمايند و راهداران و مستحفظان در راهها مقرر دارند، و در هررباطي جمعي را متوطن سازند كه راهداري و نگاهباني بديشان متعلق باشد، و مالي كه از اهل رعيت و غفلت در راهها به دزدي رود، راهداران از عهده برآيند.» «1»
______________________________
(1). تزوك تيموري، پيشين، ص 103.
ص: 1060
«جانشينان تيمور نتوانستند كه ممالك متصرفي او را حفظ كنند. اگرچه تا حدود يك قرن ايران را در تصرف خود داشتند. پس از مرگ شاهرخ (فرزند تيمور) در 850 ه. (1447 ميلادي)، «امرا و شاهزادگان به هم برآمدند و هريك آنچه توانستند از گنج و لشكر برداشتند و متوجه ولايتي و سرحدي گشتند ... و در تصرف آوردند. بنياد ظلم و تعدي نهادند و قتل عام شد و طمع در مال تاجران و رعايا و مزارعان كردند ... خرابي در ولايتها راه يافت و مردم پراكنده گشتند ... در تمام بلاد ايران قحط و وبا واقع شد ...»
از اسنادي كه از اين دوره باقي مانده است، مي‌توان تا حدي به كثرت و تنوع مالياتي كه بر زمين‌ها و صاحبان آنها تعلق مي‌گرفته است پي برد. چنان‌كه مينورسكي نقل كرده، سيورغال قاسم بن جهانگير از سي قسم ماليات و عوارض معاف بوده است. سند ديگري داريم كه به تاريخ 914 ه. (1948 م.) نوشته شده و به موجب آن امير الوند قره‌قويونلو قريه نهر آمس نزديك گلپايگان را به جلال الدوله جابر وزير خود بخشيده است ... در سندي كه مربوط به سيورغال قاسم بن جهانگير است، حكام و عمال خراج و كلانتران و كدخدايان را از هرگونه مطالبه‌اي از نهر آمس خواه بابت مستمر و عادي، خواه بابت ماليات زايد و غيرعادي ممنوع كرد. و همچنين آنان را از نوشتن برات به عهده قريه مزبور بازداشته‌اند. به علاوه نوشته‌اند كه ديگر هرسال نبايد تقاضاي سيورغال جديد شود. صاحب سيورغال از ماليات و عوارض ذيل معاف شده است.
مالوجهات (ماليات مستعمر)، اخراجات و خارجات (ماليات زايد) عوارضي كه به موجب حكم يا جز آن وضع مي‌شود (عوارضات حكمي و غيرحكمي) علفه (مالياتي كه بابت خوراك عمال مي‌گرفتند، علوفه). حق عيش براي مركب مأموران حكومت. قنغلا (به ضم اول و دوم و سكون سوم) يعني ماليات مخصوص پذيرايي سفرا و ديگران، بيگار (كار اجباري)، شكار (ماليات شكار)، الاغ پيكهاي چاپارخانه با ماليات خصوص چهارپايان چاپارخانه، الام (به فتح الف راهنماياني كه مجبور بودند بدون گرفتن مزدي به مأموران حكومت خدمت كنند و آنان را از دهي به ده ديگر رهنمون شوند) ساوري (هدايا)، ساچق عوارض پذيرايي، پيشكش هدايا، زرچريك (ماليات چريك)، مشتلق عوارضي كه در مواقع مخصوصي مانند رسانيدن خبر خوش از مردم مي‌گرفته‌اند، احداث، و سرشمار (ماليات خانوار، و سرانه خانه‌شمار (ماليات خانه) بام‌بردار (ماليات چاپارخانه)، دست‌انداز (دخل و انعام)، عيدي و نوروزي ماليات مخصوص سال نو، حق السعي عمال (مداخلات محصلان ماليات)، عشر 10/ 1 رسم الصداره (حق العمل صدر)، رسم الوزاره (حق العمل وزير)، غله طرح، حرز (تقويم ماليات) مساحت رسم الحرز و مساحت حق العمل تقديم كردن و مساحت كردن، اضافه و تفاوت تسعير (مالياتي كه بابت تعديل نرخ تسعير مي‌گرفتند)، تقبل ... ماليات معروف، صديك، صد دو و صد چهار حقوق داروغه و كلانتر و مميز و حاجب جمع و شيلان بهاء و سفره بهاء (مالياتي كه براي
ص: 1061
كساني‌كه وسايل ضيافت را آماده مي‌كردند مي‌ستاندند)، سلامانه مالياتي بوده كه براي بارعام شاه مي‌گرفتند و همچنين به مالياتي گفته مي‌شد كه مردم به سبب دريافت خبر سلامت شاه مي‌پرداختند. اخراجات قلاع و طوابيل و چوقه‌كاه (مالياتي كه بابت مخارج نگاهداري قلاع و اصطبلهاي سلطنتي و شكارگاههاي سلطنتي مي‌گرفتند)، مرغ، مكلف كردن مردم به دادن طيور اهلي، گوسفند قلان بيگاري، قپچور (ماليات مواشي)، يرغو (ماليات بابت تحقيق دريافت جرايم) سرغو و ساير تكاليف ديواني يا مطالبات سلطاني يا هرچه از راه ماليات به هربهانه و عنوان كه ممكن بود بگيرند. بار عمده ماليات را كماكان بر دوش دهقانان مي‌نهادند، هرچند صاحبان سيورغال را از تأديه مالياتهاي مختلف معاف مي‌كردند، با اين‌همه از كجا معلوم كه صاحب سيورغال اين‌گونه مالياتها و نظاير آنها را از زارع به نفع خود نمي‌ستانده است. زيرا دليلي كه خلاف اين نكته را ثابت كند در دست نداريم.
«در سنه‌اي كه تاريخ آن 893 ه.، 1488 ميلادي است، يكي از موقوفه‌هاي فارس را از پرداخت 27 نوع ماليات و عوارض معاف كرده‌اند ...» «1»
ابن خلدون محقق و جامعه‌شناس بزرگ قرون وسطا ضمن بحث در پيرامون وضع خراج در مراحل مختلف مي‌گويد:
«خراج‌ستاني در آغاز تشكيل دولت به علت كم بودن مخارج دولت و نقصان تشكيلات به زيان مردم نيست و مردم با علاقه كار مي‌كنند و ماليات را مي‌پردازند، زيرا ميزان ماليات بسيار ناچيز است و تحميلي بر مردم نيست. ولي پس از آن‌كه دولت چندي دوام يافت و پادشاهان يكي پس از ديگري به سلطنت ادامه دادند، به تدريج بر تعداد عمال و كارگزاران ديواني اضافه مي‌شود و مخارج و تشريفات آنها فزوني مي‌گيرد و در نتيجه فرورفتن درباريان در ناز و نعمت و تجمل‌خواهي و افزون‌طلبي روزبه‌روز بر ميزان خراج افزوده مي‌شود. آن‌وقت بر تكاليف و تقسيم‌بندي خراج رعايا و كارگزاران و كشاورزان و ديگر كساني كه خراج مي‌پردازند، مي‌افزايند و بر ميزان كليه تكاليف و تقسيم‌بندي‌ها مبلغ بزرگي اضافه مي‌كنند تا عايدي آنان از خراج‌ستاني بيشتر شود. و گذشته از اين، از بازرگانان و پيشه‌وران و دروازه‌ها نيز باجهايي مي‌گيرند ... تا به مرحله‌اي مي‌رسد كه خراجها و وامها، رعايا را سنگين‌بار مي‌كند و براي آنان كمرشكن مي‌شود ...
آن‌گاه اضافات مزبور از حد اعتدال خارج مي‌شود و رعيت بهبود زندگي و نيكوحالي پيشين را از دست مي‌دهد و از فعاليت و كوشش براي آباداني بازمي‌ايستد، زيرا وقتي كه مخارج و وامها و ميزان خراجگزاري خود را با مقدار بهره‌برداري و سود خود مي‌سنجد و مي‌بيند سود اندكي برمي‌دارد، آن‌وقت در ورطه نوميدي غوطه‌ور مي‌شود. از اين‌رو جمعيت بسياري به كلي از آباداني دست مي‌كشند.
______________________________
(1). مالك و زارع در ايران، ص 207 به بعد.
ص: 1062
«... فرجام ناسازگار همه اينها، عايد دولت مي‌شود، زيرا سود آباداني و توليد ثروت به آن باز مي‌گردد و هرگاه به اين اصول پي ببري، مي‌تواني دريابي كه قوي‌ترين موجبات آباداني و توليد ثروت عبارت از تقليل مقدار تقسيم‌بنديها و تكاليف و تحميلات بر آبادكنندگان است، و تا جايي كه امكان‌پذير باشد، بايد اين اصل را در نظر گرفت، چه از اين راه روح پشتكار و فعاليت براي آباداني در مردم بيدار مي‌شود چه يقين مي‌كنند از آن سود مي‌برند و بهره‌برداري مي‌كنند.» «1»
به نظر پطروشفسكي قبل از آن‌كه ايران به دست سلجوقيان و چنگيز خان فتح شود، نقش سنت محلي فئودالي در ايران بسيار عظيم بود. چنان‌كه در غرب نيز سنن و رسوم فئودالي در روابط توليدي نقش مهمي را ايفا مي‌كرد. ولي پس از حمله تركان و مغولان، چه از طرف ديوان و چه از جانب افراد فئودال و به خصوص بزرگان صحرانشين، تجاوز خودكامگي در وصول ماليات فزوني گرفت. حتي راوندي از مالياتهاي گزاف و ناموجهي كه خودسرانه بر رعايا تحميل مي‌شده بسيار سخن گفته، ساده‌لوحانه اين عمل را به «بددينان» و «رافضيان» و يا «اشعريان» و غيره نسبت مي‌دهد، چنين مي‌گويد: «كدام فساد از اين بدتر است كه دبيري رافضي يا اشعري ...
قلم در املاك مسلمانان كشد. و مي‌نويسد: به ناواجب كه صد دينار از ديه فلان و پنجاه دينار قصابان و صد بقالان و پانصد بزازان و چندين فلان و چندين فلان بدهد و اين خطها دبيران به دست سرهنگان مي‌دهند كه به زخم چوب بستان.» «2»
جويني منظري تاريك از غارتگري و خودكامگي مأموران مالي خان رسم مي‌كند. اينان در بسياري موارد همان عاملان پيشين محلي و مقاطعه‌گران مالياتي و يا فئودالهايي بودند كه به خدمت فاتحان درآمده، مي‌كوشيدند حسن خدمت ابراز دارند. به گفته جويني شرف الدين بيتگچي مأمور مالي نخست هرچه توانست رسم ماليات از مردم ولايت تبريز گرفت، و سپس در ماه رمضان سال 642 ه- (1245 م) وارد قزوين شد. اينك سخنان جويني در اين‌باره:
«چون صحن تبريز پاك برفت، از آنجا به شهر قزوين رفت كه شهر موحدان و ثغر اسلام است. وصول او در ماه رمضان سنه اثنتين و اربعين و ستمايه بود، در كوشك ملك نزول كرد.
اكابر و معارف را حاضر كردند و مسمي بر هركس مال تعيين كرد، ايشان را بر بام كوشك بازداشت بي‌زاد و آب و به وقت افطار بيرون نگذاشت و رخصت آنك به نزديك ايشان طعامي برند نداد و محله‌محله را جداجدا محصلان نامزد كرد. و طايفه دونان را كه جهت دو «نان» صد كس را بر آتش نهند، بر ايشان گماشت تا آبروي هرصاحب مروتي بر خاك مذلت ريخت و عرض و مال را بر باد داد و تكليف ما لا يطاق را بر صغير و كبير ايشان به تقديم مي‌رساند از عقوبت شكنجه و مثله، ناله و تضرع مسكينان و آه دودآساي خلقان به آسمان مي‌رسيد.» «3»
______________________________
(1). مقدمه ابن خلدون اندلسي، ترجمه محمد پروين گنابادي، پيشين، ص 533 به بعد (به اختصار).
(2). راحة الصدور، پيشين، ص 37- 32.
(3). جويني، تاريخ جهانگشا، پيشين، ج 2، ص 276.
ص: 1063
بنا به گفته جويني، بودند كساني كه: «اولاد خود را در بند رهن مي‌كردند و قومي خود مي‌فروختند. شخصي بود كه در حالت نزع محقري بدو حوالت رفته بود، چون جان تسليم كرد، و تجهيز او كردند، محصل به مطالبه مال بازآمد. چيزي ديگر نبود، كفن او بستدند و متوفي را همچنان نگه داشتند.» «1»
محصلان مالياتي به ياري چنين شيوه‌هايي ولايات آمل و استرآباد و كبودجامه و جاجرم و جوين و اسفراين و غيره را بالكل غارت كردند. مردم دامغان كه از تعديات مأموران مالياتي و ضرب و شتم و شكنجه ايشان كاردشان به استخوان رسيده بود، كارشان به عجز و اضطرار رسيد، به ملاحده توسل جستند، دامغان به ايشان دادند. در آن زمان هنوز قدرت اسماعيليان (ملاحده) در جبال البرز توسط مغولان سرنگون نشده بود.
پوربها شاعر قرن هفتم هجري ضمن قصيده‌اي، از مظالم مالياتي دوران خود ياد مي‌كند:
همه جهان متفرق شدند و آواره‌ز بي‌شمار قلان و ز بيكران قپچور «در ابتداي استيلاي مغولان به علت كشتارها و خرابيهاي بي‌پايان اين قوم بيابانگرد، نظام امور مالياتي از هم گسيخت و درآمدها نقصان فاحش پيدا كرد. نمونه‌هاي گويايي از نتايج اين ويراني‌ها را حمد اللّه مستوفي در كتاب نزهة القلوب (ص 47 به بعد) ذكر كرده است و آن مقايسه بين درآمد مالياتها قبل از هجوم مغولان و بعد از آن است به قرار زير:
ماليات زمان سلجوقيان و اتابكان: ماليات سال 736 هجري عصر غازان خان:
عراق عجم:
252 تومان 35 تومان
اران و مغان:
300 تومان 30 تومان
ري:
700 تومان 30 تومان
در اين دوره از نظر تاريخ مالي ايران، دو اثر بسيار گرانبها تدوين شده است:
... يكي از اين دو، رساله‌اي است كه خواجه نصير الدين طوسي در باب درآمدها و مخارج دوره مغول با اشاراتي به معمول دوره قبل از اسلام نگاشته است، و ديگري قسمتي از تاريخ مبارك غازاني است در باب وضع مختل مالي ايران، پيش از اصلاحات غازان خان و اقداماتي كه او به تدبير وزير زيرك خود خواجه رشيد الدين فضل اللّه براي تنظيم اوضاع مالي انجام داد. اين اصلاحات يكي از برجسته‌ترين اقداماتي است كه در تاريخ مالي ايران صورت گرفته است و حقا نصير الدين طوسي درآمدها را به دو دسته تقسيم كرده است: درآمدهاي خاصه كه اختصاص به
______________________________
(1). همان، ص 276.
ص: 1064
شاه داشته و درآمدهاي عمومي كه مصالح پادشاهي نام داشته است. به قول بارتولد مستشرق روسي، اين طبقه‌بندي درآمدها به درآمدهاي خاصه و درآمدهاي عمومي، در تمام ممالك اسلامي در شرق مديترانه معمول بوده است.
درآمدهاي عمومي از منابع زير به دست آمده است:
1) ماليات زمين، 2) ماليات بر تجارت، 3) ماليات احشام، 4) درآمدهاي اتفاقي كه آن هم از چهار منبع بوده است، به اين قرار:
الف) ما ترك متوفيان بلاوارث،
ب) اموال غايبين مفقود الاثر،
ج) اموال بلاصاحب،
د) اموالي كه مصادره شده بود،
درآمدهاي خاصه از چهار محل به دست مي‌آمده:
1) ميراث گذشتگان شاه
2) 5/ 1 غنايم منقول
3) درآمد كفايت (درآمدي كه از امور كشاورزي، معدني، صنعتي و بازرگاني كه به سود شاه انجام مي‌شده حاصل مي‌گشته.)
4) هدايا ..